يمرس : من هنا نبدأ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من هنا نبدأ..

عباس غالب نشر في الجمهورية يوم 17 - 10 - 2012

شهر واحد فقط يفصلنا عن بدء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر أن تنطلق صافرته منتصف أكتوبر المقبل .. ومع دوران عقارب الساعة باتجاه هذا الاستحقاق سوف تتضاعف مهام ومسؤوليات اللجنة الفنية المعنية بالأعداد والترتيب لهذا الحوار من حيث استكمال أدبيات المؤتمر والإطار العام لمجرياته والمشاركين فيه فضلاً عن أبرز القضايا الملحة وما يواكب ذلك من الإجراءات الإدارية و الفنية المرتبطة بانسيابية مدخلات ومخرجات هذه الفعالية وقوام المشاركين فيها إلى ما هنالك من موضوعات وقضايا قد تطرأ على المؤتمر .

وحسناً فعلت لجنة الحوار مؤخراً بتأكيدها على مسألتين أساسيتين ، سواء في ما يتعلق باستمرارية عمل هذه اللجنة أو كذلك في تأكيد اللجنة على أن النقاط العشرين التي تقدمت بها إلى الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لا تمثل سقفاً نهائياً لموضوعات الحوار ، إذ إنه لا توجد أية حدود أمام المشاركين في الحوار الوطني .. ما يعني أننا نثني على أداء اللجنة ونشكر لها اقتراح موضوعات الحوار ، حيث كانت موفقة عند تحديدها للنقاط العشرين والتي يمكن لها أن تكون قاسماً مشتركاً يلتقي تحت ظلاله المتحاورون، خاصة أنها شملت مختلف جوانب الأزمة و وضعت أصبعها فوق الآلام و المعاناة التي اجترحها الشعب خلال التجارب الماضية و ذلك ابتداء من القضية الجنوبية و المسألة الحوثية مروراً بمشروع دستور الدولة اليمنية الحديثة القائمة على العدل و المساواة و الحرية وكذلك تشريعات العدالة الانتقالية فضلاً عن قضايا التعويضات للخسائر البشرية و المادية جراء النزاعات و الحروب وفي مقدمتها حرب صيف 1994م .

ومن الطبيعي أن يراهن اليمنيون على أن يكون الحوار الوطني مدخلاً لحل مشاكلهم الراهنة و المستقبلية و بخاصة تلك التي تنتصب أمام وحدة و استقرار البلاد بالعمل المثابر من كافة القوى لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى أتون حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر !!

ولاشك أن اللجنة الفنية للحوار معنية أكثر بمواصلة جهودها لإقناع ما تبقى من الأطراف بضرورة المشاركة في هذه العملية وتطمينها بان تطرح كل ما لديها دون تحديد سقوف لذلك ، خاصة إذا ما عرفنا بأن عدم مشاركة أي طرف من الأطراف المعنية في هذه العملية لن يكتب لها النجاح ..الأمر الذي سيترك الأبواب مشرعة أمام أسوأ الاحتمالات.. سأكون أكثر دقة في تحديد مواطن الضعف التي تكتنف مسيرة الحوار والمتمثلة في المسألة الجنوبية ، خاصة وهي ذات خاصية استثنائية تتطلب تهيئة الأرضية أمام قوى الحراك وغيرها وذلك من خلال التوصل إلى صيغ مشتركة لاستيعاب مطالب هذه القوى وبما يحقق الغايات المنشودة من هذه التسوية التي لا يمكنها أن تستقيم على قدم واحدة .. حيث يمكن – في هذا الصدد – اتخاذ قرارات رئاسية تهيئ المناخات الملائمة لتفعيل هذه المشاركة كمعالجة أوضاع القوى البشرية التي تم تسريحها عقب حرب صيف 1994م و إعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة والحقوق المغتصبة إلى أصحابها وتضميد جراح اسر الشهداء والجرحى وغيرها من القرارات التي يمكن – في جانب منها – تطييب النفوس وجبر الخواطر بإعلان الاعتذار من كل طرف أساء إلى القضية الجنوبية بأي شكل من الأشكال ..والأهم - من كل ذلك - إعادة الثقة لقسم كبير من أبناء المحافظات الجنوبية ممن فقدوا الأمل بأن أي حوار لن يعيد عجلات القطار إلى قضبانها ما لم يكن ثمة تسوية تأخذ بعين الاعتبار كل تلك المعطيات التي أشرت إليها آنفاً.

ولكل ذلك وغيرها من التحديات والصعوبات القائمة أمام اللجنة الفنية للحوار فإنه يتطلب من الجميع الإدراك الواعي بحجم وجسامة المسؤولية التاريخية التي يمر بها اليمن والعمل بروح متحررة من آثار وعقد الماضي للخلاص من أسر تلك التحديات والتعقيدات والدخول بفاعلية في هذه المعترك السلمي القائم على الحوار والذي يمكنه أن يفضي إلى تحقيق كافة تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية والرخاء وبمنأى عن استحضار تجارب الماضي ومراراته ، فلدينا ما يكفي من الشواهد التي جعلتنا – للأسف – في صدارة الدول التي ترزح تحت أعباء التخلف الشامل .. فهل أن الآوان للعقل اليمني أن يتحرر من عقد الماضي وأوهام القوة بالتقاط فرصة الحوار القائمة لصياغة عقد جديد يبرهن فيه اليمنيون مجدداً بأن الحكمة لم تغادرهم ولا تزال سيدة الموقف !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.