سألوا “فرعون” لماذا تتفرعن قال “ما لقيت الذي يردني” ، لذا لماذا نلوم المسؤولين في قطاعات الدولة حينما يتزايد فيها الاستهتار المالي والإداري يوماً بعد يوم ، فهؤلاء لايستحقون اللوم أبداً ، ماذا يفيد اكتشاف سرقة ومعرفة ماهي المسروقات أو المخالفات وفي مقابل ذلك لاتوجد أي إجراءات صارمة للقبض عليهم ومحاسبتهم وكل ما نعمله هو شوية كلام وحسب ، اذاً في هذه الحالة لا فائدة ولاجدوى للرقابة المالية والإدارية لأن كل المجهودات التي يقومون بها تذهب سدىً مع كامل تقديري واحترامي للجهد الذي يقومون به، إلا أن كل التقارير الآن أصبحت فقط كتوثيق لغرقنا في الفساد لا غير ، فكل التقارير التي يتم رفعها تفيد بأن هناك تجاوزات واستهتاراً مالياً وإدارياً بكل أنواعه. الفساد لايكافح بالفساد لقد كان هدفنا من التغيير والإصلاح بناء يمن جديد خالٍ من الفساد .والسعي الحثيث في كل اتجاه من أجل استئصال مرض الفساد سعياً صادقاً وليس عملاً دعائياً يراد من ورائه لفت الأنظار وسحبها إلى دائرة الإحباط والأماكن المتعفنة وتركهم هناك يلعنون كل يد دفعتهم إلى هذه مثل الأماكن. ينبغي على هيئة مكافحة الفساد محاسبة كل من تسول له نفسه الاستهتار والتلاعب بالمال العام ، بعيداً عن المجاملة والطبطبة على الظهور خصوصاً وان الأمانة أساس العمل الوطني في المرحلة الراهنة ولم تعد تقاس بالنيات ولكن سوف تقاس الأمانة بالعمل والأداء . فكل شيء في هذه الأيام أصبح واضحاً لكل صاحب بصيرة ولب سليم .لذا ينبغي أخذ كل التقارير وفحصها ومحاسبة كل المخطئين لكي يتم استرجاع أموال الدولة حتى يحس أي فرعون أن هناك من يرده . بدلاً من مراكمة التقارير واحداً فوق الآخر . فعزائي لكم يا أصحاب الرقابة فكل مجهودكم ضائع . الحق أني لا أطالب باختراع المعجزات ولا بعمل سوبر مان ولا بات مان ، فقط نريد أن تتكاتف الأيدي لمحاسبة كل من يحاول التفكير بالعبث سواء كان على المستوى المالي أم الإداري. لأننا فعلاً سئمنا كل هذه الأشياء وقد حان الوقت لنلمس التغيير الذي لطالما نشدناه . أين أنتم يا أصحاب الهيئة من كل البلاوى المعروفة والمرمية في أدراجكم من زمان لذا أرى بأن تضم ما تسمى بهيئة مكافحة الفساد إلى الجهاز المركزي فتزداد إمكانيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحيث تتكاتف الجهود والإمكانيات وتصبح جهة واحدة تحاسب وتقرر وتنفذ ، بدلاً من أن ينحصر عملهم بإصدار التقارير ورفعها بأسلوبها الإنشائي الجميل والمتقن وفي نفس الوقت تخلو من اتخاذ القرار ويبقى التنفيذ تحت رحمة جهات أخرى تنتقي التقارير وتعمل خاطراً لهذا وذاك. كلنا نسأل بيد من القرار في تحويل بعض القضايا إلى النيابة لتنفيذ إجراءاتها القانونية لكل من تسول له نفسه العبث أو الاستفادة من منصبه وإهدار المال العام ؟ هل هناك جهات أخرى غير الجهات التي نعلمها ، أم يا ترى هناك جهات لايعلمها إلا الله هي التي تقوم بكل شيء ؟ فلله في خلقه شئون .