- الرئيس مرسي في مصر بإصداره «الإعلان الدستوري» أو كما تسميه المعارضة «الإعلان الدكتاتوري» أو كما يسميه طرف آخر «إعلان الفتنة» ..على أي حال تابعنا جميعاً نتائج وردود الأفعال في الشارع المصري ووجدنا أن «إعلان الفتنة» أعاد مصر إلى المربع الأول أي إلى يناير فبراير 2011م بداية الثورة على حكم «الحزب الوطني» برئاسة «حسني مبارك».. الشعب المصري خرج ضد مبارك وحزبه ونظامه بسبب الانفراد بالسلطة، وسوء الأحوال، سوء الحكم ..ال«مرسي» بإعلانه الدستوري أو الدكتاتوري يريد ويهدف إلى إعادة مصر إلى ما هو أسوأ من عهد مبارك، دون أن يضع في حسابه أن الشعب لم يعد يتقبل أي قرارات باستسلام، وسيخرج في أي وقت ضد أي نظام، أو رئيس أو حزب يحاول أن ينفرد بالسلطة والحكم، وهو ما فعله الشعب أو نقول المعارضة حين طلع «مرسي» وحزبه «حزب الحرية والعدالة» حين صدر إعلان «مرسي» الدكتاتوري ..لكن ما فعله الشعب اليوم مختلف لأنه وحده، بدون الإخوان ومرسي ..حيث وأن الإخوان في هذه المرة خرجوا يدافعون عن قرار مرسي «الفتنوي» .. وهو «فتنوي» لأنه أدى إلى الصدامات بين أبناء الشعب!!!. أما تسمية الإعلان ب«الإعلان الدكتاتوري» لأنه تضمن استحواذ «مرسي» لكل صلاحيات الدولة مثل: 1 - الإعلان في البداية سلب السلطة القضائية اختصاصاتها وكذا استقلاليتها ..وجعلها من صلاحيات الرئيس «صاحب الإعلان - مرسي». 2 - الإعلان الدكتاتوري حصن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وهي لجنة غير متوازية كما قال في كل خطاباته الانتخابية والبعد انتخابية ..لكنه عاد عن رأيه، وحصنها إلا من إجراءاته. 3 - حصن «مرسي» بإعلانه «الدكتاتوري» قرارات رئيس الجمهورية من أي «طعن».. أي حصن قراراته من الطعن .. وأنها نافذة تماماً بعد صدورها. بمعنى أن ذاك الإعلانه الدستوري أراد به «مرسي» أن يقول: «إن الدولة كلها مرسي».. مع العلم أن هناك دستور البلاد المعدل النافذ الذي يجب أن يلتزم به «الإخوان رئيساً وحزباً، وجماعة» إلى أن يتم إقرار الدستور الجديد ..ويتم الاستفتاء عليه من الشعب. إن تصرف «مرسي» و«الحرية والعدالة» و«الجماعة» عكست مدى عدم التزام الجماعة بالديمقراطية.. وأنهم يريدون الديمقراطية حتى يصلوا ..ثم ينقلبوا ضد الديمقراطية وينفردوا بالحكم. رابط المقال على الفيس بوك