ظهرت هذه الأيام الدعوة إلى إجراء انتخابات القيادات الجامعية و بدأت تُعقد الجلسات و المشاورات لتحقيق ذلك الحلم الذي طالما حلم به أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على أمل أن هذا الإجراء سيقضي على مظاهر الفساد بالجامعات وسيُعيد الجامعات اليمنية الى وضعها الطبيعي بتحقيق وظائفها بنجاح . وعلى الرغم من أهمية بلوغ ذلك الهدف إلا أننا نرى أن الوقت لم يحن بعد لتحقيقه على الاقل في هذه المرحلة من مراحل تطبيق المبادرة الخليجية , فاليمن اليوم تسير وفقا ً لتوافق قاتل بين القوى العظمى في حزب المؤتمر الشعبي العام و حزب الاصلاح ,. أما بقية حلفاء المؤتمر و الاصلاح فهم في حالة تابع منتظرين ما يتكرم به عليهم الحزبان الكبيران , ففي ظل واقع كهذا كيف ستكون انتخابات القيادات الجامعية ؟ وكيف ستكون نتائجها ؟ إننا نرى أن النتيجة معروفة سلفا ً, حيث ستقوم القوى العظمى في الحزبين الكبيرين بالتقاسم فيما بينهما في اختيار القيادات الجامعية و يمكن أن يُغلف ذلك بعملية الانتخابات . ذلك يعني أن تلك الانتخابات لن تكون ناجحة و لن تكون ممثلة تماما ً لرغبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية , فإذا كان الهدف الأسمى للانتخابات هو القضاء على الفساد و السلبيات في الجامعات فإن انتخابات في هذه الصورة لن تأتي بجديد لأن النظام سيعيد نفس الأشخاص و نفس المشكلة . مما سبق يتضح ان الانتخابات في الجامعات اليمنية يجب أن يسبقها إيجاد قانون و لوائح تنظيم عملية الانتخابات تُحدد شروط المرشحين و واجباتهم وكيفية تعيينهم و عزلهم , هذا القانون سيجعل كل من تنطبق عليه الشروط بالتقدم للترشح بغض النظر كان من القوى العظمى أو من دول عدم الانحياز أو حتى من المهمشين من أعضاء هيئة التدريس . أخيرا ً نقول : دعونا أيها الساده أولا ً نُخرِج اليمن من عنق الزجاجة , نخرُج أولا ً بالحوار الوطني الى بر الأمان ثم القيام بالاستفتاء على الدستور الجديد لليمن الحديث , ثم تحديد النظام السياسي اليمني و إعادة هيكلة الجيش , و إجراء الانتخابات البرلمانية , فهذه كلها أولويات مهمة يجب التفاف الجميع للعمل على نجاحها , وبعدها نبدأ نفكر بإجراء انتخابات في الجامعات و للمحافظين وقيادات الحكم المحلي .... الخ . إن بناء الدولة المدنية الحديثة يجب أن يتم وفقا ً للتخطيط العلمي الاستراتيجي الذي من أهم مراحله تحديد الأولويات و رفض العشوائية و التخبط في اتخاذ القرارات .