أدانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانةالعاصمة اليوم ، المدعو يحيى يحيى حسين باغتصاب وقتل الطفل حمدي احمد عبدالله(11) سنة ، وقضت باعدامه قصاصا وتعزيرا ، على ان ينفذ الاعدم في مكان عام. وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي محسن علوان:" بعد اطلاع المحكمة على أوراق ملف الدعوى الجزائية رقم 60 لسنة 1430 ، المرفوع من النيابة الجزائية ضد المتهم يحيى يحيى حسين ، بشأن الوقائع والافعال المنسوبة إليه، والمبينة تفصيلا في الأوراق ، وبناءعلى أدلة النيابة العامة المتمثلة في اعترافات المتهم ،المبينة تفصلا ,وبناء على أقوال الشهود,بالإضافة إلى ما جاء في التقارير الصادرة عن الإدارةالعامة للطب الشرعي وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي اعتبرتها المحكمة صالحة للإثبات، بثبوت قيام المتهم باغتصاب الطفل المجني عليه ، عمدا وعدوانا . وأضاف الحكم :" لذلك وعملا بإحكام الشريعة الاسلامية الغراء وطبقا لأحكام المادتين 269- 234 من قانون الجرائم والعقوبات ، فان المحكمة تدين المتهم وتحمله المسؤولية الجزائية لقاء أفعالة غير المشروعه مع الأخذ بالاعتباربمقتضيات الصالح وما يحقق الأمن والامان في هذا البلد الأمن, وبنا ء علىالطلبات المقدمة من اوليا الدم ، حكمت المحكمة بادانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ويعاقب بالاعدام قصاصا وتعزيرا، وعلى ان يتم تنفيذ الاعدم في مكان عام,وإغلاق محل الحلاقة بسحب ترخيص مزاولة المهنة من صاحبة" وكانت المحكمة واجهت في بداية الجلسة المتهم، يحيى يحيى حسين (18) عاما والذي يعمل حلاقا ، وحالته الاجتماعية عازب، بالتهم المنسوبة اليه . حيث تلى أمين سر المحكمة مهدي الضبيبي قرار الاتهام وتضمن إتهام النيابة للجاني بأنه في تاريخ 9 /12/ 2008 اعتدى بالاغتصاب والقتل على المجني عليه الطفل حمدي احمد ,أثناء تواجده في محل الحلاقة ,في حارة الفتح بأمانة العاصمة، لحلاقة رأسه. وأضاف قرار الاتهام :"إن المتهم قام بإغلاق باب المحل ,وامسك بالطفل حمدي وألقاه على الأرض, وبالاكراة قام باغتصابه ، من ثم قام بالضغط الخارجي على مناطق التنفس لحبس صوته وكتم نفسه ، ولم يتركه إلا وهو جثة هامدة ". في غضون ذلك تلى عضو النيابة راجح زايد ، أسباب الاتهام وقائمة أدلة الإثبات والتي بينت أن المتهم ارتكب جريمة الاغتصاب والقتل للمجني عليه المغلوب على أمرة الطفل الحدث حمدي ، بطريقة وحشية من اجل غريزة ونزوة شيطانية، أفجعت المجتمع بكامله شيوخا ورجالا ونساء وأطفالا ، من هولها وبشاعتها ، معتبرا هذه الجريمة النكراء من الجرائم بالغة الخطورة على المجتمع وضررها عظيم . وقال عضو النيابة :" ان الجاني اعتدى بالاغتصاب والقتل على المجني عليه حمدي الذي لايتجاوز عمره 11 سنة أثناء تواجده الساعة العاشرة ليلا، في محل الحلاقة الكائن بشارع الفتح بأمانة العاصمة ، والذي يعمل المتهم فيه، بان أغلق بابه وامسك بالمجني عليه بقوة وألقاه على الأرض وتمكن بقدركبير من الاكراه من اغتصابه ومن ثم قتله . كما تلت النيابة قائمة الأدلة والتي تضمنت اعترافات المتهم وشهادة الشهود ومحاضر التحقيقات ومحاضر الضبط وتقارير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية. حيث بينت الأدلة أن المتهم قام بعد اغتصابه للطفل وقتله بإدخال جثته في حقيبة ، ومن ثم استئجار تاكسي والذهاب بها إلى قاع الغيظي، وتوجه به إلى ارض (جربه)، حفر بها حفرة ودفن الجثة فيها. الى ذلك واجهت المحكمة المتهم باقوالة المدونة في محاضر التحقيقات، حيث اعترف المتهم بما جاء فيها ، ساردا للمحكمة تفاصيل إرتكابه لهذه الجريمة الشنعاء ، مبديا ندمه على فعلته التي يٌؤنبه ضميره لارتكابها . كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود والتي تضمنت سرد لوقائع مرتبطة بالجريمة ، واستعرضت أيضا الأدلة الجنائية المتمثلة بالصور المبينة لمكان الجثة ووضعيتها في قاع الغيظي . وطالبت النيابة في الجلسة أنزال أقصي العقوبة وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة . من جانبه طالب محامي أوليا الدم بإعدام المتهم قصاصا وحدا ، والتعزير به بإعدامه رميا من أعلى شاهق حتى الموت نظرا لما تمثلة هذه الجريمة من بشاعة وخطورة بالغة في حق الإنسانية جمعا ، تمثلت في اغتصاب وإزهاق روح طفل بريء. كما طالب باجرء التحريات والتحقيقات عن ما إذا كان للمتهم أعوان قدمواالمساعدة اللاحقة او تستروا على الجريمة والمجرم .