تواجه أحزاب وجماعات التيار الديني أزمات فشلها في بناء سلطة الحكم وإحسان إدارة عملية التحول من نظم الاستبداد المنهارة بفعل حركة الاحتجاج الجماهيري إلى نظم الرشد السياسي وحكم العدل، خاصة في تونس ومصر، غير أن القول بفشلها تسرع ظالم لا سند له في علم أو ضمير، كما أن إنكار أزمتها تجاهل فاسد لا حجة له في واقع أوعقل. أزمة الحكم عند التيارالديني نتاج طبيعي وحتمي لواقعها السياسي، قبل صعودها إلى سدته عبر الانتخابات التي تلت نجاح الانتفاضات الشعبية في إسقاط أنظمة الحكم وحظر أحزابها، حيث انشغلت أحزاب وجماعات التيار الديني عن إنتاج الفكر السياسي اللازم لبناء تصورها النظري المجرد للنظام العام وسلطته الحاكمة، مكتفية بعموم شعاراتها الرافعة للإسلام، دولة وحلاً وشريعةً وحكماً، دون أي اهتمام بما يترتب على هذه الشعارات من بيان مفصل ومحكم لقيم التنظيم ونظم الإدارة وأدوات الفعل والعمل. ركنت أحزاب وجماعات التيار الديني إلى المردود الإيجابي العائد عليها من الاستجابة العاطفية للعامة من الجماهير المسلمة لشعارات الإسلام، فلم تدرك أهمية الحاجة ، والمصلحة, من تفصيل الشعار في قوالب من الفكر السياسي، تخلق الوعي به، وترشد بهذا الوعي الممارسة السياسية وأنشطتها العامة والخاصة على المستويات المختلفة، هذا الركون خلق وضعاً محكوماً بالبساطة المحمولة على توصيف التيار الديني للفساد القائم وتفسيره بخروجه عن الإسلام وغياب الإسلام عنه، وبالتالي فالحل في الإسلام والبديل هو الرجوع إليه، وتحكيمه في أمور الحكم وشئون الناس، دون بيان للكيفية، أو تساؤل عن أداة الفعل واتجاه حركته نحو الدولة والمجتمع. تجاهلت أحزاب وجماعات التيار الديني، أن الإسلام ليس وصفة سحرية تتحرك بذاتها في الواقع لتقيم عليه ما حملته شعاراته من وعود وحلول، ولكنه دين تتوقف ترجمته عملياً على الإيمان به وعلى إخلاص العمل بهذا الإيمان، أي على الناس ، وتحديداً على الجماعات الرافعة اسمه شعاراً لمشروعها السياسي، فتجنبت بهذا التجاهل إثارة التساؤل عن الفكر وبالتالي البحث عن الإجابات الممكنة في الواقع لتطبيقات هذا الفكر عملياً، وخاصةً، التساؤل عن الكيفية التي ستحكم بها أي جماعة في التيار الديني إذا تولت سلطة الحكم وذلك من ناحية هذه السلطة وتحديد وظائفها بمرجعية الإسلام. دعونا نتبين هذا بتفصيل متاح في الواقع الراهن في كل من تونس مصر، على سبيل المثال لا الحصر، فوجه من الأزمة التي وقع فيها الإخوان وحركة النهضة، يتجسد في غياب الفقه السياسي عن أدبياتهما وتجربتهما حول انقسام المجال السياسي إلى سلطة ومعارضة، وما يتأسس به هذا الانقسام ويترتب عليه من حق الاختلاف في الاعتراف به في بناء السلطة بناءً يسمح به ويتيح تداولها بين التيار الديني ومعارضيه، فهذا الاختلاف وما يمثله في الواقع من ائتلاف سياسي يختلف في رؤيته لسلطة الحكم مع رؤية التيار الديني، ويعارض كل منهما الآخر في الدعوى السياسية واتجاهات حركتها، خصوصاً وان التكفير لم يعد مقبولاً في خارطة التنوع السياسي والتعددية الحزبية. تجسد هذا الوجه من تأزم التيار الديني وأزمته في الحكم من خلال عجز حركة النهضة في تونس، عن التوافق على عقد اجتماعي يؤسس لدولة الرشد السياسي بدستور جديد، ثم فشل إخوان مصر في تقديم هذا الدستور والذي اتسع للحريات والحقوق في عبارات مواده، لكن قضى عليها حين اشترط التزام ممارسيها بالإسلام، وحدد مرجعيته، بمذاهب أهل السنة والجماعة، دون أن يحدد هيئة مستقلة ومحايدة في مراقبة ذلك ومساءلة المخالفين ومحاكمتهم، بل أوكل ذلك للمجتمع في عبارات مبهمة تفوض في الأخير أعضاء التيار الديني في إلزام المواطنين بأحكام وآداب الإسلام، غير أنها في الجوهر تشرع تسلط الحزب الديني وقمع معارضيه باسم الإسلام. لا يتوقف التأزم لدى التيار الديني عند مخالفيه ومعارضيه في الدعوى والحكم، بل يمتد إلى التنوع الفقهي بين جماعاته وأحزابه والى الاختلاف في الرأي والقرار بين أعضاء الجماعة وقاداتها، وذلك من حيث كيفية ترجيح رأي بعينه حال تنوعها الفقهي، أو إدارة هذا الاختلاف وحسمه بين قيادات الجماعة وأطرها التنظيمية، داخل هيئاتها الحزبية، أو في مؤسسات الحكم في رئاسة الجمهورية، أو هيئات السلطة التشريعية، وكل ما لدى التيار الديني في هذا الشأن من فكر سياسي أو فقه تنظيمي، مصدره الحداثة الغربية، والعملية الانتخابية، والفصل بين السلطات. من الإنصاف هنا أن نشير إلى أن التيار الديني كبقية التيارات السياسية تواجه أزمة الفكر والممارسة، غير أن بقية التيارات لم تجد حرجاً في تبني نظريات الحداثة وطبقتها مشوهة بصورة مستبدة وفاسدة، وهو ما يرفضه التيار الديني جملة وتفصيلاً متمسكاً بمرجعية الإسلام، وهي المرجعية التي لم يصدر عنها تصوراً سياسياً قابلاً للتطبيق حتى اللحظة، وإن رأينا منها وفيها كامل الحداثة الغربية، وللحديث بقية من بيان.# رابط المقال على الفيس بوك