لحج.. عناصر مسلحة تمنع توزيع المواد الإغاثية السعودية في ردفان    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    اللغة فعل حي    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    الفرح: السعودية تسعى لإدامة الصراعات في الجنوب    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    دعا الى مواجهة العدو الإسرائيلي بالطرق السليمة والنافعة.. قائد الثورة: تصريحات ((هاكابي)) تعبر عن توجه أمريكا الداعم للعدو الصهيوني    الرئيس المشاط يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    اليمن: حين كشف التباين الخليجي حقيقة المعركة    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    سابقوا لتشرقوا واتقوا لتعتقوا    الإحسان في رمضان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    حذّرنا ونحذّر.. الفتنة أقصر الطرق لضرب مشروع الجنوب الوطني    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    لجان المقاومة الفلسطينية: تصريحات هاكابي تمهد للعدوان على البلدان العربية والإسلامية    ضبط 18 منتحلا لصفة مندوبي فرز في صنعاء    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    كسر هجوم حوثي على مدينة حيس جنوبي الحديدة    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    سلطنة عمان تؤكد انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الخميس    مأرب.. إقامة بطولة رياضية رمضانية باسم الشهيد أمين الرجوي    الحكومة: مليشيا الحوثي حولت شهر رمضان إلى موسم للقمع    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    أزمة سيولة خانقة في عدن ومحافظات أخرى والسوق السوداء تزدهر    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    باريس سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري والدروس المجانية
أنور السبيت نشر في الجمهورية يوم 15 - 01 - 2013

إن ثورة 25يناير2011م في مصر العظيمة تستحق في تقديري الاهتمام ، ومتابعة تطوراتها بعد مضي أقل من عامين عليها.ويجب علينا نحن اليمنيين تأملها ودراستها جيداً ، فهي تقدم لنا دروساً مجانية ينبغي على القوى اليمنية الرسمية والتقليدية المؤثرة في صناعة القرار السياسي وكذلك القوى السياسية على ضعفها عليهم جميعاً أن يحللوا المشهد السياسي المصري جيداً ، لتجاوز الأخطاء التي وقع فيها المصريون.ذلك على أقل تقدير لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
ولتعقيدات المشهد السياسي المصري وكثرة خباياه نكتفي بتناول موضوع وضع الدستور وما إذا كانت الجمعية التأسيسية التي أنيط بها وضع المسودة قد قامت بما يجب عمله لإخراج الدستور كما ينبغي له أن يخرج مرضياً لجميع المصرين أم لا ؟. وهل أن مدى القبول والرضى عن المسودة يتوقف على طريقة تشكيل الجمعية ومدى التوافق فيها ،ونوعية الأعضاء فيها؟ أم إن هناك عوامل أخرى تتحكم بالمخرجات ودرجة القبول والرضى؟.
وتمهيداً لذلك ينبغي التوضيح بأن ثمة اختلافاً كبيراً بين مفهوم الجمعية ومفهوم اللجنة المناط بكلٍ منهما وضع مسودة للدستور. فالأولى أي الجمعية عادةً ما تكون منتخبة إما بشكلٍ مباشرٍ من الشعب أو غير مباشرٍ عبر نوابه،كما في الحالة المصرية.أما اللجنة فعادةً ما تكون مكلفة من جهةٍ عليا حاكمة. الملك أو رئاسة الجمهورية أو أي جهة غير مخولة من الشعب.
وبالرغم أنه وفي كلتا الحالتين يمكن أن يُمارس عليهما وسائل مختلفة من الترغيب والترهيب لوضع مواد تخدم توجهات هذا الطرف أو ذاك بعيداً عن توخي المصالح العامة.إلا أنه قطعاً أن دستوراً وُضعت مسودة مواده بواسطة جمعية منتخبة ستختلف اختلافاً جوهرياً عن دستورٍ وضعت مسودة مواده لجنة مكلفة من سلطات عليا. يرجع ذلك كما ذُكر إلى اختلاف سلطة التعيين في كلٍ منهما فالجمعية تستمد شرعيتها من الشعب ولا تستطيع أي سلطة حلها وتغييرها أو استبدال أعضاء بآخرين ، إذا ما وُجد منهم من يرفض الوصاية وتحقيق رغبات الحاكم. أما اللجنة فتستمد شرعيتها من السلطة التي عينتها ولذلك فهي تعمل تحت ضغط الحل أو التبديل في أي لحظة إذا لم تراعِ رغبات السلطة التي عينتها.
لذلك ولما هو أكثر من ذلك تعتبر مصدر الشرعية ، شرعية من يضعون مسودات مواد الدستور المحدد الأول والأهم في إخراج دستور يرتضيه كافة أفراد الشعب، للوصول إلى حالة السلم الاجتماعي أولاً، ولتحقيق مصالحه بعيدة المدى ثانياً.
أمر آخر يتحكم في مخرجات الدستور لا يقل أهمية عن مصدر شرعية من يضعون الدستور ومواده، وهو الأسس التي ستُبنى عليها مواد الدستور. وهذه الأسس بالإضافة إلى الجانب الفني المتعلق بطريقة كتابة الدستور عمَّا إذا كان عاماً أم تفصيلياً يمكن حصرها في (هوية وثقافة وتاريخ الشعب ، وشكل الدولة والنظام السياسي ، ومستوى الحقوق والحريات السياسية والعامة).
وإذا ما تم الاتفاق على هذه الأسس فلن تكون هناك أي مشكلة أو خلاف فيما يتعلق بمتن المواد أو صياغتها لأنها بالضرورة لا يجب أن تتعارض أو تخالف أيٍ من الأسس المتفق عليها والمحددة سلفاً.
ولأهمية الأمر نورد المثالين التاليين. إذا كان أحد هذه الأسس يتحدث عن أن الشعب يدين بالإسلام وثقافته ومرجعيته إسلامية،فهذا يُلزم ويُوجب على من يضعون مواد الدستور سواءاً كانوا جمعية منتخبة أو لجنة مكلفة عدم وضع أي مادة تخالف هذه الثقافة والمرجعية ، فضلاً عن حرمة وضعها شرعاً.و بالمثل إذا كان أحد هذه الأسس يتحدث عن أن المجتمع مجتمعٌ ديمقراطيٌ يقوم على مبدئي الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة فبناء على هذا الأساس يجب عدم وضع أي مادة تُخرج هذا المفهوم من محتواه ،بل ويحرم وضع أي مادة تتناقض معه بأي شكلٍ أو صيغة.إذ إن هذا ما توافق عليه المجتمع و كلف به من سيضعون مسودة دستورهم الذين ليس من حقهم مخالفة هذا التكليف وإن كان مخالفاً لتوجهاتهم ورغباتهم ناهيك عن أن يُملى عليهم من أي طرف.وينسحب الأمر ويتعداه إلى من يشرعون القوانين في المجالس التشريعية المنتخبة، ومن يُصدرها من الجهات الرسمية.إذ يحرم عليهم سن وإصدار وتشريع قوانين بما يخالف هذه الأسس والمبادئ أو تخرجها من مضمونها بأي شكلٍ أو صيغة.
وهنا يأتي أهمية وجود جهة مهمة يجب أن يتضمنها وينص عليها أي دستور ديمقراطي وهي المحكمة الدستورية ، التي مهمتها الفصل في دستورية القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة.
إن عملية وضع الدستور يجب أن تمر بعدة مراحل وتأخذ وقتها الكافي لذا يُقال إنها صناعة ومن الأفضل أن يأتي أعضاء الجمعية التأسيسية مختارين من الشعب مباشرةً وممثلين عنه بشكلٍ جغرافي لهذا الغرض بعينه وتنتهي مهمتهم بذلك.كما أن الأعضاء المنتخبين أنفسهم لا يُعطون الصلاحيات المطلقة في اختيار الأسس السياسية والمبادئ العامة للدولة.
والهدف من هذه التعقيدات والاجراءات الكثيرة لوضع الدستور هو الوصول إلى دستورٍ دائمٍ وثابتٍ للمجتمع بغرض تحقيق السلم الاجتماعي وهو أهم ما يجب أن يحققه أي دستور.والسلم الاجتماعي لن يتحقق إلا بتطور المجتمع وقبله الرقي بسلوك الفرد وهذه مهمة الحكومات وهي لن تتمكن من ذلك إلا من خلال الاستقرار السياسي .ومن المؤكد أن الاستقرار السياسي لن يتحقق إلا من خلال دستور دائم وثابت.
أظنُ أن الوقت أصبح مواتياً ومهيئاً لشعبنا اليمني لأن يغَّير في مخيلته أولاً مُسلَّمة وبديهية أن الدستور يتغير بتغير من يحكم وعده لذلك ظاهرةً طبيعيةً كظاهرة تعاقب الليل والنهار إحدى السنن الإلهية العظيمة التي تبلد تجاهها إحساس البشر ونحن منهم.
ونحن في اليمن إذا أردنا أن نصنع دستوراً دائماً وثابتاً لنصل إلى مرحلة تحقيق السلم الاجتماعي الهدف المرحلي المطلوب، يجب علينا أن نؤمن بمجموعة من الحقائق أولها أن يكون هذا الدستور للمستقبل أكثر منه للحاضر ولا يعالج فترة زمنية محددة ، بل يُفترض فيه دستور يستمر لمئات من السنين القادمة.وثانيها أن يوضع هذا الدستور بشكلٍ يرضي جميع فئات المجتمع ولا يتجاهل أحداً.وثالثها ألاَّ يمنح أي امتيازات من أي نوع لفرد بعينه أو جماعة بعينها.ورابع هذه الحقائق أن ثبات الدستور لا بد له من مجتمع يحترم القانون وسيادته عملياً وليس مجرد شعارات وادعاءات(دعايات) سياسية تُقال هنا وهناك.
بعد ما سبق أظن أني لست بحاجة إلى توصيف أو نقد ما حدث في مصرنا العظيمة لنستقي منه الدروس والعبر المجانية لنتجاوز بها أخطاءهم ونبدأ من حيث ما انتهوا. فقراءة ما بين السطور السابقة تُغني عن ذلك. ولكن لا بأس من أن نشير إلى أنه وعلى ما يبدو أن من بزمام السلطة في مصر قد غابت عنه أهمية الدستور الدائم الذي يحقق السلم الاجتماعي،وآثر صناعة دستورٍ يناسب مرحلة بعينها وإن كان حسن النوايا متوافراً إلا أنها لا يخدم بأي حالٍ من الأحوال الصالح العام على المدى البعيد ولا يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق السلم الاجتماعي للمواطن المصري وصولاً إلى البيئة الاجتماعية المؤسسة للتقدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.