“أبقار، غنم ، كباش” هذه النعم التي يضحي بها الناس في اليمن في عيد الأضحى المبارك.. في غير بلادنا هناك من يضحي أيضاً بالإبل واليوم هناك من موردي الأغنام والماعز من يحتكرون هذه التجارة واستيرادها لكنهم يغالون بها كثيراً، ويختلف البيع بين «الدفع الفوري والتقسيط» بمقدار سبعة آلاف ريال حيث يتم البيع الفوري «الدفع الكاش» بنحو “28” ألف ريال ريال ل«الغنمة» التيس.. وهذه الأغنام أو التيوس خارجية والكل يعرفها بلونها الأبيض. حين نعود قليلاً إلى الوراء ويكفي أن نعود إلى عام 2011م حيث كان البيع للأضاحي ما بين 20 ،22 ألف ريال فما الذي صعّد الأسعار هذا العام وبنسبة عالية تتراوح بين 6 إلى 13 ألف ريال نقول بالمتوسط 9 ألف ريال مع أن الدولار هذا العام أقل سعراً من العام الماضي أي أن هناك استغلال لحاجة الناس، فالجميع يريد أن يضحي ومستوردو الأغنام يقدمون اغراءات التقسيط للمؤسسات الحكومية لكن بثمن زيادة على الفوري بنحو ستة آلاف ريال، ويتفق مع المكتب أو المؤسسة، أو المصلحة «عامة، أو خاصة» أن تسحب له كشف الراتب ب«سيدي» أو “ فلاش” فيأتي الموظف وبعد التأكد من وجود اسمه بواسطة الكمبيوتر يعطيه تحويل إلى “الحوش” زريبة الأغنام ثم يؤشر على اسمه وتخصم شهرياً، وهو ما يوفر له مصادر دخل أو إيراد شهرية تصل إلى الملايين لو لم يبع بالتقسيط لموظفي المكاتب والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة لما حصل على هذه الملايين شهرياً، ولبقيت اغنامه بائرة، وهو ما يفترض معه أن يساعد الموظفين ويعطيهم امتيازات بالتخفيض.. لكن المشكلة أولئك الذين يبرمون العقود معهم لأن معهم نسبة عمولة من 3 إلى 5 %.. بينما الجهات المسئولة يتوجب عليها أن تساوم بائعي وتجار الأضاحي لصالح الموظفين.. بدلاً من أن تساوم على نسبتها المئوية التي يضيفها التاجر على السعر، إضافة إلى ربحه، إضافة إلى ربح التقسيط وكلها يتحملها الموظف دون أن يدري “المسكين” وكل ما يهمه أن يضحي، ولو كان هو قد صار ضحية لابتزاز التاجر، ومكتبه !! أتذكر أن المؤسسة الاقتصادية العسكرية “سابقاً” المؤسسة الاقتصادية اليمنية “حالياً” كانت تقوم بدور ايجابي وفعّال في حفظ التوازن السعري في السوق، وحماية المواطن عموماً من مغالاة السوق، لقد كانت تستورد الأبقار والماعز، والأغنام على مدار السنة، وكانت تبيعها بأسعار يقتدر عليها المواطن.. فمثلاً كانت أسعار الماعز والأغنام لا تزيد عن 10 آلاف ريال، كما تستورد الدواجن والأبقار على مدار السنة فينعم بأسعارها المواطن، علماً بأن الأبقار كانت عبارة عن اتباع مسمنة، وليست كبيرة عجول كبيرة جنباً إلى جنب مع بقية المواد الغذائية “أرز قمح ، سمن ، زيت ،فاصوليا، صابون، سكر ، لبن نيدو كبير ، صلصة” بأسعار يقتدر عليها المواطن وبالتقسيط على ثلاثة أشهر.. تنتهي الأقساط “والمواد الغذائية مازالت متوفرة لشهر أو شهرين” في البيت. الآن أين ذهب دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية كقطاع حكومي عام وكعامل يحفظ التوازن في الأسعار في السوق ويمنع المعاناة والاحتكار والمغالاة على المواطن وتحقق الأمن والاستقرار المعيشي للشعب، وبالتالي أمنه الحياتي.. فالقطاع العام وعلى رأسه المؤسسة الاقتصادية يجب أن يعود دورها السابق لخدمة المواطن.. والفئة الغالبية من السكان.. وهو ما نضعه أمام الحكومة كخطوة أولية لتحقيق التوازن في الأسعار، وحماية الشعب من بطش السوق والاحتكار والاستغلال.
