نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) أمس بصنعاء أمسية فكرية بعنوان "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء المؤثرات السياسية والاجتماعية". وفي الأمسية أكد القاضي يحيى محمد الماوري عضو مجلس إدارة منارات أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن بما يسهم في جبر الضرر وتعويض الضحايا والمتضررين من الصراع السياسي للوصول إلى المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والحفاظ على الوحدة وترسيخ قيم الانتقال الآمن والسلس للسلطة، ويعبر عن رؤية توافقية وطنية تجسد الإجماع الوطني وليس صيغ التقاسم السياسي الحزبي. وقال القاضي الماوري "إن مشروع قانون العدالة الذي فرضته ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن كأحد متطلبات عملية التغيير والتسوية السلمية الجارية برعاية إقليمية ودولية جاء لنقل اليمن من الصراع والاقتتال إلى السلم والوحدة الوطنية والطمأنينة الاجتماعية لكل أبناء اليمن". وأوضح إن تنفيذ العدالة الانتقالية التصالحية يمثل احد الالتزامات الأساسية في التسوية وتعتبر ركنا هاما من أركان المصالحة الوطنية. وشدد على ضرورة أن تقوم الجهة التي ستتولى تنفيذ مشروع قانون العدالة الذي يرتكز على المبادرة الخليجية وقانون الحصانة بوضع آليات تحقق القبول بالعدالة والتعويض والتسامح والمحبة والمصالحة الوطنية. واستعرض عضو مجلس منارات المبادئ الأساسية التي قام عليها مشروع قانون العدالة الانتقالية والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن ..متطرقا إلى الصعوبات التي قد تعترض مشروع القانون عند تنفيذه في حالة الخلاف القائم داخل حكومة الوفاق حول تفسير نصوصه إلى جانب عدم القدرة على إقناع الضحايا والمتضررين وذويهم بعدم اللجوء إلى أعمال الثأر والانتقام وغيرها. وتناول عدداً من تجارب العدالة الانتقالية في الوطن العربي من بينها تجربتا تونس والمغرب اللتان عملتا على وضع آلية مناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية للاستفادة منها.