شدد القاضي يحي محمد الماوري على ضرورة أن تقوم الجهة التي ستتولى تنفيذ مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يرتكز على المبادرة الخليجية وقانون الحصانة وضع آليات تحقق القبول بالعدالة والتعويض والتسامح والمحبة والمصالحة الوطنية. وأوضح الماوري في أمسية فكرية بعنوان "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء المؤثرات السياسية والاجتماعية نظمها مركز منارات بصنعاء"، أن تنفيذ العدالة الانتقالية التصالحية يمثل احد الالتزامات الأساسية في التسوية وتعتبر ركناً هاماً من أركان المصالحة الوطنية. وحول معوقات العدالة الانتقالية في اليمن أشار الماوري إلى أن العدالة الانتقالية تواجه معوقات وإشكاليات متعددة منها ما هو سابق على مرحلة التنفيذ ومنها ما يرتبط بآلية التطبيق من حيث الإجراء والموضوع والمعالجات . وفي هذا السياق أورد القاضي يحي محمد الماوري في ورقته من المعوقات السابقة على مرحلة التنفيذ؛ اختلاف حكومة الوفاق الوطني، موقف شباب الساحات، الموقف الشرعي والدستوري توحيد الجيش، غموض العلاقة بين قانون الحصانة وقانون العدالة الانتقالية، تعثر عملية نقل السلطة وكذا عدم القدرة على إقناع الضحايا والمتضررين وذويهم من اللجوء إلى أعمال الثأر والانتقام وغيرها". وفيما أكد القاضي الماوري عضو مجلس إدارة منارات أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن بما يسهم في جبر الضرر وتعويض الضحايا والمتضررين من الصراع السياسي للوصول إلى المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والحفاظ على الوحدة وترسيخ قيم الانتقال الآمن والسلس للسلطة.. إن مشروع قانون العدالة الذي فرضته ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن كأحد متطلبات عملية التغيير والتسوية السلمية الجارية برعاية إقليمية ودولية جاء لنقل اليمن من الصراع والاقتتال إلى السلم والوحدة الوطنية والطمأنينة الاجتماعية لكل أبناء اليمن". وفيما يخص توحيد الجيش نوه إلى أن بعض المحللين السياسيين يرون أن الرغبة غير متوفرة في إنجاح التسوية السياسية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن ويدللون على ذلك بعدم توحيد الجيش والأمن بصورة حقيقية بحيث يمكن القول بأنها أصبحت تأتمر بأمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأفاد أن مشروع قانون العدالة يعبر عن رؤية توافقية وطنية تجسد الإجماع الوطني وليس صيغ التقاسم السياسي الحزبي. واستعرض عضو مجلس منارات المبادئ الأساسية التي قام عليها مشروع قانون العدالة الانتقالية والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن .. وتناول عدداً من تجارب العدالة الانتقالية في الوطن العربي من بينها تجربتا تونس والمغرب التي عملتا على وضع آلية مناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية للاستفادة منها.