لأول مرة يحدث إجماع دولي ضد الكيان الصهيوني ومضيه في سياسة الاستيطان.. فقد أقرت الحكومة الصهيونية خلال الأيام القليلة الماضية إنشاء العديد من الوحدات الاستيطانية, وأكبر مشروع استيطاني أقرته في الضفة الغربية.. وعلينا أن نلاحظ أن هذه الخطوات الصهيونية تأتي بعد حصول فلسطين على عضوية مراقب في الهيئة الدولية للأمم المتحدة, وهو أمر أزعج الكيان الصهيوني ومن يقف وراءه “الإدارة الأمريكية” التي تكاد تكون الوحيدة التي عارضت القرار. عموماً إن العالم اليوم يقف ضد سياسة الاستيطان في فلسطين.. مثل الاتحاد الأوروبي مجتمعاً حيث أعلنت “أشتون” - المسؤولة في الاتحاد الأوروبي - أعربت عن استنكار الاتحاد الأوروبي لسياسة الاستيطان الصهيونية.. وانفرادياً أعلنت ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا, وهم دائماً الذين يقفون مع السياسة الصهيونية لكن هذه المرة قالوا “لا” وحتى الإدارة الأمريكية أعربت عن عدم رضاها, واستنكارها لمواصلة الحكومة الصهيونية سياسة الاستيطان في فلسطين مؤكدة أن هذه السياسة تعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين. ليس هذا وحسب, أيضاً “روسيا, الصين, الهند” وغيرها من القوى الكبرى تعارض, وترفض سياسة الاستيطان الصهيونية.. ومثل هذه الدول هي التي تمثل المجتمع الدولي وتتحكم, وتوجه الاتجاهات الدولية تجاه أي قضية. - المعروف أن الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” أول من استنكر على الكيان الصهيوني قيامه بإجراء تغييرات صغيرة أو كبيرة في أي أرض احتلت في 1967م في فلسطين.. لأن هذه الأراضي تعتبر محتلة, ولايجوز إحداث أي تغيير فيها بموجب القانون الدولي.. وهكذا يلتقي المجتمع الدولي للمرة الأولى ضد السياسة الصهيونية في فلسطين. ومادام الأمر كذلك لماذا لايتم نقل الموضوع أو الملف إلى مجلس الأمن “ملف الاستيطان” وخاصة أن الخمس الدول الدائمة العضوية غير راضية عن سياسة الصهاينة الاستيطانية في فلسطين, وذلك لاتخاذ قرار رادع, ويدعو الصهاينة لإيقاف الاستيطان, ويدين استمرار هذه السياسة التي تنهجها الحكومة الصهيونية, ويتخذ ضدها عقوبات هذا إذا كانت فعلاً مواقف الدول الدائمة العضوية صادقة, وتسعى فعلاً لإحلال السلام في المنطقة. رابط المقال على الفيس بوك