دانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس، المدعو يحيى يحيى حسين (18 سنة) باغتصاب وقتل الطفل حمدي احمد عبدالله (11 سنة)، وقضت بإعدامه قصاصا وتعزيرا، على أن ينفذ الإعدام في مكان عام. وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي محسن علوان: "بعد اطلاع المحكمة على أوراق ملف الدعوى الجزائية رقم 60 لسنة 1430، المرفوع من النيابة الجزائية ضد المتهم يحيى يحيى حسين، بشأن الوقائع والأفعال المنسوبة إليه، والمبينة تفصيلا في الأوراق، وبناء على أدلة النيابة العامة المتمثلة في اعترافات المتهم، المبينة تفصيلا، وبناءً على أقوال الشهود، فضلا عن ما جاء في التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للطب الشرعي وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي اعتبرتها المحكمة صالحة للإثبات، بثبوت قيام المتهم باغتصاب الطفل المجني عليه عمدا وعدوانا. وأضاف الحكم: "لذلك وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وطبقا لأحكام المادتين 269- 234 من قانون الجرائم والعقوبات، فإن المحكمة تدين المتهم وتحمله المسؤولية الجزائية لقاء أفعاله غير المشروعة مع الأخذ بالاعتبار بمقتضيات الصالح العام وما يحقق الأمن والأمان في هذا البلد الآمن، وبناءً على الطلبات المقدمة من أولياء الدم؛ حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ويعاقب بالإعدام قصاصا وتعزيرا، على أن يتم تنفيذ الإعدام في مكان عام، وإغلاق محل الحلاقة بسحب ترخيص مزاولة المهنة من صاحبه". وكانت المحكمة واجهت في بداية الجلسة المتهم والذي يعمل حلاقا، وحالته الاجتماعية عازب، بالتهم المنسوبة اليه، حيث تلا أمين سر المحكمة مهدي الضبيبي قرار الاتهام وتضمن اتهام النيابة للجاني بأنه في تاريخ 9 /12/ 2008 اعتدى بالاغتصاب والقتل على المجني عليه الطفل حمدي احمد، أثناء تواجده في محل الحلاقة، في حارة الفتح بأمانة العاصمة لحلاقة رأسه. وأضاف قرار الاتهام: "إن المتهم قام بإغلاق باب المحل، وامسك بالطفل حمدي وألقاه على الأرض، وبالإكراه قام باغتصابه، من ثم قام بالضغط الخارجي على مناطق التنفس لحبس صوته وكتم نفسه، ولم يتركه إلا وهو جثة هامدة". في غضون ذلك، تلا عضو النيابة راجح زايد أسباب الاتهام وقائمة أدلة الإثبات والتي بينت أن "المتهم ارتكب جريمة الاغتصاب والقتل للمجني عليه المغلوب على أمره الطفل الحدث حمدي، بطريقة وحشية من اجل غريزة ونزوة شيطانية، أفجعت المجتمع بكامله شيوخا ورجالا ونساءً وأطفالا من هولها وبشاعتها، معتبرا هذه الجريمة النكراء من الجرائم بالغة الخطورة على المجتمع وضررها عظيم". وقال عضو النيابة: "إن الجاني اعتدى بالاغتصاب والقتل على المجني عليه حمدي الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة أثناء تواجده الساعة العاشرة ليلا، في محل الحلاقة الكائن بشارع الفتح بأمانة العاصمة، والذي يعمل المتهم فيه، بأن أغلق بابه وامسك بالمجني عليه بقوة وألقاه على الأرض وتمكن بقدر كبير من الإكراه من اغتصابه ومن ثم قتله". كما تلت النيابة قائمة الأدلة والتي تضمنت اعترافات المتهم وشهادة الشهود ومحاضر التحقيقات ومحاضر الضبط وتقارير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، حيث بينت الأدلة أن المتهم قام بعد اغتصابه للطفل وقتله بإدخال جثته في حقيبة، ومن ثم استئجار تاكسي والذهاب بها إلى قاع الغيظي، وتوجه به إلى ارض (جربة)، حفر بها حفرة ودفن الجثة فيها. إلى ذلك، واجهت المحكمة المتهم بأقواله المدونة في محاضر التحقيقات، حيث اعترف المتهم بما جاء فيها، ساردا للمحكمة تفاصيل ارتكابه لهذه الجريمة الشنعاء، مبديا ندمه على فعلته التي يٌؤنبه ضميره لارتكابها. كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود والتي تضمنت سرد لوقائع مرتبطة بالجريمة، واستعرضت أيضا الأدلة الجنائية المتمثلة بالصور المبينة لمكان الجثة ووضعيتها في قاع الغيظي. وطالبت النيابة في الجلسة إنزال أقصى العقوبة وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة. من جانبه، طالب محامي أوليا الدم بإعدام المتهم قصاصا وحدا، والتعزير به بإعدامه رميا من أعلى شاهق حتى الموت نظرا لما تمثله هذه الجريمة من بشاعة وخطورة بالغة في حق الإنسانية جمعاء، تمثلت في اغتصاب وإزهاق روح طفل بريء. كما طالب بإجراء التحريات والتحقيقات عن ما إذا كان للمتهم أعوان قدموا المساعدة اللاحقة أو تستروا على الجريمة والمجرم.
