وجه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الجهات المعنية بالحكومة بتزويد مصلحة خفر السواحل بالمعدات الحديثة والكادر المؤهل لمواجهة مشاكل الامن البحري والحد منها..وأوضح الاخ العميد علي احمد راصع رئيس مصلحة خفر السواحل أن توجيهات فخامة الرئيس قضت برفد المصلحة بعشرة زوارق بحرية حديثة ذات الاحجام المتوسطة وكذا 300من الكوادر المؤهلة من مدرسة تدريب الشرطة وبما يمكن المصلحة من توسيع نشاطها واستلام مينائي المخاء والمكلا..وأضاف راصع أن المصلحة وفي إطار تطوير بنيتها التحتية تسعى وبالتعاون مع إحدى الدول الأوروبية الصديقة على تنفيذ المرحلة الثانية من الرقابة الساحلية التي تمتد من منطقة شقرة في أبين إلى الشحر في حضرموت بطول 500كم بعد أن بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى في خليج عدن وبطول 500كم والتي سيتم خلال العام الجاري تشغيل نظام الرقابة الساحلية فيها ..مؤكداً ان الرقابة الساحلية ستعزز من حماية الثروة البحرية والمياه والشواطئ اليمنية..وأشار العميد علي راصع أنه ونتيجة لتزايد أعمال القرصنة البحرية في المياه الدولية قبالة خليج عدن من قبل القراصنة الصوماليين وتعرض السفن اليمنية سواء التجارية أو الخاصة بالصيد اتخذت مصلحة خفر السواحل وبالتعاون والتنسيق مع القوات البحرية الإجراءات الكفيلة بحمايتها من خلال مرافقتها بحماية من الأفراد والضباط أو بالقطع البحرية وذلك من الاسبوع الماضي وهناك تعاون كبير بين المصلحة والقوات البحرية في تنفيذ المهام البحرية المشتركة نظرا لطول الساحل اليمني الأمر الذي يستدعي التعاون والتنسيق خدمة للأمن البحري وهو مايتم حالياً وأسهم في تنفيذ الأعمال والمهام بنجاح..ونوه العميد راصع إلى أهمية المؤتمر الخاص بالقرصنة البحرية الذي سيعقد في جيبوتي خلال الفترة10-12فبراير المقبل لمناقشة ظاهرة القرصنة والخروج بقرارات هامة كون هذه الأعمال تشكل ظاهرة خطيرة على جميع الدول باعتبار منطقة خليج عدن وممر باب المندب من أهم الممرات العالمية.