سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القاضي الماوري:مشروع قانون العدالة الانتقالية اختار نوع العدالة التصالحية قال إن المجتمع يرجح الانتقال لمرحلة التحول السياسي والاجتماعي وإقامة الدولة المدنية..
أكد القاضي يحيى محمد الماوري,أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع إقراره من قبل مجلس النواب اختار نوع العدالة التصالحية,التي تقوم على مبدأ التعويض الرضائي لمن انتهكت حقوقهم وعلى الصفح والغفران والتسامح. وأوضح الماوري في قراءته النقدية للقانون في ندوة اليوم الثلاثاء بصنعاء,نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل( منارات),أن هذا النوع من العداله يشمل جبر أضرار الضحايا وتعويضهم تعويضات مرضية ، نظرا لتعذر تطبيق العدالة الجنائية(بموجب قانون الحصانة) التي تستدعي القبض على مرتكبي الانتهاكات ومحاكمتهم.
وأشار إلى أن المجتمع في مثل هذه الظروف يرجح أهمية الانتقال الى مرحلة جديدة تحقق التحول السياسي والاجتماعي وإقامة الدولة المدنية .
وأوضح الماوري ان اختيار مبدأ العدالة التصالحية يتطلب تطبيق شروط قوية,أهمها وقف انتهاكات حقوق الانسان وكافة اشكال العنف,والتحقيق في الانتهاكات السابقة وكشف الحقيقة وتحديد المسئولين عن تلك الانتهاكات,وجبر اضرار الضحايا وتعويضهم التعويض العادل بما يرضيهم ويقنعهم بالعفو والمسامحة,فضلا عن اصلاح مؤسسات الدولة خصوصا التي تورطت في انتهاكات حقوق الانسان بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل,واحياء الذاكرة الوطنية لأعمال انتهاكات حقوق الانسان بعمل المجسمات في الميادين والساحات العامة وإقامة النصب التذكارية في أماكن المذابح الجماعية .
كما تشمل أيضا " تحقيق المصالحة الوطنية الفردية والجماعية لضمان الانتقال الى مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار والوحدة الوطنية في ظل دولة المواطنة والحكم المدني " .
ووفقا لرؤية الماوري التي دعا الباحثين والمهتمين للنقاش حولها فإن العدالة الانتقالية في مشروع القانون حددت في المادة ( 3) المبادئ والاسس التي تقوم عليها بالنص على : يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي : - اجراء مصالحة وطنية عامة لغرض النهوض باليمن على اساس الحق في (معرفة) الحقيقة ونبذ اخطاء الماضي وكل اشكال العبث والانتقام والعمل بروح وطنية واحدة لبناء اليمن الجديد بما يؤدي الى" الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره,وترسيخ قيم الانتقال الامن والسلس للسلطة,والتزام كافة الاطراف بوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية,وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الاطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان ".