شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    الحكومة تقر إنشاء مستشفى الضالع العام وتوافق على تعاون صحي إقليمي    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    وزارة الداخلية السعودية تعلن عدداً من الترتيبات والإجراءات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    لن ننساك    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري والدروس المجانية
أنور السبيت نشر في الجمهورية يوم 15 - 01 - 2013

إن ثورة 25يناير2011م في مصر العظيمة تستحق في تقديري الاهتمام ، ومتابعة تطوراتها بعد مضي أقل من عامين عليها.ويجب علينا نحن اليمنيين تأملها ودراستها جيداً ، فهي تقدم لنا دروساً مجانية ينبغي على القوى اليمنية الرسمية والتقليدية المؤثرة في صناعة القرار السياسي وكذلك القوى السياسية على ضعفها عليهم جميعاً أن يحللوا المشهد السياسي المصري جيداً ، لتجاوز الأخطاء التي وقع فيها المصريون.ذلك على أقل تقدير لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
ولتعقيدات المشهد السياسي المصري وكثرة خباياه نكتفي بتناول موضوع وضع الدستور وما إذا كانت الجمعية التأسيسية التي أنيط بها وضع المسودة قد قامت بما يجب عمله لإخراج الدستور كما ينبغي له أن يخرج مرضياً لجميع المصرين أم لا ؟. وهل أن مدى القبول والرضى عن المسودة يتوقف على طريقة تشكيل الجمعية ومدى التوافق فيها ،ونوعية الأعضاء فيها؟ أم إن هناك عوامل أخرى تتحكم بالمخرجات ودرجة القبول والرضى؟.
وتمهيداً لذلك ينبغي التوضيح بأن ثمة اختلافاً كبيراً بين مفهوم الجمعية ومفهوم اللجنة المناط بكلٍ منهما وضع مسودة للدستور. فالأولى أي الجمعية عادةً ما تكون منتخبة إما بشكلٍ مباشرٍ من الشعب أو غير مباشرٍ عبر نوابه،كما في الحالة المصرية.أما اللجنة فعادةً ما تكون مكلفة من جهةٍ عليا حاكمة. الملك أو رئاسة الجمهورية أو أي جهة غير مخولة من الشعب.
وبالرغم أنه وفي كلتا الحالتين يمكن أن يُمارس عليهما وسائل مختلفة من الترغيب والترهيب لوضع مواد تخدم توجهات هذا الطرف أو ذاك بعيداً عن توخي المصالح العامة.إلا أنه قطعاً أن دستوراً وُضعت مسودة مواده بواسطة جمعية منتخبة ستختلف اختلافاً جوهرياً عن دستورٍ وضعت مسودة مواده لجنة مكلفة من سلطات عليا. يرجع ذلك كما ذُكر إلى اختلاف سلطة التعيين في كلٍ منهما فالجمعية تستمد شرعيتها من الشعب ولا تستطيع أي سلطة حلها وتغييرها أو استبدال أعضاء بآخرين ، إذا ما وُجد منهم من يرفض الوصاية وتحقيق رغبات الحاكم. أما اللجنة فتستمد شرعيتها من السلطة التي عينتها ولذلك فهي تعمل تحت ضغط الحل أو التبديل في أي لحظة إذا لم تراعِ رغبات السلطة التي عينتها.
لذلك ولما هو أكثر من ذلك تعتبر مصدر الشرعية ، شرعية من يضعون مسودات مواد الدستور المحدد الأول والأهم في إخراج دستور يرتضيه كافة أفراد الشعب، للوصول إلى حالة السلم الاجتماعي أولاً، ولتحقيق مصالحه بعيدة المدى ثانياً.
أمر آخر يتحكم في مخرجات الدستور لا يقل أهمية عن مصدر شرعية من يضعون الدستور ومواده، وهو الأسس التي ستُبنى عليها مواد الدستور. وهذه الأسس بالإضافة إلى الجانب الفني المتعلق بطريقة كتابة الدستور عمَّا إذا كان عاماً أم تفصيلياً يمكن حصرها في (هوية وثقافة وتاريخ الشعب ، وشكل الدولة والنظام السياسي ، ومستوى الحقوق والحريات السياسية والعامة).
وإذا ما تم الاتفاق على هذه الأسس فلن تكون هناك أي مشكلة أو خلاف فيما يتعلق بمتن المواد أو صياغتها لأنها بالضرورة لا يجب أن تتعارض أو تخالف أيٍ من الأسس المتفق عليها والمحددة سلفاً.
ولأهمية الأمر نورد المثالين التاليين. إذا كان أحد هذه الأسس يتحدث عن أن الشعب يدين بالإسلام وثقافته ومرجعيته إسلامية،فهذا يُلزم ويُوجب على من يضعون مواد الدستور سواءاً كانوا جمعية منتخبة أو لجنة مكلفة عدم وضع أي مادة تخالف هذه الثقافة والمرجعية ، فضلاً عن حرمة وضعها شرعاً.و بالمثل إذا كان أحد هذه الأسس يتحدث عن أن المجتمع مجتمعٌ ديمقراطيٌ يقوم على مبدئي الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة فبناء على هذا الأساس يجب عدم وضع أي مادة تُخرج هذا المفهوم من محتواه ،بل ويحرم وضع أي مادة تتناقض معه بأي شكلٍ أو صيغة.إذ إن هذا ما توافق عليه المجتمع و كلف به من سيضعون مسودة دستورهم الذين ليس من حقهم مخالفة هذا التكليف وإن كان مخالفاً لتوجهاتهم ورغباتهم ناهيك عن أن يُملى عليهم من أي طرف.وينسحب الأمر ويتعداه إلى من يشرعون القوانين في المجالس التشريعية المنتخبة، ومن يُصدرها من الجهات الرسمية.إذ يحرم عليهم سن وإصدار وتشريع قوانين بما يخالف هذه الأسس والمبادئ أو تخرجها من مضمونها بأي شكلٍ أو صيغة.
وهنا يأتي أهمية وجود جهة مهمة يجب أن يتضمنها وينص عليها أي دستور ديمقراطي وهي المحكمة الدستورية ، التي مهمتها الفصل في دستورية القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة.
إن عملية وضع الدستور يجب أن تمر بعدة مراحل وتأخذ وقتها الكافي لذا يُقال إنها صناعة ومن الأفضل أن يأتي أعضاء الجمعية التأسيسية مختارين من الشعب مباشرةً وممثلين عنه بشكلٍ جغرافي لهذا الغرض بعينه وتنتهي مهمتهم بذلك.كما أن الأعضاء المنتخبين أنفسهم لا يُعطون الصلاحيات المطلقة في اختيار الأسس السياسية والمبادئ العامة للدولة.
والهدف من هذه التعقيدات والاجراءات الكثيرة لوضع الدستور هو الوصول إلى دستورٍ دائمٍ وثابتٍ للمجتمع بغرض تحقيق السلم الاجتماعي وهو أهم ما يجب أن يحققه أي دستور.والسلم الاجتماعي لن يتحقق إلا بتطور المجتمع وقبله الرقي بسلوك الفرد وهذه مهمة الحكومات وهي لن تتمكن من ذلك إلا من خلال الاستقرار السياسي .ومن المؤكد أن الاستقرار السياسي لن يتحقق إلا من خلال دستور دائم وثابت.
أظنُ أن الوقت أصبح مواتياً ومهيئاً لشعبنا اليمني لأن يغَّير في مخيلته أولاً مُسلَّمة وبديهية أن الدستور يتغير بتغير من يحكم وعده لذلك ظاهرةً طبيعيةً كظاهرة تعاقب الليل والنهار إحدى السنن الإلهية العظيمة التي تبلد تجاهها إحساس البشر ونحن منهم.
ونحن في اليمن إذا أردنا أن نصنع دستوراً دائماً وثابتاً لنصل إلى مرحلة تحقيق السلم الاجتماعي الهدف المرحلي المطلوب، يجب علينا أن نؤمن بمجموعة من الحقائق أولها أن يكون هذا الدستور للمستقبل أكثر منه للحاضر ولا يعالج فترة زمنية محددة ، بل يُفترض فيه دستور يستمر لمئات من السنين القادمة.وثانيها أن يوضع هذا الدستور بشكلٍ يرضي جميع فئات المجتمع ولا يتجاهل أحداً.وثالثها ألاَّ يمنح أي امتيازات من أي نوع لفرد بعينه أو جماعة بعينها.ورابع هذه الحقائق أن ثبات الدستور لا بد له من مجتمع يحترم القانون وسيادته عملياً وليس مجرد شعارات وادعاءات(دعايات) سياسية تُقال هنا وهناك.
بعد ما سبق أظن أني لست بحاجة إلى توصيف أو نقد ما حدث في مصرنا العظيمة لنستقي منه الدروس والعبر المجانية لنتجاوز بها أخطاءهم ونبدأ من حيث ما انتهوا. فقراءة ما بين السطور السابقة تُغني عن ذلك. ولكن لا بأس من أن نشير إلى أنه وعلى ما يبدو أن من بزمام السلطة في مصر قد غابت عنه أهمية الدستور الدائم الذي يحقق السلم الاجتماعي،وآثر صناعة دستورٍ يناسب مرحلة بعينها وإن كان حسن النوايا متوافراً إلا أنها لا يخدم بأي حالٍ من الأحوال الصالح العام على المدى البعيد ولا يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق السلم الاجتماعي للمواطن المصري وصولاً إلى البيئة الاجتماعية المؤسسة للتقدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.