انقضت الأعوام التي تميزت بأنها أعوام التغيير والتحولات الديمقراطية في حياة الشعوب العربية فقد كان عام 11-2012م هما العامين اللذين خاض فيهما شعوب دول الربيع العربي ثورات التغيير حيث امتزج فيهما الاحتقان السياسي والاجتماعي في حياة هذه الشعوب العربية بتطلعاتها ومخاوفها من مهبات التغيير الذي سيكون وإلى ما ستتحول الأمور في الآخر وهل سيتحقق التغيير الحقيقي الملموس والمنشود من هذه الثورات على أرض الوقع كنتيجة طبيعة لهذا الزخم الثوري ابتداءً بثورتي التغيير في تونس ومصر واللتين توجتا بالنجاح المحفوف بالمخاطر والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي ما برح يحتدم فيها وصولاً إلى ثورة ليبيا التي اكتنفتها حرب أهلية انتهت بسقوط النظام التسلطي كذلك لم يخل المشهد السياسي في البلدان العربية الأخرى من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالتغيير والتي عمت عدداً من الدول مروراً بثورة اليمن التي أفضت إلى تقسيم السلطة ما بين الأطراف السياسية المتصارعة وهنا نرى أن ثورات الربيع العربي مثلت فرصة تاريخية لإعادة تأسيس الديمقراطية الأمر الذي يتطلب المضي في المسار الديمقراطي الطبيعي المبني على أسس متينة ومعايير واضحة وبما يضع خيارات آمنة للمرحلة الانتقالية وإلى وضع أفضل وجيد بمشاركة الجميع في الوقت الذي أصبحت فيه اليمن تمر بمرحلة انتقالية على مستوى الحكم يعود وبقوة مصطلح الثورة إلى السطح من جديد على الرغم من عدم غيابه وتصدره الوجهة ربما لغرض التعبئة السياسية والشعبية أو لأسباب أخرى حيث أدت هذه العوامل إلى إفراغ وتدخل الحدود وضيع الفواصل بين مصطلحات عديدة كالثورة والتغيير والإصلاح السياسي والتي يجري استخدامها بدون تدقيق في معناها وجوهرها من حيث تلك الأفعال التي تحصل لتجاوز الحالة القائمة بالتالي يجب هنا الوقوف أمام هذه المصطلحات وتقديم ما يمكن اعتباره اجتهاداً في تحديد محتواها والسياق الذي يفترض أن تستخدم فيه. فالثورة تعني نهضة شعبية واسعة تخرق وتغير المسار العام للحياة وقواعدها بحيث تهز الكيان المجتمعي بقصد إحداث تغييرات سياسية واجتماعية وأخلاقية عميقة للبنية الاقتصادية والاجتماعية السائدة كالانتقال من الملكية والإقطاعية إلى جمهورية رأسمالية كما حدث في الثورة الفرنسية 1789م المعاكسة لثورات أوروبا الشرقية بدءاً من عام 1989م لإسقاط الأنظمة الشمولية والانتقال إلى الديمقراطية واقتصاد السوق وذلك لتميزها عن ما يسمى الثورة السياسية التي تكتفي بنقل السلطة سلمياً مع الاحتفاظ بطابع ومحتوى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية القائمة فهناك ثورات سياسية قامت ضد انتخابات زورتها أنظمة استبدادية أو شبه استبدادية وأخرى ضد أنظمة فاسدة أوصلت مجتمعاتها إلى حالة لا تطاق من القهر والفقر كما هو حال الثورات التي جرت في إيران وباكستان ومن ثم تونس ومصر مؤخراً. ونادراً ما تأتي الثورات السياسية تراكمية ومتصاعدة ولكنها غالباً ما تتم بصورة سريعة مفاجئة بينما يمكن للثورات الاجتماعية أن تطول لسنين عديدة حتى تتمكن القوى الجديدة من إنجاز تحول عميق وجذري في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية. وهنا الجميع يتفق على أن محرك الثورات هو اليأس وغياب الأمل وانسداد أفق الإصلاح السياسي والتغيير والذي يتخذ صورة وأشكالاً متنوعة كالتمرد والعصيان المدني والمظاهرات والاعتصامات لكنها تبقى في الاتجاه العام سلمية حتى في حال استخدام العنف والإرهاب ضدها من قبل السلطات وأحياناً تعرف فترات ومراحل قصيرة من الصراعات المسلحة وربما الحرب الأهلية. أما عند الحديث عن مصطلح التغيير فلا يختلف من حيث الجوهر عن الثورة في دعوته إلى تبديل البنى والهياكل القائمة في المجتمع وهو غالباً ما يعني انتقالاً جذرياً وشاملاً وليس جزئياً في مختلف مناحي الحياة وأنشطتها من وضع إلى آخر مختلف تماماً. مثلاً من سلطة تابعة ومرتبطة إلى سلطة وطنية مستقلة ومن نظام استبدادي إلى آخر ديمقراطي وقد يتم التغيير من حيث الظاهر على شكل الثورات ويتميز بدرجة واسعة من المشاركة السياسية أو على صورة حركات تحررية أو عبر آليات متنوعة من الضغط والتجاذب بين مختلف مكونات المجتمع والسلطات القائمة في سياق عمليتي هدم وبناء مترابطتين تصل إلى إزالة البنى والآليات القديمة وإحلال بنى وآليات جديدة على أنقاضها وربما يتم عبر انقلابات فوقية بحيث يقوم جزء من السلطة الحاكمة نفسه بتغيير نظام الحكم القائم ذاته بتبديل بعض مكوناته لضمان تطورها وقدرتها على الاستجابة لأوضاع وحاجات مستجدة أو قد يرمي إلى إعادة إنتاجها بصورة جديدة في شوط متغير وإزالة المطالب المعيقة لصالح مقومات التفاعل الإيجابي والتقدم. وهنا نجد أن مفاهيم التغيير عديدة ومختلفة بمصطلح التغيير ويرجع تعدد التعاريف إلى تعدد وجهات نظر العلماء حول موضوع التغيير ناهيك عن تعقد ظاهرة التغيير نفسها وإذا كان ليس متاحاً لنا في هذا الحيز أن نخوض في اختلاف التعاريف ومنطلقاتها، لكننا يمكن أن نقول بإيجاز بأن التغيير الاجتماعي بمعناه العام بقصدية التغيير البنائية في جميع أنواع العلاقات الاجتماعية وأطرافها والتغييرات الثقافية بكل ما يشمله معنى الثقافة أي إن التغيير من حالة اجتماعية إلى حالة أخرى وهنا يمكن أن تتطرق إلى التغيير المفاجئ وهو الذي يحدث فجائياً ودون مقدمات ودون أن يفصح هذا التغيير لمن نفسه أحياناً ويسمى هذا النوع من التغيير إذا كان اجتماعياً صرفاً “طفرة” وإذا كان سياسياً “ثورة” وكلاهما يمكن أن يؤديا إلى نتائج حسنة أو سيئة. ويكون التغيير السياسي في هذه الحالة ذا كلفة باهظة من حيث كونه يتسم بطابع الصراع الشديد بين النظام الذي يراد تغييره وبين معارضيه. وهناك النوع الآخر التغيير التدريجي التطوري هذا النوع من التغيير يتماشى مع أسلوب الحياة وطبيعة الأشياء وهي طريقة التطور التدريجي. وعادة ما يفضي التغيير في هذه الحالة إلى الأفضل حيث يسير وفق رؤى وخطط منسقة مسبقاً ولهذا تكون كلفة هذا التغيير متدنية. لابد من وجود عوامل تدفع الشعوب للخروج في ثورات مطالبة بتغيير حيث لا يمكن أن يكون هناك مجتمع ساكن فالتغيير يحدث دائماً في كل شيء وباستمرار ولكن نتائج التغيير والمدى الزمني بين التحول من حالة إلى حالة اجتماعية أخرى يختلف من مجتمع إلى آخر وأيضاً من زمن إلى آخر في إطار المجتمع الواحد.
