يصادف ال21 من فبراير الجاري ذكرى مرور عام على انتخاب فخامة الاخ /عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية عبر انتخابات من الشعب توافقت فيه القوى السياسية المتصارعة على شخص فخامته كرئيس توافقي للجمهورية وما إن اجريت الانتخابات وتفاعل الناخبون من ابناء الشعب معها وفوز فخامة الاخ الرئيس بتأييد وتصويت بنعم مايقارب سبعة ملايين مواطن من اعضاء الهيئة الناخبة مثلت الشرعية الشعبية لفخامته أهم وأبرز عوامل القوة والقدرة في ان يمضي بتنفيذ برنامجه السياسي والوطني الذي حدد في هذه المرحلة بتنفيذ اتفاق التسوية السياسية وفق برنامج الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية في ظل دعم المجتمع الدولي للرئيس ولليمن بصورة غير مسبوقة وبالتالي اصبحت الشرعية الشعبية لفخامته وما ترتب عليها من استحقاقات وطنية في اطار تنفيذ ذلك البرنامج اقوى واكبر ومتجاوزة للوظيفة الآنية لما اطلق عليها شرعية التوافق السياسي الذي مثل انجاز مؤقت حقق وظيفته في نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتقال الى الشرعية الشعبية ، بعد ان تفجرت ازمة سياسية خطيرة كشفت بمظاهرها واصطفافاتها الصراعية والمتناقضة الخارطة البنيوية للواقع والدولة والمجتمع على حقائق مؤسفة ومؤلمة ولكن اغلبيتها لاتعبر عن رسوخ وثبات وارتباط مصيري بالواقع المجتمعي والوطني الا انها حقائق مؤثرة آنياً سلباً وايجاباً في حركة المتغيرات والتبديلات المتواصلة في معطيات الواقع اليمني وتفاعلاته سلباً وإيجابا أيضا لذلك تمثل الذكرى مناسبة هامة للحديث عنها من اتجاهات وابعاد متعددة ولا يجب فهم تناولها أو جعله سياقاً لإعادة انتاج تناولات التضخيم والتقديس للشخصنة وكذا لن يستفيد الناس ولايصب في خدمة مصلحة الوطن والشعب التناول الاستهلاكي التضليلي والتسطيحي للمناسبة دون الخوض في جوهر دلالاتها بما يتسق مع الواقع على حقيقته والتعاطي الصادق والأمين مع المواطن والشعب والرأي العام الذي مازال يعاني من تكريس خطاب التسطيح والاستخدام والتوظيف الاعلامي والسياسي في تناول وتحليل الاحداث والتطورات والوقائع من قبل الكثير من الوسائط الاتصالية والتعبيرات السياسية على الرغم من ان هذه الاحداث والتطورات والوقائع تحكي عن نفسها وحقيقتها سلباً وايجاباً في الواقع وتفاعلاته المتواصلة ، ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لتناول المناسبة وغيرها وكذا الاحداث والمواقف والتطورات الكبيرة في الوطن وماله علاقة بها خارجياً من منظور ابعادها الوطنية الاستراتيجية وعلاقتها دوما بمصلحة الوطن والشعب ومستقبلهما المنشود على ان تتسم دائماً هذه التناولات من جوانبها التحليلية والتقييمية والمعلوماتية وغيرها بالأمانة والمسؤولية والمصداقية والواقعية والموضوعية والعقلانية والتعاطي معها قيمياً وأخلاقيا وطنيا وسأحاول هنا ملامسة البعد الاستراتيجي الوطني في اطار المناسبة المتمحور عنوانها الوطني في هذه المرحلة بدور وقيادة فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي –رئيس الجمهورية للوطن وهو دور قيادي استثنائي لمرحلة هامة وحساسة واستثنائية يمر بها الوطن ومحكوم بمعطيات الواقع الوطني سلباً وايجاباً وعلاقتها التفاعلية والتأثيرية والتأثيرة في النطاقين الاقليمي والدولي فيقع على هذا الدور الوطني الهام والكبير ادارة هذه المعطيات وعلاقتها التفاعلية المشار اليها للانتقال بالواقع اليمني الراهن الى استنباط واكتشاف وتوظيف مقومات وعوامل منه تمكنه سلمياً الى التجسد للخيارات الوطنية لينتقل الى واقع افضل تتحقق فيه التطلعات والاماني والطموحات الشعبية بعقلانية وفعل وطني جمعي واحد ، لهذا جاءت المبادرة الخليجية بمبادئها التي مثلت منطلقات التسوية السياسية بمثابة ثوابت مترابطة مع بعضها بشكل وثيق وتحمل قواعد الانطلاقة لتحقيق اهداف هذا الترابط ذي الصلة المصيرية بين مكونات وجود الانسان اليمني على أرضه منذ الأزل وبين ان يتحقق التغيير الحقيقي المنشود الذي يلتقي الجميع حول جوهره دون ان تحرف مساراته وتهدد على المدى القريب والمنظور والبعيد هذه المكونات أو تلحق بها أي ضرر كون مايمكن اعتبارها اضراراً قائمة مفتعلة لها أسباب يضمن التقيد بروح والالتزام بمبادئ المبادرة معالجتها وانهاء المبررات لدوافع تفجرها مستقبلا ، كما مثلت الآلية التنفيذية المزمنة لاتفاق التسوية السياسية برنامجاً واضح المهام وخارطة طريق للوصول الى تحقيق الاهداف الوطنية من هذا الاتفاق الذي بمبادئه وبرنامج تنفيذه يتحقق التغيير التوافقي المرحلي لكي تمثل مخرجاته وبما يترتب عليه وفق الالتزام الكامل ببرنامج الآلية لنصل بإكمال تنفيذه الى بداية انطلاقة عهد التغيير الحقيقي الذي يجمع على مساراته الجديدة كل ابناء الشعب ويدافعون عنها ويحمونها ويساهمون جميعهم في تحقيقه طبقاً لمشروع وطني حضاري جديد ومتجدد وفي ظل عدم وجود تنازع وفرز تناقضي وصدامي وصراعي تحت عنوان التغيير والواقع اليمني مازال بعيداً عنه الذي يفرض راهناً بمشكلاته وتحدياته وأزماته ان ينتج المضامين الشاملة للتغيير بطابعه الحضاري والانساني والتطوري والتقدمي بكل ابعادها الفكرية ،الدينية، الاقتصادية ،الاجتماعية ، الثقافية ، وغيرها ، والوصول بالوطن الى هذا الطريق يتطلب راهناً عدم السماح لأي فعل يخدش مبادئ اتفاق التسوية السياسية أي مبادئ المبادرة وعدم السماح بتحريف مسار تنفيذ برنامج هذا الاتفاق المقصود به الآلية التنفيذية وفي هذا السياق احتل البعد الاستراتيجي الوطني للدور الوطني لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الأهمية المحورية في سير تجسيد وتحقيق مبادئ الاتفاق وتنفيذ برنامجه الذي هو اتفاق دولي ومسنود بموقف ارادة المجتمع الدولي والمعبر عنها بقراري مجلس الأمن الدولي 2014،2051 وبيانه الرئاسي الاخير والتي تصدر وصدرت كنتاج لتوافق دولي يحمل في طياته طابعاً ثباتياً لاستمراره حتى المدى البعيد وطابعاً يتأثر بعوامل متحركة تفرض عليه التبدل والتغير سلباً اوايجاباً دون ان يسمح لهذا التبدل ان يغير في جوهر مسار تنفيذ برنامج التسوية السياسية.. وهنا يتجلى اكثر البعد الاستراتيجي لدور فخامة الاخ رئيس الجمهورية ان ادارة فخامته في تنفيذ الاتفاق وبرنامجه المزمن هي ادارة معطيات وضبط ايقاع تفاعلات الواقع الوطني استناداً الى هذا الاتفاق وإلزاميته الدولية بما لايسمح لأي قوى سياسية ان تعيق تنفيذ هذا البرنامج أو تمارس اعمالاً تهدد تنفيذه لأن هذا الاتفاق في اطار تنفيذ برنامجه وفي المنظور الاستراتيجي اعترف بكل القوى التي تلعب أدواراً سياسية وتأثيرية بمستويات متفاوتة في المجتمع لها علاقات تاثرية ووظيفية في الصراعات الاقليمية والدولية في اليمن وذلك بدعوة كل هذه القوى وإلزامها في الانخراط بمؤتمر الحوار الوطني وهذا يعني انه في اطار موقف المجتمع الدولي القائم على توافق القوى النافذة فيه في اليمن هي قوى معترف بدورها ومحكومة بحدود لايسمح هذا التوافق الدولي راهنا بتجاوزها رغم ان بعض هذه القوى داخلياً مازالت متحفزة في استمرار محاولاتها وممارساتها لتجاوز هذه الحدود من داخل مسار تنفيذ المبادرة وبرنامج آليتها التنفيذية وهذا مايمثل تحدياً كبيراً امام فخامة الاخ رئيس الجمهورية في عدم سماحه لأي نجاح يتحقق لمثل هذه المحاولات التي مازال يعبر عنها بشكل صارخ في الخطاب الاعلامي تناقضيا وصراعيا وتضليليا بما في ذلك تعسف الحقائق والتناول المضلل لمعطيات الواقع راهناً وخاصة فيما يخص النظام السابق رغم انه معروف ان كل الاطراف المتصارعة كانت تمثل النظام السابق وأتاح اتفاق التسوية ان تحكم هذه الاطراف استنادا على هذا الاتفاق وتشكل النظام الحالي لأن رغم ماشهدته اليمن من ازمة سياسية وثورة شبابية سلمية لم يبرز تقييم وتحليل علمي وعقلاني وموضوعي شامل عن هذه الاحداث التي كان لابد ان تحدث وتنكشف الخرائط البنيوية للدولة والسلطة والواقع لكن لم نقرأ كيمنيين حتى الأن هذه الاحداث بما يساعدنا على توظيف نتائجها وما ترتب عليها سلبا وإيجابا لإعادة صياغة واقعنا بما يمكننا ان نتصالح مع ذاتنا ونعبر عنه بإرادة وطنية واحدة ،ولا أريد هنا الحديث تفصيلاً عن تفاصيل مهمة عن النظام السابق مازالت لها تأثيرات تفاعلية منظورة وغير منظورة حتى اللحظة لكن كان مؤسفاً ان ينتج عن البيان الأخير لمجلس الأمن تفسيرات سطحية واستغلالية وتوظيفية اعلاميا وسياسيا من قبل البعض بعيدا عن ان نفسره في سياق المسار الاستراتيجي للتغيير الحقيقي الذي بأبعاده الوطنية والمجتمعية الشاملة بعيدون عنه ولكننا قادرون كيمنيين بإرادتنا ان نحققه لأنه باعتقادي أن الاشارة الصريحة بالاسم في بيان مجلس الأمن للرئيس السابق ونائبه السابق الذي اعطاه البيان موقعاً ملفتاً في المشهد السياسي لأنهما قد يعتبران في اطار الصراعات الدولية لاعبين دوليين وفق تقدير القوى النافذة والمتصارعة الدولية وان كنا نختلف حول أمور تفصيلية مرتبطة بدوافع ووظائف ومغزى هذه التقديرات فإن ذلك لايعني ان في البيان تحقق انتصار وهمي لمن تعتبرهم هذه القوى الدولية لاعبين اقليميين في اليمن فالفهم العام لموقف مجلس الأمن والتوافق الدولي يصب في مسار ايجابي تفاعلي اقليميا ودوليا لصالح اليمن اذا أحسنا اجادة التعامل مع كل التفاصيل المرتبطة بهذا الموقف كيمنيين بما يخدم مستقبلنا المنشود ، لذا بقدر ما يعبر الشعب اليمني عن ارتياحه وتقديره لما تحقق حتى الآن في البعد الاستراتيجي وطنيا ودوليا لدور وقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للوطن فإن تعزيز نجاحات هذا الدور ببعده الاستراتيجي يفرض علينا كيمنيين ان نتعامل كدولة وفق علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية والاقليمية وان نستغل الالتزام المفروض على كل القوى الداخلية البارزة في المشهد السياسي بأن تتعايش مع الخارطة القائمة لكي تحقق عملية تنفيذ التسوية السياسية بروز الفاعلية الوطنية للقوة المجتمعية الواسعة التي تمثل الحاضن والحامل لقضية المشروع الوطني الجديد للتغيير الحقيقي وهذه القوة ليست بعيدة عن جوهر الفعل الوطني العقلاني والاستراتيجي المؤسس لهذا التغيير ولا عن مسارات التفاعلات والتأثيرات الإقليمية والدولية تجاه اليمن ولكن وفق حركة غير منظورة وفاعلة قد لاتشاهد في تجليات المشهد العام الطافي لهذه التفاعلات والتأثيرات وفق المواقف والتوجهات المعلنة لكنها بمحصلتها تخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قضية المشروع الوطني الجديد وهي القضية الوطنية الانسانية الكبرى لليمن واليمنيين وكل التفاعلات الصراعية الداخلية هي مؤقتة وسيتجاوزها انتصار قضية المشروع الوطني الجديد ، ومعطيات وتطورات الواقع اليمني ستفرض في المدى القريب بروز مؤشرات بارزة على حتمية تحقق هذا الانتصار وببدء تحققه ستكشف حقائق هامة ظلت بعض معطيات الواقع اليمني لاتسمح راهناً بسطوعها ونرى ان البعد الاستراتيجي الوطني في قيادة فخامة الاخ رئيس الجمهورية للوطن هو الوصول الى تحقيق هذا الانتصار للمشروع الوطني الجديد لتظهر خارطته بكل تفاصيلها وفي هذا الاتجاه يفهم تأييد ودعم ومساندة والتفاف غالبية الشعب اليمني حول فخامة الاخ رئيس الجمهورية وتوجهاته وقراراته على الرغم من ان الصراعات الدولية والإقليمية في اليمن راهنا قد حيدت مؤقتا الشارع اليمني الذي يأمل من فخامة الأخ الرئيس أن يوازن في قرارته بين الدعم الدولي لفخامته واستحقاقات الشارع الشعبي من أي قرارات فتحية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ولشعبنا العظيم في هذه المناسبة بما حملته ومازالت من دلالات في التاريخ والتحية لكل من أسهم في صناعتها وتدوينها بالتاريخ اليمني وكلنا امل ان تكون مقدمة لصفحات اكثر اشراقا قادمة فيه لأننا كيمنيين ستظل قضيتنا دوما المستقبل رغم استمرار قوى الماضي السلبي فرض ان يبقى اليمن في مواقع هذا الماضي السلبي. رابط المقال على الفيس بوك
