“التنمية الشاملة والمستدامة” هي واحدة من الملفات التسع التي يتناولها الحوار الوطني بالبحث والنقاش والخروج بتصور شامل ومتكامل لها، كاستراتيجية وطنية وعملية بنائية مكملة لما هو بنائي في بند الدولة. مطلوب من الحوار الوطني عامة ، ومن اللجنة المعنية بملف التنميةخاصة ، العمل على تأطير مفهوم التنمية فلسفياً في سياق التعريف بالنظام الاقتصادي المقترح للدولة اليمنية والمتسق مع النظام السياسي من ناحيتي اللامركزية والتعددية الحزبية ، فالتعددية الاقتصادية تقتضيها التنمية التي يعجز عن تحقيقها كل من اقتصاد الدولة واقتصاد السوق. فلسفة الحرية الاقتصادية تقتضي تجسيدها وفق خصوصية التخلف في اليمن من خلال تعددية تتسع لكل الأنواع الاقتصادية المعروفة ، وهي: القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع المختلط، ,القطاع التعاوني، مع تنظيم النشاط الخيري وإدماجه في مجال الإنتاجية والعمل، وهذه القطاعات محكومة بمرجعية فلسفية ، ولو لفترة مؤقتة ، تمنح الدولة وظيفة اقتصاد الخدمات خاصة في مجال التعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية اللازمة للأنشطة الاستثمارية والمشاريع التنموية. هذا الطابع التعددي للنظام الاقتصادي ينبغي أن تحكمه قيمة العدالة الاجتماعية ، لا من حيث هي قيمة إنسانية بل من حيث هي قيمة مشتركة بين السياسة والمجتمع ، أولاً من ناحية تجسيدها الشراكة الوطنية في الثروة وتوزيع الفرص والإنتاج ، وثانياً من ناحية كونها تعزيزا للمشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي وتنفيذه. تكتمل بنية الاقتصاد التعددي العادل في سياق البنية الكلية للدولة وما يتطلبها أساسها اللامركزي من تحديد دقيق للعلاقة بين المركز والمحليات ، وكذلك أولويات التنمية على الصعيدين ، وهنا نشدد على أهمية الطابع الخدمي للتعليم والصحة والطاقة فهذه المجالات ، كما هو حالها في اليمن، لا تزال مجالات شرطية للتنمية ونجاحاتها ، أي أن التنمية تبدأ من الاتفاق على التعليم والصحة والطاقة، وليس من الاستثمار في هذه المجالات، وهذا ما يدعو أعضاء الحوار إلى تضمين الدستور نصاً واضحاً في مجال إلزامية التعليم ومجانيته ، وضمان الرعاية الصحية وتوفير الطاقة وغيرها. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك