قال رئيس منظمة سند للعدالة والتنمية الناشط وديع عطا أن 34 صياداً يمنياً وصلوا يوم أمس ، بعد أن أفرجت عنهم السلطات الارتيرية بعد احتجازٍ دام شهور ، نصفهم وصلوا إلى ميناء المخا ، والنصف الآخر إلى مرافئ الخوخة . وأشار عطا إلى أن أحد المفرج عنهم قال أن أمر الإفراج عنهم صدر رابع أيام عيد الأضحى إلا أنّ فرار صيّادَين يمنيَيَن تّتهمهم أريتريا بتهمة قتل ، أخّر تنفيذ قرار الإفراج الجماعي عن مجموعة ال 34 ، ولم يُشِر المصدر إلى ما إذا كان قد تم القبض على الفارّين أم لا ؟. وأوضح أن إجمالي عدد قوارب الصيد اليمنية التي صادرتها السلطات الأرتيرية بشكلٍ تراكمي منذ سنوات يتجاوز ال 835 قارب ، إذ يجري مُصادرة القارب وما عليه من تجهيزات وحمولة صيد ، بعد إعتقال أصحابه. وإتهم عطا وزارة الخارجية بالتقصير الكبير وبأنها تتجاهل معاناة مئات المعتقلين لدى كلٍ من أرتيريا وهم الأكثر ، ولدى السودان ، أو لدى السعودية ، ناهيك عن آخرين لا يزالون مختطفين من قبل قراصنة الصومال . وطالب عطا الدكتور القربي القيام بمسؤوليته الأخلاقية والوطنية تجاه إخوته اليمنيين من المواطين الذي أجبرتهم الظروف على دخول أعماق البحار بعد أن أفسد التجريف العشوائي ثروات اليمن البحرية ، ودمّر بيئتها وقتل أحياءها البحرية. وكانت أرتيريا قد أفرجت منتصف أكتوبر المنصرم عن 17 من الصيادين "الأحداث"،لإعتبارات إنسانية تتعلق بصغر أعمارهم ، وعدم صلاحية أجسادهم لممارسة الأعمال الشاقة التي يمارسها من يتم إعتقالهم. وتركز منظمة (سند) للعدالة والتنمية -تحت التأسيس- على قضايا الصيادين اليمنيين والمغتربين المضطهدين إضافة إلى ضحايا نهب الأراضي ،فضلاً عن متابعة ورصد ما يتعرض له اللاجئون الأفارقة من بعض الممارسات غير القانونية واللاإنسانية من قلة تسيء لليمن وتشوّه أصالتها. ودعت منظمة (سند) للعدالة والتنمية في بيان لها تلقى"الإشتراكي نت" نسخة منه حكومة الوفاق ممثلةً بوزارات الخارجية والثروة السمكيّة والدفاع استشعار المسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه شريحة الصيّادين اليمنيين الذين يتعرضون بشكلٍ شبه دائم لأعمال الأعتقال وللإختطاف والقرصنة من عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة لبعض الدول المُجاورة،أحياناً من محيط المياه الإقليمية اليمنية،وأحياناً من الممرّ الدولي ، وفي بعض المرات تسوق بعضهم الرياح بشكلٍ اضطراري للدخول في مياه دولٍ مجاورة،أو أنهم يدخلونها بشكلٍ غير مقصود بسبب جهل البعض بجغرافيا المياه الدولية.حسب ما قالت المنظمة في بيانها. وأكّدت "سند" أن عشراتٍ بل مئات من صيّادي اليمن لا يمخرون عُباب البحرين الأحمر والعرب سياحةً ولا امتهاناً للقرصنة ، بل طلباً للرزق وبحثاً عن مواطن مناسبة لإصطياد السمك، وفي سبيل ذلك يلاقون مُختلف أشكال المشقّة والمصاعب،وفوق ذلك يتعرضون للاعتقال الذي يلاقون خلاله أصناف الإمتهان وأشكال من الاضطهاد اللاإنسانيّ في معسكرات الإعتقال لا سيما في الجزر الأرتيرية. وأشارت سند في بيانها إلى أن المعلومات المتوفرة لدينا أن أكثر من 220 صياد يمني معتقلون في جزيرة (تيعوه) المعروفة بإسم (معسكر قدم). وأن حوالي 230 صياداً آخرين معتقلين في جزيرة (فاطمة) التي تبعد عن ميناء المخا بنحو 20 ميلاً بحرياً (حوالي ساعتين)،يُجبرون على مُمارسة أعمال شاقة كشق الطرق وتعبيدها وغيرها لمصلحة الأرتيريين،ويعاملون بطرق مُهينة،ولا يجدون بالمقابل حقّهم الإنساني في المأكل ولا في المشرب،ولا حتى في النوم،والعلاج في حال المرض. وجدّدت منظمة (سند) مناشدتها لرئيسي الجمهورية والحكومة،التدخل السريع بالتوجيه العاجل لدى الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة لتقوم بواجبها المطلوب لحماية الصيادين،وتعقّب المفقودين منهم،والإضطلاع بأعمال البحث والرعاية لمن تلقيهم أقدارهم بالرياح أو غيرها إلى شواطئ الدول المجاورة. ونوهت المنظمة بما يقوم به مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية من منطلق واجبه الوطني بنشر المعلومات الأمنية الخاصّة بالصيادين اليمنيين،والتي كان آخرها خبر فقدان الإتصال بقارب الصيد (الزاهر) رقم ( 3453 ص 2 ) وبحّارته الخمسة قبالة السواحل السعودية ، منذ 18 أكتوبر بعد 11 يوماً من انطلاقه في رحلة الصيد الإعتيادية وبين فقدان الإتصال به ونشر الخبر 9 أيام،الأمر الذي يثير التساؤل عن أسباب التباطؤ في الإهتمام بهذه الشريحة المهمّة من أبناء اليمن الشرفاء. وطالبت سند الأجهزة المعنيّة في خفر السواحل ووزارة الثروة السمكيّة الاضطلاع بواجباتهم التي يُمليها عليهم واجبهم الأخلاقي تجاه اليمنيين،وعدم الإكتفاء بسماع مثل هذه الأخبار كأنهم من عامّة الناس ،وتساءلت المنظمة عن ما الذي توصلت إليه المعنيون في الحكومة لتتبع آثار أولئك البحارة،وتأمل من مركز الإعلام الأمني متابعة ما تقوم الأجهزة المعنيّة في من إجراءات المتابعة والبحث والرصد للمواطنين المفقودين. ورحّبت سند بتشكيل لجنة وزارية لتلمّس هموم الصيادين،آملة ألا يُختزل إهتمام الحكومة في قضية صيّادي الحديدة مع شركة "باقيس" فقط ،إذ أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقتضي القيام بدورٍ ملموس تجاه اليمنيين المُعتقلين في سجون أرتيريا أو في السودان أو حتى في السعودية. وحذرت منظمة سند من أن إستمرار سياسة التجاهل أو السطحية في التعامل مع هموم الصيادين قد يضطرهم للجوء لأعمال "قراصنة" لتحرير إخوانهم المعتقلين ،الأمر الذي سيسيء لليمن حكومةً وشعباً . وختمت سند بيانها مشيدةً بالرُقي الذي اتبعه الصيّادون المتضرّرون من أعمال التجريف العشوائي،بتقديمهم مثالاً رائعاً للصيّاد اليمني الواعي بكيفية ممارسة حقّه في الإحتجاج لتوصيل صوته، الأمر الذي يستدعي تفاعلاً حقيقياً من الحكومة لإنهاء مُعاناتهم.
