شدد القاضي يحيى الماوري على أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن بما يسهم في جبر الضرر وتعويض الضحايا والمتضررين من الصراع السياسي للوصول إلى المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والحفاظ على الوحدة وترسيخ قيم الانتقال الآمن والسلس للسلطة، ويعبر عن رؤية توافقية وطنية تجسد الإجماع الوطني وليس صيغ التقاسم السياسي الحزبي. وطالب الماوري في ندوة نظمها مركز منارات بصنعاء، كافة الأطراف السياسية في البلاد الوفاء بمسئوليتها تجاه الشعب عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن، ووضع حد لمحنته ومعاناته قبل فوات الأوان. واستعرض الماوري معوقات تنفيذ العدالة الانتقالية في اليمن، أبرزها اختلاف حكومة الوفاق الوطني، موقف شباب الساحات، الموقف الشرعي والدستوري، عدم توحيد الجيش، غموض العلاقة بين قانون الحصانة وقانون العدالة الانتقالية. واعتبر القاضي الماوري " مشروع قانون العدالة الذي فرضته ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن كأحد متطلبات عملية التغيير والتسوية جاء لينقل اليمن من الصراع والاقتتال إلى السلم والوحدة الوطنية والطمأنينة الاجتماعية لكل أبناء اليمن". وشدد على ضرورة أن تقوم الجهة التي ستتولى تنفيذ مشروع قانون العدالة الذي يرتكز على المبادرة الخليجية وقانون الحصانة وضع آليات تحقق القبول بالعدالة والتعويض والتسامح والمحبة والمصالحة الوطنية. واستعرض المبادئ الأساسية التي قام عليها مشروع قانون العدالة الانتقالية والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن ، مبينا إن تنفيذ العدالة الانتقالية التصالحية يمثل احد الالتزامات الأساسية في التسوية وتعتبر ركنا هاما من أركان المصالحة الوطنية. وتطرق إلى الصعوبات التي قد تعترض مشروع القانون عند تنفيذه في حالة الخلاف القائم داخل حكومة الوفاق حول تفسير نصوصه إلى جانب عدم القدرة على إقناع الضحايا والمتضررين وذويهم من اللجوء إلى أعمال الثأر والانتقام وغيرها. وتناول عدد من تجارب العدالة الانتقالية في الوطن العربي من بينها تجربتي تونس والمغرب التي عملتا على وضع آلية مناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية للاستفادة منها.