الآن يتم تدوير آليات الحوار الوطني الشامل، بوصفه المدخل الحاسم لبلورة معالم الشرعية الدستورية الجديدة، والتي منها تنبثق كامل روافع الدولة اليمنية الحديثة، التوَّاقة للخروج من نفق الظلام والمظالم، وهذا الاستحقاق باهظ الثمن والقيمة يستوجب التفاتة أساسية من قبل القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني الرشيد، فبدون إنجاز الحوار، وبدون وضع النقاط على الحروف حول أبعاده وموضوعاته ومرئياته، ونتائجه الافتراضية.. بدون كل ذلك لن تسير تجربة التغيير الرشيد إلى مقاصدها وستجد الدولة نفسها وقد فقدت حتى مركزية الشمول السابق، على علاته، وعبقرية اللا مركزية القادمة الكفيلة بتحقيق يمن المستقبل الوضاء. نحن الآن أمام حالة قلقة، فمؤسسات الدولة السابقة تطفو على السطح، والأداء الوظيفي المهني يتردَّى تحت وقع حوافر الحرب الباردة بين خصوم الأمس. والجماهير اليمنية تنتظر، راصدةً كامل المشهد، ومستعدةً لما هو أسوأ من ربيع العامين الماضيين. وفي ذات الوقت تفقد القيادة السياسية ممثلة بالتوافق العسير .. تفقد قدرتها على الإمساك بمفاصل الفعل المؤسسي الكفيل باستعادة الدولة الحاضنة، ولو بحدها الممكن والمقبول. قانون التغيير المأمول يتصادم جبراً مع المُقيمين في الماضي القريب، ممن يعتقدون أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، ويرهنون البلاد والعباد لاستيهاماتهم الصغيرة الضيِّقة، فيما يعملون على تخريب مشاريع الإصلاح الهيكلي في البلاد. البعض من هذا النفر المُتطيِّرين مع مألوفات ماضيهم، لا يتورَّعون عن مغالبة الحقيقة، وتعطيل الطريقة، وتجميد الأوضاع، خاصة إذا عرفنا أن الصالحين منهم والطالحين شركاء في منظومة الحكم والحكومة، غير أن الطالحين الشيطانيين هم دوماً أشد بؤساً وتأثيراً. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467184213320659&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater