مع بداية حرب صعدة وربما قبل ذلك أدرك الداهية العسكري علي محسن الأحمر مآرب رفيق دربه علي عبدالله صالح، فاحتاط لنفسه وجيشه المكون من23 لواءً مدرعاً ، ولم يلقِ بقواته في الحرب دونما احتساب الاحتمالات المختلفة ، فجاءت النتيجة وبالاً على مخططات صالح التي توخت تقويض الجيش والحوثيين معاً ، فلا انهارت الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن ، ولا انهار الحوثيون، بل ازدادوا قوة وشكيمة . تلك المقدمات كانت سبباً كافياً حتى ينحاز علي محسن ومؤيدوه من القادة والضباط إلى جانب الانتفاضة الشبابية العارمة ، كما كانت مدخلاً لتقارب الجيش المنشق مع أحزاب اللقاء المشترك ، وترسيخ وحدة المعارضة للنظام ، بحيث تحولت المنظومة العسكرية المتحالفة مع أحزاب اللقاء المشترك، والمتصلة بمقاتلي حاشد الموالين للشيخ صادق بن حسين الأحمر .. تحولت إلى طوق خانق للنظام ، ونصير مؤكد للثورة السلمية الجماهيرية التي وجدت امتدادها الاقليمي والدولي في صيغة المبادرة الخليجية، وكان ما كان من توقيع المبادرة والبدء بتنفيذ برنامجها المزمن ، وصولاً إلى المفصل الأكثر أهمية والقاضي بإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية. تأنى الرئيس عبد ربه منصور هادي في اتخاذ هذه الخطوة الجذرية، وخلال تلك الفترة التي استمرت أكثر من عام عمل على تمهيد الطريق للقرارات الأكثر جوهرية عبر سلسلة من القرارات التي طالت بعض الوحدات العسكرية والأمنية ، حتى جاءت لحظة الفصل بإصداره القرارات الشاملة، القاضية عملياً بإعادة ترتيب وضع الجيش على قاعدة توزيع الأسلحة إلى برية وبحرية وجوية وخاصة ، وهو ما يعني إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع ، وإعادة توزيع الألوية المختلفة على أساس التصنيف الرباعي الأساسي للوحدات ، وتكريس وحدة الجيش من خلال التسلسل القيادي واضح المعالم.. ابتداءً من الرئيس، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فوزير الدفاع ، ورئيس هيئة الأركان، ونائب رئيس هيئة الأركان. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك