بعد التظاهرات التي بدأت صباح الجمعة، اعتراضاً على الإعلان الدستوري، واصلت القوى السياسية المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي مساء، اعتصامها في ميدان التحرير وسط القاهرة لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الذي أصدره الخميس ومنح نفسه بموجبه صلاحيات استثنائية مطلقة، محصناً قراراته التي لم يعد يسمح بالطعن فيها. وينتظر أن يرد نادي القضاة اليوم على قرارات مرسي، في حين أعلن حزب "الحرية والعدالة" أنه لا تراجع عنها، وأن الدستور الجديد سيصدر في الأيام المقبلة، بحسب ما أكد نائب رئيس الحزب عصام العريان في اتصال مع قناة "العربية"، فقد كشف العريان أن الدستور أنجز وأنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري.
يأتي ذلك بعد يوم من المواجهات تارة بين أنصار الرئيس ومعارضيه، وتارة بين الأمن والمحتجين، أسفر بحسب ما أعلنت وزارة الصحة عن 140 مصاباً.
26 حركة وحزباً في الاعتصام
وكان التيار الشعبي المصري بزعامة المرشح اليساري السابق حمدين صباحي، الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الماضي، أعلن بدء اعتصام من مساء الجمعة في ميدان التحرير بالاتفاق مع كافة القوى السياسية الثورية، داعياً أيضاً إلى تجمع حاشد في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل.
في حين أفاد منظمو الاعتصام بأن 26 حركة وحزباً سياسياً أعلنت حتى الساعة موافقتها على المشاركة في الاعتصام.
وكان مرسي أصدر الخميس إعلاناً دستورياً يحصن كل الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت أو ستصدر عن الرئيس بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها.
كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الإسلامي بنصه على أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
وأثارت قرارات مرسي شرخاً كبيراً في الشارع المصري بين معارض يتخوف من عودة الديكتاتورية بعباءة إسلامية ومؤيد يرى فيها طريقاً لاختصار مرحلة انتقال ديمقراطي طويلة ومعقدة، وقد خرجت الجمعة إلى الشارع في عموم مصر تظاهرات ومسيرات حاشدة انقسمت بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها. فرانس برس
