أزمة العمالة اليمنية في السعودية من البديهي أن إصدار المملكة السعودية قوانين تنظم العمالة الأجنبية فيها هو حق سياسي سيادي خاص بالمملكة السعودية، وأن أزمة العمالة اليمنية فيها إثر القانون الجديد، هي مشكلة يمنية لا سعودية، جوهرها كون اليمن عالقة منذ عقود خارج الزمن في ثقب طاحونة الصراعات الداخلية، وعدم مواكبتها للتحولات الإقليمية والدولية المتتابعة..! اليوم دول الخليج تعاني من البطالة في عمالتها الوطنية، ولن تستمر في امتصاص فائض البطالة في اليمن، كما أن اكتمال بنيتها التحتية يقلل من حاجتها للعمالة البسيطة القائمة على الجهد العضلي، ويرفع حاجتها للعمالة النوعية والخبرات الخاصة، والقدرات المؤهلة، ضمن “اقتصاديات المعرفة”، التي لا يمكن لليمن أن تقدم لها الكثير، حيث العمالة اليمنية في نسبتها الكبرى لم تكن تحترف في اليمن سوى المهن التقليدية، والأعمال اليدوية البسيطة، ولم تتخذ الدولة سياسة جادة وشاملة لتعليم فني ومهني معني برفع الخبرات والكفاءات النوعية للمواطن اليمني العامل، وفي مقابل أن السنوات الأخيرة شهدت تضييقا مجحفا على العمال اليمنيين العاديين، شهدت استقطاباً شديداً للخبرات النوعية والكفاءات والمؤهلات العليا اليمنية بشكل يمثل خطراً محدقاً على المستقبل. لقد “كانت” عودة العمالة اليمنية من الخارج إلى الوطن وتطوير خبراتهم واستثمار أموالهم في سياق التنمية الشاملة.. تمثل حلماً وطنياً وهدفاً ثورياً نبيلاً ورد في البيان الأول لثورة سبتمبر، الصادر 27 سبتمبر 1962م، عن مجلس قيادة الثورة، ونص في البند السابع منه على التالي: (تشجيع عودة المهاجرين إلى الداخل، والاستفادة من خبراتهم وأموالهم)، هدف تضمنه البيان الأول ضمن أهداف كثيرة لا أدري متى تم اختزالها في الأهداف الستة المجمدة، ولأجله ضمت أول حكومة من عمر الجمهورية وزيراً للمغتربين. على النقيض من حسن نوايا الأحلام الثورية تحولت الغربة اليوم إلى طموح كبير و”فرصة عمر”، لتمثل عودة المهاجر كابوساً عليه وعلى أهله في الوطن، وما يجعل الأزمة تتخذ أبعاداً مخيفة هو غياب ما يشبه أي استراتيجية عملية مطمئنة لوقف التدهور الاقتصادي المستمر، وعجز الدولة عن إيجاد أي بدائل تموينية للاقتصاد، أو تهيئة مناخ ملائم لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وبخلاف زخم المزايدات السياسية المستهلكة بقضية البناء والتنمية والتحديث وقضايا العمال والمهاجرين، يفتقر الواقع العملي لرؤى وخطوات جدية واضحة تستوعب العمالة، ضمن استراتيجية تنموية شاملة، كالخطة الخمسية التي وضعها الرئيس الحمدي في السبعينيات، وترتب عنها خفض معدلات نسبة الهجرة إلى النصف تقريباً. إن قراءة الأبعاد المختلفة لهذه القضية، الأزمة، الكارثة.. وغيرها الكثير لا يؤدي سوى إلى نتيجة واحدة، وهي أن غياب دولة مؤسسية وقوية في اليمن هو السبب الجوهري وراء مختلف الأزمات التي يعيشها، حقيقة مرة لا يمكن لجهلها أو تجاهلها أن يؤدي إلى نتيجة ناجعة في حل أي قضية أو إشكالية داخلية أو خارجية هامة، فالعمل على إيجاد دولة مؤسسية ملتزمة بواجباتها هو المقدمة الضرورية لحل أي قضية أخرى. وفي موازاة غياب مؤسسات الدولة هناك حضور محوري لمراكز القوى التقليدية التي تعمل داخل النظام وخارجه على تناسل ذواتها وقيمها وأزماتها من خلال اضطرابات وصراعات وحروب داخلية يبدو أنها لا تنتهي، في بلد منخور بالفساد المالي والإداري.. “شبه نظام يحكم شبه شعب” عملت عوامل كثيرة على إنهاكه وشرذمته واستلابه حس المبادرة والشخصية الفردية، والدافع الذاتي، ويعاني فوق كل الأزمات أزمة مواطنة حقيقية، ليس في علاقته بالسلطة، بل حتى في علاقته مع نفسه، في إحساسه ووعيه الفردي ووازعه القيمي والسلوكي، ويعني شبه النظام وشبه الشعب أن هناك على الجانبين كوادر نموذجية وتوجهات حقيقية لتشكيل وطن عصري حديث واضح الملامح، وهو ما نتمنى أن نكون خلال الفترة الأخيرة قد بدأنا بالفعل نتخذ الخطوات العملية الأولى لتحقيقه. كان يجب منذ البدء إدراك أن كل شيء له حدود، وأن أي باب لن يظل مفتوحا إلى الأبد، والعمل على تلافي تبعات نضوب الموارد قبل نضوبها، فكان بالإمكان بوجود دولة حديثة، استشعار هذا الخطر مبكرا، والعمل على تجنب تداعياته الممكنة قبل حدوثها، كما يحدث في البلدان الديمقراطية جميعها، ف "للحرية قرون استشعار"، وللديمقراطية حدس لا يخيب، وأجهزة إنذار مبكر، ويكفي القول: “إن المجاعة لا تجرؤ على دخول بلد حر”، ف "الحرية تنمية" ومسئولية، ورغم أن البلدان الديمقراطية تتعرض كغيرها لأزمات وكوارث المناخ والجدب وشحة الأمطار .. لكنها لا تواجه سوى الحد الأدنى من الأضرار، لأن أنظمتها تعرف مبدئيا أن من أهم أولوياتها حماية المستقبل، لا المحافظة على الماضي وتأبيد قواه وقضاياه وإشكالاته. رابط المقال على الفيس بوك
