ليس جديداً أن تثار قضية الجرف الكارثي المجحف ليس للصيادين اليمنيين فحسب، وإنما لثروة الوطن السمكية وأنواع الأحياء الأخرى التي يتم التخلص منها بتلك الكيفية المهولة المتعمدة في الجرف، وانتقاء نوعيات معينة من الأحياء البحرية، والتخلص من بقية الأسماك والأحياء الأخرى بمكبات السفن الأجنبية المعتادة بشكل عابث بالثروة، فما يهم هذه السفن أن يظل لليمن ثروة سمكية أم تذهب في مكبات الجحيم.. والقضية ليست مثار اليوم، أو الأمس.. بل تداولتها الأقلام والصحف من سنين، وحذرت من عبث تلك السفن التي لا تراعي وعداً ولا عهداً ولا اتفاقاً في ظل الغفلة وانعدام الرقابة من جهة، ومن جهة أخرى غياب ضمائر العديد من المسئولين والمتنفذين الذين يتواطؤون مع عبث تلك السفن مقابل المال الذي يجبونه منها، ومن منطلق “على المتضرر أن يرفع الضرر عن نفسه” بادر البعض من الصيادين المتضررين في اقتياد إحدى السفن التي ظلت تجرف على مرأى ومسمع منهم.. بينما فرت أخواتها.. إلى ميناء الاصطياد بمرفأ الحديدة. هكذا يخيل إلينا أن أية سلطة إذا اجاز التعبير لا تعير شكاوى مواطنيها أي اعتبار كأنما أضرار الناس أو أضرار الوطن لا يعنيها من قريب أو بعيد.. فالمتضررون أولى بإبعاد الضرر عنهم، أن يستيقظ الأمن وخفر السواحل في هذه المدنية المسالمة وتهب الأطقم لمحاصرة ميناء الصيد وحارة اليمن المحادية، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الأحياء والمنازل.. فذلك ما ينطبق عليهم المثل “أسدٌ علي وفي الحروب نعامة” في نظرنا كم يكن ذلك بسبب اقتياد السفينة، وإنما لإرضاء البعض المتنفذين الفسدة والمستفيدين من ما يعود عليهم من تلك السفن العابثة، إن الوطن بأجمعه يعاني من تخريب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والغاز وأسلاك الاتصالات الضوئية والاغتيالات والتقطعات القبلية في الطرقات وغيرها فيقف الأمن وحتى الجيش المنقسم عاجزاً عن وضع حد نهائي لكل العبث بالوطن ومقدراته، لكن حين يبادر بعض من الصيادين لرفع بعض الضرر عنهم وعن ثروة الوطن بتداعي الأمن والخفر وغيرهم لإعلان الحرب على ناس المدينة المسالمة لأن لا قبائل لها ولا شيخ ولا ظهور تمتلك من الآربي جي أو القنابل والآليات لجعل أي معتد يضرب الأخماس والأسداس قبل أن يقدم على فعلته هذه هي الحديدة وأهلها المسالمون التي يتداعى لها الأشاوس ونهاب الأراضي والفسدة من كل حدب وصوب.. دون أن يسمع أحد أناتها.. أو يلتفت إلى شظف العيش الذي يعترك معه المواطنون، حتى الوظائف والمناصب ضنت وتضن بنفسها عن الأهالي منذ الأئمة والجمهورية وأشكال الديمقراطيات الزائفة حتى اليوم، فما هو المطلوب إذاً من الناس في ظل أوضاعهم هذه أن لا يقولوا لا للباطل الذي طال عيشهم وحياتهم؟ من حق الناس في هذه المدينة أن يرفعوا أصواتهم، وأن يتظاهروا ويطالبوا باستعادة أراضيهم المنهوبة وحقهم في المناصب والوظائف صغيرها وكبيرها كغيرهم من المواطنين اليمنيين، إن استخدام القوة المفرطة في مدينة مسالمة وأهلها مواطنون مدنيون لا يمكن أن ينتظر من هذه المدينة أن تظل تتلقى الضربات وامتهان الكرامة صامتة.. ما لم يحولها مثل هذا التغول وهذا العسف العنجهي الفائض كأخواتها من المدن المحصنة بكل ما تستطيع من الأسلحة للدفاع عن مقدراتها والذود عن الكرامة.. إننا مع أي حركة مطلبية من أجل الحقوق والمواطنة المتساوية والعيش بكرامة ليس في الحديدة والتهامة فقط، وإنما في أي مكان من بقع الوطن اليمني.. فقط أن لا يقود الحماس أحد أو الاستغلال لأي مطلب حقوقي لإحالتها إلى دعوات مناطقية، أو طائفية مقززة.. كما علمنا من ذلك الاستغلال لمظاهرة الحديدة التي أراد بها المندسون الانتقام من إخواننا أبناء الحجرية.. فأبناء تعز، وأبناء الحجرية هم مواطنون يمنيون وحديديون في الآن نفسه منذ زمن طويل، ولا ينبغي أبداً أن يسمح أبناء الحديدة أو تهامة لكائن من كان أن يردد النغمات المناطقية للعبث بأخوة اليمنيين ووحدتهم وامتزاجهم في العيش والمواطنة. ما لم يكن مستساغاً أبداً، ولا مقبولاً من بعض الصحف الأهلية أن تسارع لنقل الخبر من أول وهلة على علاته دون تقصي الحقائق والتأني لاكتشاف المكائد من عدمه في الأخبار المغرضة المنقولة لتزيد الطين بللاً فتغدو أشبه بدكاكين الفرشة لكسب زبائن بأي شكل والصحف للإثارة وكسب قراء ليس إلا.. بينما الأولى المتابعة، وخاصة والوطن يحتضن مؤتمر الحوار الوطني، ولن يعدم الفسدة والمتوجسون والمتضررون من أي خطوات ترمم جروح الوطن، وتضعه في الدروب الآمنة ليستعيد وضعه الصحيح في الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية والتنمية المنتجة ما يكف عنه مد اليد واستباحة الوطن وكرامة المواطن. رابط المقال على الفيس بوك