بعد أن توقفنا أمام لمحات عابرة من تاريخ العلاقات اليمنية - السعودية المترابطة مع التطورات السياسية على مدى سبعة عقود، من الأهمية بمكان بلورة رؤية جديدة تجاه المستقبل القريب والمداهم، وتنطلق هذه الرؤية من اعتقاد جازم بأن المُتغيِّر السياسي العاصف في المنطقة يقتضي متغيراً في الرؤية أيضاً، وأن ما صلُح عليه الحال سابقاً قد لا يكون صالحاً اليوم، ولهذا السبب نقدم هنا اقتراحاً بسلسلة من التدابير التي نعتقد أنها كفيلة بالخروج من متاهة الأزمات المتتالية للحالة اليمنية، وهي بجملتها تدابير تخص المملكة العربية السعودية ضمناً، وتخص اليمن أساساً، باعتبار أن استمرار نمط التعامل السابق مع ممثلي القبائل يصيب مشروع الدولة اليمنية بأفدح الضرر، ويعطل إشرافها الناجز على تطبيق النظام والقانون، وحصانة مؤشرات التنمية الأفقية في الجمهورية اليمنية. وبالمقابل يصيب المملكة العربية بضرر مؤجل لا يقل فداحة عما يصيب الدولة في اليمن، ولهذه الأسباب مجتمعة من الضرورة بمكان أن تعيد المملكة النظر في نمط التعامل المالي المباشر مع شيوخ القبائل اليمنية المتركزة أساساً في “شمال الشمال” اليمني، باعتبار أن هذه المسألة تضعف الدولة في اليمن، وتجعل شيوخ القبائل في وضع أدبي ومادي يصل إلى حد مناجزة الدولة، وتعطيل خططها العمرانية والاستثمارية، وتفخيخ مفهوم سيادة الدولة. كما أن تلك الأموال لا تصل غالباً إلى مستحقيها، بل تجعلهم جنداً بيد أُمراء الحرب المُدججين بنياشين الدولة والقبيلة معاً. لقد كانت هذه المسالة ومازالت تمثل مشكلة مركزية في اليمن، وقد لاحظ المراقبون على مدى سنوات التقاتل الأهلي الداخلي، أن الدولة اليمنية كانت عاجزة عن مواجهة القبائل المسلحة الشرسة، وكانت تتعامل معهم على قاعدة المراضاة، حتى وإن قاموا بقتل وخطف الناس، وقد رأينا انعكاس هذه الحالة على المملكة خلال حروب صعدة الأخيرة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=462203857152028&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater