– صنعاء : دعت منظمة (سند) للعدالة والتنمية حكومة الوفاق ممثلةً بوزارات الخارجية والثروة السمكيّة والدفاع استشعار المسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه شريحة الصيّادين اليمنيين الذين يتعرضون بشكلٍ شبه دائم لأعمال الاعتقال وللاختطاف والقرصنة من عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة لبعض الدول المُجاورة، أحياناً من محيط المياه الإقليمية اليمنية ، وأحياناً من الممرّ الدولي ، وفي بعض المرات تسوق بعضهم الرياح بشكلٍ اضطراري للدخول في مياه دولٍ مجاورة ، أو أنهم يدخلونها بشكلٍ غير مقصود بسبب جهل البعض بجغرافيا المياه الدولية. وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن عشراتٍ بل مئات من صيّادي اليمن لا يمخرون عُباب البحرين الأحمر والعرب سياحةً ولا امتهاناً للقرصنة ، بل طلباً للرزق وبحثاً عن مواطن مناسبة لاصطياد السمك. وتابع البيان :وفي سبيل ذلك يلاقون مُختلف أشكال المشقّة والمصاعب ، وفوق ذلك يتعرضون للاعتقال الذي يلاقون خلاله أصناف الامتهان وأشكال من الاضطهاد اللا إنسانيّ في معسكرات الاعتقال لا سيما في الجزر الأرتيرية، إذ تؤكد المعلومات المتوفرة لدينا أن أكثر من 220 صياد يمني معتقلون في جزيرة (تيعوه) المعروفة باسم (معسكر قدم). وأن حوالي 230 صياداً آخرين معتقلين في جزيرة (فاطمة) التي تبعد عن ميناء المخا بنحو 20 ميلاً بحرياً (حوالي ساعتين) ، يُجبرون على مُمارسة أعمال شاقة كشق الطرق وتعبيدها وغيرها لمصلحة الأرتيريين ، ويعاملون بطرق مُهينة ، ولا يجدون بالمقابل حقّهم الإنساني في المأكل ولا في المشرب ، ولا حتى في النوم ، والعلاج في حال المرض. وتجدّد (سند) مناشدتها لرئيسي الجمهورية والحكومة ، التدخل السريع بالتوجيه العاجل لدى الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة لتقوم بواجبها المطلوب لحماية الصيادين ، وتعقّب المفقودين منهم ، والاضطلاع بأعمال البحث والرعاية لمن تلقيهم أقدارهم بالرياح أو غيرها إلى شواطئ الدول المجاورة. وفي هذا السياق ننوّه بما يقوم به مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية من منطلق واجبه الوطني بنشر المعلومات الأمنية الخاصّة بالصيادين اليمنيين، والتي كان آخرها خبر فقدان الاتصال بقارب الصيد (الزاهر) رقم ( 3453 ص 2 ) وبحّارته الخمسة قبالة السواحل السعودية ، منذ 18 أكتوبر بعد 11 يوماً من انطلاقه في رحلة الصيد الاعتيادية وبين فقدان الاتصال به ونشر الخبر9 أيام، الأمر الذي يثير التساؤل عن أسباب التباطؤ في الاهتمام بهذه الشريحة المهمّة من أبناء اليمن الشرفاء. وعليه فإن المطلوب من الأجهزة المعنيّة في خفر السواحل ووزارة الثروة السمكيّة الاضطلاع بواجباتهم التي يُمليها عليهم واجبهم الأخلاقي تجاه اليمنيين ، وعدم الاكتفاء بسماع مثل هذه الأخبار كأنهم من عامّة الناس ، ونجدها فرصة لنتساءل عن ما الذي وصلت إليه المعنيون في الحكومة لتتبع آثار أولئك البحارة. كما نأمل من مركز الإعلام الأمني متابعة ما تقوم الأجهزة المعنيّة في من إجراءات المتابعة والبحث والرصد للمواطنين المفقودين. وفي هذا السياق نرحّب بتشكيل لجنة وزارية لتلمّس هموم الصيادين، ونأمل ألا يُختزل اهتمام الحكومة في قضية صيّادي الحديدة مع شركة "باقيس" فقط ، إذ أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقتضي القيام بدورٍ ملموس تجاه اليمنيين المُعتقلين في سجون أرتيريا أو في السودان أو حتى في السعودية. ونحذّر من أن استمرار سياسة التجاهل أو السطحية في التعامل مع هموم الصيادين قد يضطرهم للجوء لأعمال "قراصنة" لتحرير إخوانهم المعتقلين ، الأمر الذي سيسيء لليمن حكومةً وشعباً . ختاماً نشيد بالرُقي الذي اتبعه الصيّادون المتضرّرون من أعمال التجريف العشوائي، بتقديمهم مثالاً رائعاً للصيّاد اليمني الواعي بكيفية ممارسة حقّه في الاحتجاج لتوصيل صوته، الأمر الذي يستدعي تفاعلاً حقيقياً من الحكومة لإنهاء مُعاناتهم. جدير بالذكر أن (سند) للعدالة والتنمية -تحت التأسيس- تركز على قضايا الصيادين اليمنيين والمغتربين المضطهدين إضافة إلى ضحايا نهب الأراضي ، فضلاً عن متابعة ورصد ما يتعرض له اللاجؤون الأفارقة الذين قد يتعرضون لبعض الممارسات غير القانونية واللا إنسانية من قلة تسيء لليمن وتشوّه أصالتها . من جانبه قال رئيس المنظمة الناشط وديع عطا أن 34 صياداً يمنياً وصلوا يوم أمس ، بعد أن أفرجت عنهم السلطات الارتيرية بعد احتجازٍ دام شهور ، نصفهم وصلوا إلى ميناء المخا ، والنصف الآخر إلى مرافئ الخوخة . وأشار إلى أن أحد المفرج عنهم قال أن أمر الإفراج عنهم صدر رابع أيام عيد الأضحى إلا أنّ فرار صيّادَين يمنيَيَن تّتهمهم أريتريا بتهمة قتل ، أخّر تنفيذ قرار الإفراج الجماعي عن مجموعة ال 34 ، ولم يشر المصدر إلى ما إذا كان قد تم القبض على الفارّين أم لا ؟. وأوضح أن إجمالي عدد قوارب بالصيد اليمنية التي صادرتها السلطات الأرتيرية بشكلٍ تراكمي منذ سنوات يتجاوز ال 835 قارب ، إذ يجري مُصادرة القارب وما عليه من تجهيزات وحمولة صيد ، بعد اعتقال أصحابه . واتهم عطا وزارة الخارجية بالتقصير الكبير وبأنها تتجاهل معاناة مات المعتقلين لدى كلٍ أرتيريا وهم الأكثر ، ولدى السودان ، أو لدى السعودية ، ناهيك عن آخرين لا يزالون مختطفين من قبل قراصنة الصومال . مطالباً الدكتور القربي القيام بمسؤوليته الأخلاقية والوطنية تجاه إخوته اليمنيين الذي أجبرتهم الظروف على دخول أعماق البحار بعد أن أفسد التجريف العشوائي ثروات اليمن البحرية ، ودمّر بيئتها وقتل أحياءها البحرية. وكانت أرتيريا قد أفرجت منتصف أكتوبر المنصرم عن 17 من الصيادين "الأحداث" ، لاعتبارات إنسانية تتعلق بصغر أعمالهم ، وعدم صلاحية أجسادهم لممارسة الأعمال الشاقة التي يمارسها من يتم اعتقالهم.
