في عهد نظام الحكم السابق بلغ الاستهتار بالمسئولية الإدارية أقصى حدوده ،إلى حد أن مدراء مكاتب ووكلاء وزارات كانوا ينقلون أعمالهم إلى بيوتهم ويعطلون المكاتب الحكومية ،ويقضون معظم أعمالهم في جلسات مقايلهم في الدواوين ،ومن طبيعتهم أنهم كانوا يتحولون الى سلاطين في منازلهم ولا يملك كل ذي حاجة من الناس الى ان يسمع ويطيع ويخضع لابتزاز اداري بالغ الكلفة . والأدهى والأمر من هذا كله ان غياب المسئول عن مكتبه الحكومي يتسبب في شل فاعلية بقية الموظفين ويصيب من يداوم منهم بالملل ويدفع الآخرين للتغيب المتكرر,فإذا دخلت مبنى ادارة حكومية فستجد نفسك وأنت تجوب اروقتها كأنك تجوب أروقة مقبرة خاوية على عروشها ،والمشكلة ان هذا الوضع الشاذ والمخالف للقوانين تحول الى قاعدة عامة لدى الكثيرين، من ضمن ما أتذكره من المواقف المخجلة ان مدير ادارة مرور مدينة ثانوية كان يجدد الكروت المنتهية في بيته وذات يوم سافر الى القاهرة للعلاج ولم يترك الختم عند نائبه بل تركه عند زوجته في المنزل وكانت تأخذ مقابل الختم على الكرت ثلاثة آلاف ريال وتجمع الفلوس وترسلها اليه الى القاهرة. ومثله مدراء مكاتب تربية في مدن رئيسية لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور الى المكتب ولو يوماً في السنة . إن الأوضاع التي آلت إليها أحوال الإدارة الرسمية في اليمن سابقا بلغت أرذل حدود الفساد وأقاصي درجات التسيب . ولايمكن ان نعيد انتاج ذلكم الشذوذ الاداري الذي تحول الى نظام ساري المفعول على مدى عقدين من الزمن . ومما لاشك فيه ان يوم الحادي عشر من شهر فبراير لعام2011،كان تاريخا مفصليا في تاريخ اليمن السياسي ولابد ان نؤسس عليه تاريخ مرحلة جديدة تتنافى مع ما قبلها فالناس الذين تدافعوا الى الشوارع في المدن الرئيسية مطالبين بالتغيير،كانت لديهم احلام مختلفة في تغيير النظام الاداري في البلد بل ان مطلب التغيير الاداري كان هو حجر الزاوية بين قائمة مطالب التغيير .وكان الهاجس المشترك بين دعاة التغيير وانصاره هو بناء دولة يمنية حديثة ،تصرف شؤون الادارة الرسمية في البلد وفق معايير إدارية عصرية مناهجها علمية وأساليبها قانونية تعيد للعمل الحكومي والرسمي أهميته بين الناس . ولن تعود للأجهزة الحكومية أهميتها في حياة الناس الا من خلال إعادة تفعيل دور المكاتب الحكومية والمرافق الرسمية في كل المحافظات اليمنية . فالمعروف ان مرحلة نظام الحكم السابق شهدت ازدهارا كبيرا في بناء وإعمارالمباني الحكومية وزهنقة جدرانها وتضخيم أسوارها وأبوابها ليس اهتماما بالجانب الاداري ولكن اهتماما بلجان (المناقصات والمزايدات) في كل وزارة والتي كانت بحسب تقرير للبنك الدولي من اخطر مكامن الفساد الرسمي في اليمن . واليوم وقد مضى على تشكيل حكومة الوفاق قرابة عام ، الا ان شيئا لم يتغير في مجال الادارة صحيح ان بعض المدراء الذين اعتادوا على الدوام في بيوتهم كانوا قد عادوا الى الدوام في المكاتب الحكومية خوفا من ثورة المؤسسات ، ولكن ما إن تم اخماد ثورة المؤسسات ، حتى عاد السادة المدراء والوكلاء الى سالف عهدهم والى دواوين مقايلهم . إن عودة مظاهر الفساد الى الهيئات الحكومية واستئناف المسئولين الفاسدين لأعمالهم في بيوتهم وخلواتهم جعل المواطن البسيط يشعر باليأس والقنوط من جدوى التغيير بل ان هذا الوضع جعل الشباب المرابطين في الساحات يشعرون بالمرارة والندم كون تضحياتهم لم تجلب الخير لمواطنيهم ولم تدفع الضرر عنهم. ان حكومة الوفاق قد حققت مكاسب كثيرة خلال عام مضى من عمرها ،لكن انجازاتها مازالت محصورة في مستويات عليا لم تتجذر بعد على مستوى تفاصيل الشأن العام واليومي المتصل بحياة الملايين من اليمنيين. لذلك نأمل من دولة رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته الموقرين ان يعملوا على تجذير جهودهم حتى تلامس شؤون الحياة العامة اليومية ومفاصلها المرتبطة بالقضايا العامة في المكاتب الحكومية بدءاً من إلزام كل المدراء بالدوام الرسمي في المكاتب الحكومية ،ليس فقط من اجل انجاح الحكومة ولكن من اجل اقناع الناس بأهمية التغيير حتى يشعروا بالاطمئنان فيتحقق لنا قدر كاف من الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي. [email protected]