هناك ترابط “جدلي” موضوعي بين الحرية، والديمقراطية.. فالحرية تعني “حق التصرف، والاختيار، والانتقال، والعمل، والتعبير، والتفكير” وما شابه ذلك لكل مواطن.. أما الديمقراطية فتعني «حكم الشعب نفسه بنفسه» ..كيف؟! بانتخاب المؤسسات التي تحكمه في عملية اقتراع عامة من قبل كل من وصل السن القانونية المحددة في القانون.. أي أن الديمقراطية عملية إجرائية لاختيار الناس لحكامهم. وعليه فإن الديمقراطية عملية إجرائية لانتخاب الحكام ..ومالم تتوافر الحرية للناخب فإن الإجراءات الديمقراطية باطلة.. فالانتخابات الديمقراطية لا تكون حرة ونزيهة مالم تتوافر الحرية للناخب من أية ضغوطات أو مؤثرات تجبره لإعطاء صوته لهذا، أو ذاك.. إذاً لكي تكون الديمقراطية صحيحة حرة ونزيهة لابد من أن يمارسها المواطن متحرراً من أي ضغوط.. مباشرة وغير مباشرة.. فالفقير لا يكون حراً، والعاطل عن العمل لا يكون حراً، والموظف لا يكون حراً، وحتى أعضاء الأحزاب لا يكونوا أحراراً.. فالفقير يخضع صاحبه للابتزاز، والعطالة تعرض صاحبها للابتزاز، والجهل يقع تحت التضليل والموظف قد يقع تحت ضغط صاحب العمل، وأعضاء الأحزاب يرضخون لتوجيه أحزابهم، وفي هذه الحالة فإن الممارسة الديمقراطية في الانتخابات لا تكون حرة، ولا نزيهة.. وهذا ما يجعل الديمقراطية محتكرة، وتنحصر في النخب السياسية، والاجتماعية والرأسمالية، والدينية، يتداولون السلطة فيما بينهم ولا تخرج من أيدهم، فالرئيس هو الرئيس، والحكومة هي الحكومة، والنواب هم النواب، والشورى هو الشورى، والمجالس المحلية هي المجالس المحلية، وكل ما يحدث عبارة عن نقلات كقطع الشطرنج بين هذه السلطات، والأشخاص هم الأشخاص، وبدون “كش ملك” هم.. هم.. الفترة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة لا تخرج عن أيديهم إلى غيرهم، ولذا نقول: لابد من حماية للديمقراطية حتى تتم عملية التداول السلمي للسلطات.. والحماية تتمثل في تحديد الفترات الانتخابية لأي شخص، وفي أي سلطة بفترتين انتخابيتين، ويحرم عليه أن يعود إلى الترشح، لأي سلطة من السلطات لمرة ثالثة، أو حتى يترشح لسلطة أخرى.. وذلك لضمان الديمقراطية ..أي التداول السلمي للسلطة وتخرج من يد النخب بأنواعها المختلفة، وتصل إلى المواطنين أصحاب السلطة الحقيقيين والذين من حقهم استعادة السلطة، والثروة، والموارد وتداولها بين أبناء الشعب. لذا فمؤتمر الحوار لابد وأن يتجاوز في صياغة وتصميمه للدولة المستقبلية كل القصور والثغرات التي رافقت صياغة الدولة الماضية.. والضمانات هي بالتأكيد جداً على سنوات كل دورة انتخابية، تحديد نهائي غير قابل للتغيير زيادة أو نقصان، وعلى الفترات الرئاسية والنيابية، والحكومية، والمحلية.. أي تحديد الفترة لكل السلطات بفترتين غير قابلة للتغيير “زيادة، أو نقصاناً حتى لا تبقى تلك الوجوه نفسها تتكرر، ولا تظل السلطة محتكرة بأيديهم، وضمان خروج السلطة من التداول بين النخب نفسها. رابط المقال على الفيس بوك
