تظهر الدراسات الاقتصادية تبايناً كبيراً في الموارد الاقتصادية للرقعة الجغرافية للدولة، فبعض الأقاليم غنية بالموارد الطبيعية ولكنها فقيرة في الموارد البشرية، وبعض الأقاليم غنية بنوع معين من الموارد وفقيرة لموارد أخرى، ولذلك ينبغي التركيز في اختيار شكل الدولة عند الحديث على صناعة الدستور بما يكفل إحداث التكامل ويضمن سيادية الموارد الطبيعية للدولة التي ستعمل على تحقيق التساوي والعدالة في توزيع الثروة وتحقيق التنمية الشاملة، وهذا يتطلب الحرص على إيجاد نصوص دستورية تحفظ حق الدولة في امتلاك الثروات الطبيعية وتعمل على إنتاجها وتسخير عائدتها لإحداث التنمية الشاملة في شبر من المكون الجغرافي للدولة. إن اختيار شكل الدولة عند صناعة الدستور البداية العملية لصون الثروة وتنميتها وتحقيق العدالة في توزيعها على كل أقاليم الدولة، والضامن الوحيد لتحقيق هذا الهدف الواضح والصريح على سيادية الموارد الطبيعية؛ باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتحديد مركزها في العلاقات الدولية من خلال عناصر القوة التي تمتلكها والقدرة العلمية والمعلوماتية التي تمكن الدولة من تطوير وتنمية وتحديث عناصر قوتها وقدرتها المطلقة في الحفاظ على بقائها الدائم. إن الاستفاضة في الحديث عن شكل الدولة ليس حالة ترفيه ولا رغبة عبثية، ولكنها ضرورة حتمية لبيان الأهمية الاستراتيجية، وليدرك القائمون على الأمر المعاني والدلالات التي ينبغي استحضارها عند الحديث على صناعة الدستور، على اعتبار أن هذا الجانب يتعلق بمستقبل الدولة اليمنية ومستقبل الأجيال القادمة، ولايتعلق بالجيل الحالي فحسب، وهنا ينبغي الوقوف أمام الأبعاد المستقبلية لكل نص من نصوص الدستور بعيداً عن الرغبات الصغيرة والمشاريع الحقيرة والأهواء الشيطانية.. لقد بات من الواجب المقدس التشديد على أهمية العناية بصناعة الدستور لكي يكون معبراً عن الإرادة الكلية للشعب الراغبة في بناء دولة مركزية قوية تحقق سيادة الدستور والقانون وتفرض سلطانها على كل شبر من أرض وتعطي الصلاحيات الكاملة للسلطات المحلية في معالجات مختلف القضايا بما يسهل على المواطن سبل الحياة ويقلل من الأعباء، وهذا هو الهم الذي ينبغي أن يركز عليه الجميع من أجل يمن آمن وموحد ومتطور بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=456765467695867&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater
