• لا أعتقد أن هناك حكومة في العالم أجمع تقف موقف المتفرج إزاء أي إهدار للثروات الوطنية للبلاد كما هو الحال في اليمن، حيث تتعرض أغلب الثروات الوطنية للإهدار، بل حتى تلك التي يتم استغلالها، فإن الحق الحصري للاستفادة منها يمتلكه بعض المتنفذين فقط، بينما الغالبية العظمى من أبناء الشعب لا يستفيدون منها شيئاً ولو كانوا من العاملين في استخراجها. • التقرير الذي نُشر يوم الجمعة الماضي في هذه الصحيفة للزميل زيد المجاهد يسلط الضوء على واحدة من هذه الثروات المهدورة، وهي الثروة السمكية التي لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل لكانت الفائدة كبيرة للوطن والمواطن، خاصة وأن بلادنا تمتلك شواطئ بحرية تعد هي الأطول على مستوى المنطقة العربية، وهو ما يعني توافر ثروة سمكية ضخمة، لكن ما يحصل أن هذه الشواطئ الطويلة تركت نهباً لأساطيل الصيد الأجنبية التي تسرح وتمرح فيها كما تشاء، بحيث تستنزف مقدرات البلاد من الثروة السمكية، نحن في أمس الحاجة إليها وتعيث في البيئة البحرية اليمنية تجريفاً متسببة بأضرار جسيمة وخطيرة على المدى القصير والطويل من شأنها القضاء تماماً على مزارع الأسماك. • وليس ذلك فقط، بل إن هذه الشواطئ التي من المفترض أن تكون مصدر دخل أساسي للاقتصاد الوطني للبلاد بشكل عام ورغد ورخاء للأسر التي تعتمد في معيشتها على صيد السمك، هذه الشواطئ أصبحت بمثابة نقمة ومصدر خوف ورعب للعاملين في مهنة الصيد الذين أصبحت مهنتهم محفوفة بالمخاطر، وكأنه لم يعد كافياً مخاطر البحر الطبيعية لتضاف إليها مخاطر أخرى مستحدثة، أبطالها القراصنة الصوماليون الذين يقومون باحتجاز قوارب الصيد اليمنية ونهبها ومصادرتها والاستيلاء على كل ما يسير فوق سطح الماء في خليج عدن، وهي المشكلة التي تداعى لها العالم أجمع للقضاء عليها لتأمين قوافله التجارية، فعملت الكثير من الدول التي تضررت أو خشية تضررها من أعمال القرصنة على إرسال بوارج حربية إلى المنطقة لحماية سفنها التجارية، وهو ما شكل خطراً إضافياً على الصيادين اليمنيين الذين سقط العديد منهم قتلى برصاص هذه البوارج العسكرية وأصبحوا يخشون كثيراً البحث عن الرزق في البحر خوفاً من وقوعهم في مرمى نيران هذه البوارج. • ال (200) مليون دولار سنويا،ً حجم خسارة بلادنا نتيجة تعرض الصيادين اليمنيين للاعتداء من قبل البوارج الأجنبية مبلغ ليس هيناً وبإمكانه أن يحل الكثير من أزمات ومشاكل البلاد، وسيعفينا ولو نسبياً من الاستجداء والشحت من الآخرين ومد اليد “ للي يسوى واللي مايسواش” من الدول المانحة التي تمارس كل أنواع الإذلال والاشتراطات المنتهكة للسيادة الوطنية للبلد، وفي الأخير لا يصل من مساعداتها إلا الفتات، بينما الأفضل لنا ولبلادنا أن نعمل على حماية واستخراج ثرواتنا القومية بدلاً من الاستجداء والشحت من الآخرين. • وغير بعيد عن ذلك لا تزال تتواصل أعمال احتجاز الصيادين اليمنيين في أرتيريا، وهذه القضية ليست وليدة اليوم بل هي مشكلة قائمة منذ عدة سنوات، ومع ذلك لم نلمس حتى الآن أية تحركات رسمية يمنية لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة وهو ما يدفع أرتيريا للاستمرار في احتجاز الصيادين اليمنيين وقواربهم لأنها على ثقة بأنها لن تجد أي موقف من قبل الجهات المعنية في بلادنا تجاه إهانة أحد مواطنيها، فقد كشفت بعض المنظمات الحقوقية والتقارير الصحفية عن مئات الصيادين اليمنيين المحتجزين في أرتيريا، وليس ذلك فقط بل إنهم يتعرضون لأسوأ المعاملات اللاإنسانية في السجون الأرتيرية وكأنهم ليسو بشراً، كل هذا يحصل والجهات المعنية لا تحرك ساكناً. • إن السكوت عن هذه القضايا سواء تجريف مناطق الصيد اليمنية أو ما يتعرض له الصيادون اليمنيون من انتهاكات لا إنسانية هو جريمة جسيمة ووصمة عار في جبين الجهات المعنية في حكومتنا الموقرة المطالبة بأن تنتصر للصيادين باعتبارهم مواطنين يمنيين وتضع لهم قيمة وقدراً واحتراماً حتى يحترمهم الآخرون، فكرامة البلد من كرامة مواطنيه، كما هي مطالبة أيضاً بأن تنتصر للوطن بالحفاظ على ثرواته المهدورة وتحقيق الاستفادة المُثلى منها. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=465595736812840&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater