الإعلان الدستوري.. أو كما تسميه المعارضة المصرية (الإعلان الدكتاتوري) كان الرئيس (مرسي) و(الجماعة) و(الحرية والعدالة) في غنى عنه.. لكن يظهر أنهم لم يتوقعوا أن يكون در الفعل قويا من قوى المعارضة.. رد الفعل الذي صار يتعاظم إلى حد احتلال المعارضة لميدان التحرير والاعتصام فيه, وأيضاً تحريك مسيرات نحو قصر الاتحادية الرئاسي وحدثت محاولات أمنية لتفريق المتظاهرين لكن المتظاهرين تزايدوا وشكلوا ضغطاً حول قصر الاتحادية.. فغادره الرئيس (مرسي) كما انسحب الأمن تحاشياً للإصتدام مع المعارضين.. هذا يوم الثلاثاء.. وكما قلت أن الإعلان الدستوري لم يكن ضرورة.. لأنه يوجد دستوراً نافذاً يتم العمل به.. لأنه تم الاستفتاء عليه من الشعب قبل سقوط مبارك.. وأيضاً عدل بعد ذلك وأنزل للاستفتاء فقال الشعب نعم.. كان على مرسي أن يعمل بهذا الدستور, وحتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد وكفى الله المصريين شر الانقسام والفتنة. الإعلان الدستوري ألغى الدستور القائم, والنافذ.. وحصن (الدستورية) التي تعد (منحلة) بحكم قضائي, ولا يجوز أن تستمر, وحصن قراراته من أي طعن من أي جهة ومن أي كان.. كل هذا أثار غضب الشارع المصري.. وقد حاولت الرئاسة إقناع الشارع بأن الإعلان الدستوري سيعتبر لاغيا بعد استفتاء المصريين وقولهم (نعم) للدستور الجديد.. المعارضة خرجت تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل (التأسيسية) على أساس التساوي في تمثيل الأحزاب.. لكن إصرار (مرسي) وجماعته, وحزب الحرية والعدالة صمموا على السير في طريقهم دون أي اعتبار للشارع المعارض, ودون أن يعلموا أن الشارع المعارض فطن للفخ الذي نصبه لهم جماعة الرئاسة بالإعلان الدستوري!!! وتعالوا معي نتابع: الإعلان الدستوري لم يكن ضرورة.. فهناك دستور نافذ.. والدستور الجديد شارفت التأسيسية على الإنتهاء منه.. فبعد يومين فقط من الإعلان الدستوري تم تسليم مشروع الدستور الجديد للدكتور مرسي.. وفي نفس اللحظة وفي كلمة له أمام من بقى من التأسيسية أعلن يوم 15 ديسمبر موعداً للإستفتاء على وهم على ثقة أن الشعب صار بين خيارين إما أن يقول نعم للدستور الجديد.. ويلغى الإعلان.. أو يقول الشعب لا للدستور وبالتالي يبقى الإعلان الدكتاتوري حتى صياغة دستور جديد.. أي أن يصوت الشعب ب(نعم) غصباً عنه لدستور (الجماعة)أي يصوت ب « لا» فيبقى الإعلان « الدكتاتوري» أي أن مرسي والجماعة والحرية والعدالة وضعوا الشعب المصري أمام (شرين) أو أمام (أمرين) أحلاهما (مر – بل علقم).. إما دستور الجماعة, أو الاعلان الدكتاتوري فطن الشارع المعارض سابقا, وإنظم إليهم أيضاً كثيرون بعد الخطوات الرئاسية لمرسي.. وخرجوا في غضب واحد. والمعارضة مصرة على مطالبها المتمثلة بإلغاء (الإعلان الدكتاتوري) وإعادة تشكل التأسيسية بالتساوي بين الأحزاب لصياغة دستور ل(مصر) وليس دستور ل(الجماعة) مالم فهي الفتنة, ورب الكعبة. رابط المقال على الفيس بوك