«1» الملفات الساخنة التي سيتناولها الزعماء العرب في نقاشاتهم ومداولاتهم، خصوصاً في المجال الاقتصادي، تكسب قمة الدوحة العربية أهمية كبيرة.. ومن أهم هذه الملفات السوق الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التجارة والاستثمار، والتجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10%، وتشهد تراجعاً مخيباً للآمال، وكذا توسيع فرص التعاون العربي في قطاعات الطاقة والصناعة وغيرها، مما يؤسس لمنظومة اقتصادية عربية مشتركة. ما يعطي الدور الريادي لدولة قطر في هذا المضمار، إنها أصبحت نموذجاً عربياً فريداً في تحقيق الإنجازات والتطور في صناعة النفط والغاز، وقدمت دعماً كبيراً للبلدان العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي، ولديها رؤية استراتيجية لوضع الاقتصاد العربي في مقدمة القاطرة التي تقود نحو التكامل الاقتصادي والسياسي وتحقيق الوحدة الحقيقية بعيداً عن الشعارات الكلاموية التي لا تجدي نفعاً..! كان قرار عقد قمة اقتصادية عربية سنوية التي عقدت دورتها الأولى في الكويت يناير 2009م.. يندرج في إطار السعي لتطوير العمل العربي المشترك الذي استنفد جهوده في القضايا السياسية ومعالجة الأزمات دون إيلاء الاهتمام المطلوب للقضايا التنموية؛ باعتبارها الطريق الصحيح لإرساء التكامل والتضامن والعمل العربي المشترك الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب، بل لأمنها القومي ومستقبل أجيالها...! (يتبع) رابط المقال على الفيس بوك