اخيرا فعلها الرئيس هادي وأصدر القرارات العسكرية الحاسمة في هيكلة القوات المسلحة وحقق خطوة متقدمة للعملية السياسية , خطوة أقل ما يمكن وصفها بالصعبة والمعقدة وهي الأهم في المرحلة الانتقالية , حيث كانت تثير العديد من التكهنات والمخاوف في الاوساط السياسية والشعبية , نظراً لما كان يتوقع ان يترتب عليها من ردود افعال رافضة وغير عقلانية , قد تعيد البلاد الى مربع العنف والمواجهات المسلحة , لاسيما في ظل استمرار الانقسام في المؤسسات الامنية والعسكرية , وتنامي نفوذ طرفي الصراع واصرار كل منهما على مواقفه دون تقديم أي تنازلات. تمكن رئيس الجمهورية من استكمال هيكلة المؤسسة العسكرية الدفاعية , ووضع حدا لحالة الانقسام والتشظي التي عاشتها هذه المؤسسة طوال الفترة السابقة , وأثبت هادي للجميع انه يعمل بمرونة كبيرة وصمت بالغ الحكمة , وبعيدا عن ردود الافعال او المواقف المتشنجة وغير المحسوبة , وبهذه القرارات يكون الرئيس هادي قد اغلق بابا من ابواب الصراع أمام اليمنيين ظل مفتوحا على مدى العامين الماضيين , وحقق هدفا مهما من اهداف ثورة التغيير السلمية , في طريق استعادة الدولة وبنائها البناء الصحيح وبما يتوافق مع التطلعات الشعبية والارادة الجماهيرية . ويمكنني القول هنا: ان القرارات العسكرية الاخيرة قد كسرت الجمود على الساحة الوطنية وتغلبت على حالة الانسداد التي وصلت اليها العملية السياسية , وفتحت آفاقاً جديدة أمام مؤتمر الحوار الوطني ستسهل عليه تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات والمعوقات التي تعترض مساره , وستمكن المتحاورين من مضاعفة الجهود بهدف الخروج بنتائج اكثر ايجابية , ومخرجات مشرفة ترتقي الى المستوى المطلوب في التغيير الى ماهو افضل . قرارات الهيكلة التي طال انتظارها , جاءت في سياق عملية التغيير التي احدثتها ثورة الربيع العربي لتنتصر للمشروع الوطني ولتعيد الاعتبار للمؤسسة العسكرية الدفاعية اليمنية , التي ظلت تعمل طوال اكثر من ثلاثة عقود خارج اطارها القانوني وبعيدا عن السياق المتعارف عليه في خدمة الوطن وحمايته , ومن هنا اكتسبت هذه القرارات اهميتها التأريخية , ومضافا الى ذلك ايضا فإنها تأتي في غمرة احداث وظروف امنية بالغة التعقيد تشهدها اليمن اليوم من اقصاها الى اقصاها – انفلات امني في عدد من المحافظات , القاعدة وعملياتها الارهابية , التقطعات والمشاكل القبلية , الاعتداء على انابيب النفط وخطوط الكهرباء , التهريب المستمر من داخل اليمن أو إليها , كميات الاسلحة المتدفقة علينا من كل صوب بغرض افتعال حروب ومشاكل جديدة وغيرها من الاوضاع الامنية التي تتهدد مستقبل اليمن. ومما لاشك فيه ان استعادة قرار المؤسسة العسكرية ليبقى في اطاره الرسمي والقانوني , سيخفف الى حد كبير من هذه الاوضاع , وسيعزز من قوة الجيش اليمني وقدراته القتالية في مواجهة أي مخاطر أمنية تعترض طريقنا في التغيير وتهدد مسار التحول السياسي الذي يشهده بلدنا من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة . المهم في الامر الآن هو ان تسير عملية تنفيذ وتطبيق هذه القرارات ميدانيا في اقرب وقت ممكن , وبدون أي عراقيل او تحفظات او تمرد من أي طرف من الاطراف وبأقل التكاليف , وحتى لا يصاب المواطن اليمني بخيبات امل متكررة تفقده الثقة في عملية التغيير وبالحوار الوطني وبإمكانية الحصول على حياة كريمة ومستقرة في ظل دولة مدنية متقدمة ومزدهرة ومتطورة , وأنا على ثقة اننا لن ننتظر كثيرا فقدرات الرئيس هادي التي ندركها او نجهلها ستجعل من ذلك امرا واقعيا وفي فترة قصيرة جدا , ستكون هي فترة تلاشي المخاوف وإعادة بناء الثقة بين شباب الثورة والعملية السياسية التي يقودها الرئيس هادي . رابط المقال على الفيس بوك