طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن يشمل قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية القادم جميع من تضرروا أو عانوا أو انتهكت حقوقهم ، ولا تزال آثار تلك الأضرار مستمرة ، وعدم حصر سريانه بسنوات محددة أو مرحلة بعينها، مع التأكيد على أن المستهدف بالمصالحة الوطنية جميع أفراد المجتمع اليمني . وشدد المرصد في بلاغ صحفي – تلقى "الخبر" نسخة منه – على أن يكون هناك تحديد واضح لمضمون العمليات والإجراءات المجسدة للعدالة الانتقالية التي ينبغي تطبيقها لتجاوز تركة وصراعات وانتهاكات الماضي وبلوغ العدالة التصالحية ، وبالذات : الكشف عن الحقيقة ، جبر ضرر الضحايا ، حفظ الذاكرة الوطنية ، تنفيذ إصلاحات مؤسسية جذرية تمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا وعلى الأخص منها تعزيز استقلال القضاء وإرساء آليات رقابة مدنية على عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة . كما طالب المرصد أن يشتمل جبر الضرر على مختلف أشكال الاسترداد للحريات والحقوق والعمل والممتلكات ، وكذا التعويض المقيّم اقتصاديا للأضرار البدنية والذهنية والأضرار المادية والخسائر والإضرار بالسمعة وبالكرامة وضياع الفرص ومنها فرص التعليم ، إضافة إلى الترضية وضمانات وتدابير منع تكرار الانتهاكات مستقبلا . واقترح إشراك ثلاثة على الأقل من ضحايا الصراعات السياسية والانتهاكات المشمولة بالقانون ضمن قوام هيئة الإنصاف والمصالحة,داعيا إلى تولي هيئة الإنصاف والمصالحة مهام البحث عن حالات الإخفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوي التي ستقدم إليها ، وتحديد المسئولين عن الإخفاءات ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم . ونوه المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة لا توقف الإجراءات القضائية التي يمكن أن تتخذ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي . ودعا إلى إلزام هيئة الإنصاف والمصالحة بمناقشة مسودات تقاريرها مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ونشرها لتلقي الملاحظات من الجمهور ، إضافة إلى إلزامها بنشر تقاريرها المالية المتعلقة بمواردها ومصروفاتها . وفي ختام بلاغه أعرب المرصد عن استيائه لإحالة مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية بوضعه الحالي لمجلس النواب ،وطالبه بسحب المشروع الحالي وإعادة طرحه للمناقشة والتوافق عليه من كافة الأطراف السياسية والمجتمع المدني حتى يكون ضمن الأدوات الفاعلة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
