منذ أن تولى «سياد بري» مقاليد الحكم في الصومال تحت مُسمى «المجلس الأعلى للثورة»، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الصومال الحديث، وكان أميز ما ميز تلك المرحلة أول إعدام سياسي مكشوف للقائد العسكري «صلاد جبيري» الذي ينتمي لقبائل «هويّة»، وتحديداً لفرع «أبقال» من تلك القبيلة التي طالما اعتُبرت في مكانة أدنى من السُلّم الاجتماعي وفق المراتبية القبائلية الموروثة من تواريخ الخصوصية الرعوية، وعندها بدأت متوالية التمييز القبائلي بين قبائل “داروود” ذات الحسب والنسب كما يستوهم البعض، وقبائل “هوية” الأقل شأناً، الأمر الذي انعكس مباشرة على السّلطة بوصفها مُلكاً وميزة .. لا مسؤولية وتجشم عناء العمل من أجل التغيير والتطوير. التحق الشماليون من سكان “ هرجيسا، وبرعو، ولاس عانود” بالوحدة منذ استقلال الصومال ومغادرة الاستعمارين البريطاني والإيطالي للإقليمين الجنوبي والشمالي في عام 1960م، وانخرطوا بحسن نية تامة مع الجمهورية الوليدة بوصفهم صوماليين، بل إن فرقاء الساحة الوطنية الصومالية اعتبروا تحقيق استقلال الشطرين توطئة تاريخية لتكوين “صوماليا الكُبرى” الموزعة في عدة أقاليم جغرافية، وتحديداً جيبوتي وأوجادين بإثيوبيا وشمال كينيا فيما عُرف ب nfd. لكن هذه الآمال والأماني سرعان ما تبخَّرت مع انتعاشات الظفر والاستقلال الممنوح على طبق من فضة، وانصرف فرقاء الشمال والجنوب إلى تقاسم غنيمة التركتين الإيطالية والإنجليزية، فيما احتار سكان الشمال في أمرهم، فقد وجدوا أنفسهم أمام معاناة بالغة.. وللحديث استتباع. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك