مكافحة الفساد .. وليس محاربته والقضاء عليه على الرغم من الأهمية القصوى لعملية مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لذلك الغرض إلا أن إعتياد الناس على سماع مثل هذه القرارات وتأسيس مثل هذه الهيئات والأجهزة دون أن يشاهدو نتائج ملموسه لأجهزة سبقت الهيئة التي يتم إنشائها حديثاً في مجال الرقابة والمحاسبة ولم تكن لها مردوداً إيجابياً في الحد من هذه الظاهرة التي تلتهم الموارد العامة بعيداً عن أعين الرقابة الحقيقية والمحاسبة الفاعلة التي تعطي لكل ذي حق حقه وتحاسب المسيء وتكافئ المحسن إذا أحسن وأتقن في واجبه وعمله.. وعلى هذا الأساس رأت صحيفة «الأضواء» أن تسلط الضوء على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد خلال الفترة القادمة من خلال إستطلاع أراء المواطنين حول هذه الخطوة المهمة: إستطلاع/نبيل الصعفانيعلي صغير علي عايض.بالنسبة لمكافحة الفساد هو شيء تمام ونتمنى أن يكون بداية خير مع هذه الوزارة أو الهيئة التي قرروا عملها لملاحقة أي واحد يفسد ويتلاعب بالمال العام وأهم شيء أن تكون هناك رقابة قوية على أداء الموظفين الكبار والمؤسسات والهيئات والتفتيش والتحري عن أي عملية مخالفة وإنشاء الله ما نريد إلا النظام يمشي وتتقفل على الفاسدين وأصحاب النوايا الخبيثة ضد المواطن الغلبان.علي عبدالله النمسإذا تم توظيف موظفين في جهاز مكافحة الفساد يتم التدقيق في إختيار من هم يتحلوا بالنزاهة والنظافة من سابق ومن هم مؤهلين وكفوئين للقيام بهذا الواجب الوطني الذي هو المكافحة للفساد والتصرفات الغير لائقة فهناك من يدعون أنهم يحبون البلاد ويحبون الوطن وهم في واقع الواقع كذابون وسرق ولايهم غير مصالحهم وأخذ حقوق الشعب بالباطل وهذا لم يعد خافي علي أحد من الناس الذين وصلت حالتهم إلى هذه الحالة والوضع الصعب بفعل الفساد المستشري وأي هيئة أوجهة نتعاون معها جميعاً في هذا العمل المهم.صلاح الصنعانيوالله أنا لا أعرف الكلام مع الصحافة لكن قد سألتني وجوابي مختصر هو أن أي مجهود في القضاء على الفساد يكون أفضل من عدمة ونتوقع أن تكون هذه المؤسسة أو الهيئة مثلما قلت مستقبلاً هي القائم على المال العام ومكلفة بحمايته من أي خطر هدفه أكل الحقوق العامة والخزينة مباحة له دون حساب أو عقاب وهو ما يجعله يسير في نفس الطريق دون أي توقيف أو فرملة وأملنا أن نرى معاقبة أي واحد أمام الناس للعبرة والزجر للأخرين.نصر الحرازيهذه بادرة طيبة تأخرت كثيراً ولا يعول عليها إذاغابت النوايا الصالحة تجاه الإصلاح المالي والإداري الشامل الذي ينظف أجهزة الدولة ومؤسساتها من الفاسدين وأصحاب السوابق في نهب الأموال العامة والتستر على عمليات تجري تحت نظرهم عمولا ورشاوي وكل ما يحرمه القانون ويعتبره جريمة من جرائم الإختلاس وبعض هؤلاء الفاسدين مشهورين ويعرفهم من هم أعلامنهم في المناصب مع ذلك لايحركون عليهم جفن وهذه المشكلة وأنا أتسائل ماذا بوسع الهيئة الجديدة من حق مكافحة الفساد أن تعمل في أجواء المجاملات والعشائرية والقروية المستقلة في مؤسسات الدولة.نريد الحمية والنخوة أن تقتصر على الأعمال والتصرفات النافعة للناس وللوطن وليس العكس فليس من النخوة أن يتم التستر على لص يمد يده لحقوق الغير.سامي باصالحبالنسبة للفساد قده منتشر وصعب لفلفته لأنه قد أستفحل وكبرت الشغلة وذلحين الفسادين يشتو جهة قوية تستطيع التعامل معهم وهذه الجهة بحاجة إلى سند ودعم من الرئيس من أجل أقل شيء لانقول محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم بل تخفيف السرعة عندهم ومنع إنتساب ناس أو موظفين جدد إلى مضمار الفساد أما قد نهبوا لهم فقد نهبوا وأخذو ما يريدون فمن له القدرة على محاسبتهم؟ أو حتى سؤالهم هي عبارة عن هيئة وقد سبقها أجهزة ولجان ومابش أكبر من مجلس النواب أين رقابته وأين محاسبته؟ أم أنه مخول بالتصديق على الموازنات العامة والإضافية فقط، لاتفرح كثير كله كلام.عادل أحمد دهمشعانينا من هذا الوضع والذي أصبح مثل «الرازم» ولن تطلع لنا أي درجة في التقدم والتطور عاد ينزل إلى أسفل إذا جلسوا يتكلموا عن مكافحة الفساد دون أن يعملوا شيء في سبيل قمعه والتقليل من أضراره لأن الفاسدين يطرحوا رجل فوق رجل ويفتهنوا على قلة العمل وكثرة الكلام حول مكافحتهم ووجود أي لجنة لهذا الغرض يحتاج إلى شجاعة عند قيادتها والعاملين فيها ونزاهة وقناعة لأظهار المخبئ والمفتوش في كل المرافق والمصالح الحكومية.فرحنا بهذه الهيئة التي ستكافح الفساد وسمعنا عن بنودها وقانونها في التلفزيون وإذا تطبق هذا الكلام ياسلام ما بش بعده وهذا ما يهمنا ويفرحنا نحن المواطنين فهذا شيء يهم الجميع والوطن وطن الجميع والمصلحة هي مشترك والفساد أو اللعب يضر أي واحد في اليمن صغيراً أو كبيراً في الريف وفي المدينة.الخلاصةونستنتج من حصيلة هذا الإستطلاع أن هناك رغبة جماهيرية وشعبية جارفة بإتجاه مكافحة الفساد والكل يتطلع إلى مشاهدة ما سيحدث للفاسدين على يدي أي هيئة أو جهاز أو على يد مجلس النواب.. المهم والأهم أن يشاهد الناس محاسبة ومعاقبة لمن يمارسون العبث بالمال العام فهذا هو المبتغى والمراد.ولايهم أن يكون هذا عن طريق هيئة أو جهاز إذا كانت النتيجة مكافحة هذا الوباء الخطير الذي يفتك بالحاضر والمستقبل. ولاشك أن تأسيس مثل هذه الهيئة خطوة على طريق الإصلاح المالي والإداري الذي لن يتم، إلا بتعزيز الجهود وتظافر الجبهة الداخلية وإشراك المجتمع والصحافة والجهات والمنظمات الجماهيرية في هذه المعركة المصيرية. الأضواء
