وجَّه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الجهات المعنية بالحكومة بتزويد مصلحة خفر السواحل بالمعدات الحديثة والكادر المؤهل لمواجهة مشاكل الأمن البحري والحد منها. وأوضح الأخ العميد علي أحمد راصع - رئيس مصلحة خفر السواحل - أن توجيهات فخامة الرئيس قضت برفد المصلحة بعشرة زوارق بحرية حديثة ذات الأحجام المتوسطة، وكذا 300 من الكوادر المؤهلة من مدرسة تدريب الشرطة وبما يمكن المصلحة من توسيع نشاطها واستلام ميناءي المخا والمكلا. وأضاف راصع: إن المصلحة وفي إطار تطوير بنيتها التحتية تسعى وبالتعاون مع إحدى الدول الأوروبية الصديقة على تنفيذ المرحلة الثانية من الرقابة الساحلية التي تمتد من منطقة شقرة في أبين إلى الشحر في حضرموت بطول 500كم ، بعد أن بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى في خليج عدن وبطول 500كم، والتي سيتم خلال العام الجاري تشغيل نظام الرقابة الساحلية فيها .. مؤكداً لموقع «سبتمبرنت» أن الرقابة الساحلية ستعزز حماية الثروة البحرية والمياه والشواطئ اليمنية. وأشار العميد علي راصع أنه ونتيجة لتزايد أعمال القرصنة البحرية في المياه الدولية قبالة خليج عدن من قبل القراصنة الصوماليين وتعرض السفن اليمنية سواء التجارية أو الخاصة بالصيد، اتخذت مصلحة خفر السواحل وبالتعاون والتنسيق مع القوات البحرية الإجراءات الكفيلة بحمايتها من خلال مرافقتها بحماية من الأفراد والضباط أو بالقطع البحرية وذلك من الأسبوع الماضي، وهناك تعاون كبير بين المصلحة والقوات البحرية في تنفيذ المهام البحرية المشتركة نظراً لطول الساحل اليمني، الأمر الذي يستدعي التعاون والتنسيق خدمة للأمن البحري وهو مايتم حالياً وأسهم في تنفيذ الأعمال والمهام بنجاح. ونوه العميد راصع إلى أهمية المؤتمر الخاص بالقرصنة البحرية الذي سيعقد في جيبوتي خلال الفترة10- 12 فبراير المقبل لمناقشة ظاهرة القرصنة والخروج بقرارات هامة كون هذه الأعمال تشكل ظاهرة خطيرة على جميع الدول باعتبار منطقة خليج عدن وممر باب المندب من أهم الممرات العالمية.