إيضاح شخصي: حرصت منذ اندلاع حركة الاحتجاج الشعبي في اليمن على تحاشي اللحظة الانفعالية المسيطرة على الوعي واتجاهاته السياسية ومواقفه العملية، فاقتصرت في التعبير عن آرائي في وسائل الإعلام حداً بلغ التوقف والانقطاع، لكني بعد عام من اتفاق التسوية السياسية للأزمة أجد اللحظة الانفعالية قد تراجعت كثيراً في حدة تعبيرها عن الاصطفاف بين موالٍ ومعارض، وفي حصرها التام للاختيار بين الانتفاضة الشعبية او ضدها، دون الحاجة الى بيان الأهداف وتفسير الرفض وتحديد البديل. لقد تراجعت اللحظة الانفعالية منذُ التوافق على التسوية وعلى ضرورة أن يكون التغيير، مطلباً وموقفاً وهدفاً، وبذلك أعادت بناء الوعي على قضاياه الحقيقية في الواقع كما في الطموح، لتصبح المهمة الوطنية واضحة بالجواب عن تساؤلاتها حول ماهية التغيير المنشود شعبياً، وكيفية تحقيقه سلمياً، وبناء أهدافه على الأرض وبين الناس، فهل يعني ذلك أن الفرصة سانحة لنشر رأيي إعلامياً؟ أجيب بنعم، مؤكداً أن الحوار الوطني أوسع من طاولته الشاملة ومن حدود جدران غرفه الضيقة في مرحلة التهيئة والإعداد، كما في مرحلة الانعقاد والإنتاج. مدخل عام نبدأ هنا بالتساؤل عن قضية الحوار الوطني بقصد التعرف عليها وتعريفها والتعريف بها حتى لا تأخذنا مكايدات الصراع بين أطراف الأزمة، الذين هم لسوء الحظ أو لحسنه، أطراف التسوية أيضاً، بعيداً عن القضية الوطنية والحوار حولها وطاولته الى ما يريدونه لأنفسهم من احتفاظ بمصالح العهد القديم إن لم يتمكنوا من تعزيزها وتوسيعها في العهد الجديد، فما هي قضية الحوار الوطني؟ إنها ببساطة قضية التغيير الذي فرضته الإرادة الشعبية على القوى السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة والمجتمع، وهو التغيير الذي هدفت إليه حركة النضال الوطني وانتصرت له بالثورة وقيام النظام الجمهوري ثم تحول هذا النظام الى التوحد على أسس ديمقراطية ، لكنها أخفقت في إنجاز التغيير بصورة جذرية وشاملة، لذا تحركت الجماهير الشعبية مطالبة به، ومنتصرة له سلمياً في العام 2011م، ليكون هو المهمة الوطنية الراهنة وليكون هو القضية المحددة لمؤتمر الحوار وقواه بغير لبس أو غموض.. موكول ،بالإدارة الشعبية ، الى مؤتمر الحوار مهمة إنجاز التغيير الجذري للنظام الذي هيمن على مفاصل السلطة والمجتمع خلال العقود الثلاثة التي سبقت الانتفاضة الشعبية، وتغيير النظام كما حددته جماهير الحركة الاحتجاجية، يعني تغيير بنية النظام السابق وعلاقاته ووظائفه الجزئية والكلية، تغييراً يكون بشمولية أشخاص النظام غير محدود بالأشخاص أو بعدد محدد منهم وإنما مفتوح بكليته وتمامه على السمات والخصائص كما على البنى والوظائف. وإذا كان التغيير هو قضية الحوار الشامل فإن هذا الحوار مطالب بتحقيقه من خلال مدخلين هما: الأول: مدخل الأولويات العاجلة والمحددة بملفات الأزمة التي انتجها النظام السابق وهي: القضية الجنوبية والتوتر في صعدة وانشقاق مؤسسات السلطة بين طرفي الأزمة خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية. الثاني: مدخل التغيير الشامل والمحدد ابتداءً في عنوان إعادة هيكلة الدولة أو بناء هذه الدولة بسمات المدنية وخصائص الحداثة وذلك يعني إعادة صياغة التعاقد المجتمعي على أسس وطنية ومبادئ محققة للرشد السياسي نظاماً وسلطة حاكمة من خلال التعديلات اللازمة لإنجاز دستور جديد. ومع أهمية المعالجة اللازمة للأولويات العاجلة، إلا أن ملفاتها ترتبط بالدستور الجديد، باعتباره الحل الجذري للأزمة الوطنية وأساس التغيير المنشود لمنظومة التأزم المتراكم والمتجدد في المجال السياسي والواقع الاجتماعي، وذلك من خلال ثلاث منظومات متكاملة هي: الأولى: تغيير منظومة التسلط الفردي وعصبياته الجهوية والفئوية بمنظومة مؤسسات دستورية منفتحة على المواطنة في وطن الشراكة والشركاء، هذا يعني تضمين الدستور مبدأ المواطنة ودستورية السلطة وديمقراطية الحكم واللا مركزية. الثاني: تغيير منظومة الفساد ومراكز قواه المستأثرة والنابذة، بمنظومة رشد سياسي يحكم فيه القانون وتهيمن فيه الدولة وتتحقق بمؤسساته الشراكة والعدالة للجميع وتسود فيه قيم التسامح والتعايش بين الفئات المجتمعية والمناطق الجغرافية. الثالثة: تعزيز السلم في المجال السياسي بنظام انتخابي قائم على مبدأ النسبية بما يحقق التغيير في البنية المتشظية مذهبياً أو عشائرياً ويقيم بدلاً منها بنية مدنية وتنظيمات وطنية سياسياً واجتماعياً. هذه هي قضية الحوار الوطني فلنتحاور حولها في اتجاه المستقبل. [email protected]