ما تشهده تعز من عبث وفوضى عارمة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها أعمالاً عفوية غير مخطط لها ضمن أجندة حزبية معدة سلفاً بهدف إعاقة المحافظ شوقي أحمد هائل وإظهاره بالعاجز غير القادر على إدارة شئون المحافظة، ويتضح ذلك جلياً من خلال الحملة الإعلامية الشرسة الموجهة ضده والتي وصلت حد الإساءة الشخصية له كأسلوب رخيص للضغط عليه لتلبية رغباتهم وتنفيذ كل طلباتهم في تمكينهم من كافة المناصب القيادية في مختلف المكاتب والمؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة أو إجباره على تقديم استقالته مكرهاً وفي كلتا الحالتين سيكونون قد حققوا مبتغاهم، لأن أي محافظ قادم لن يكون أمامه من خيار سوى تلبية مطالبهم التي يطلقون عليها بمطالب «الثورة المزعومة» متناسين أن ما يحدث هو عملية تغيير تتم وفقاً لما حدث من توافق سياسي وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للخروج بالوطن والشعب من دوامة الأزمة السياسية العصيبة التي اندلعت مطلع العام 2011م.. وفي حالة رفض أي محافظ قادم تلبية مطالبهم فسوف يكون مصيره نفس مصير المحافظ شوقي هائل إذا ما نجحوا في إيصاله إلى قناعة أنه من الأفضل له أن يقدم استقالته من منصب المحافظ والذي كان قد قبل به ليس حباً في السلطة والجاه أو طمعاً في تحقيق مكاسب شخصية، لكنه قبل به حباً في تعز وأبنائها الطيبين والشرفاء وطمعاً في تحقيق آمالهم وطموحاتهم في التنمية الشاملة والتطور والازدهار وفي تعليم نموذجي وخدمات متميزة وفي تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي واستعادة تعز لمدنيتها وجعلها نموذجاً يحتذى به من خلال إظهارها بالمظهر اللائق والمشرق بها كعاصمة ثقافية للوطن. ما يحدث في تعز اليوم كشف حقيقة الادعاءات الزائفة لتلك القوى التي ظلت ترفع شعار «الدولة المدنية الحديثة والعدالة والمواطنة المتساوية» خلال الأحداث التي شهدها الوطن عام 2011م، فهاهي تقف بكل صلابة وتشدد أمام توجهات المحافظ شوقي هائل في استعادة تعز لمدنيتها التي سلبتها إياها مليشياتها المسلحة، وهاهي ترفض بقوة تحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة. مايحدث في تعز كشف حقيقة الادعاءات الزائفة لتلك القوى التي ترفع شعار «وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت»، فهل هذا هو الإصلاح الذي يسعون لتطبيقه؟ ما يحدث في تعز من فوضى وعبث فضح ادعاءاتهم حول رفض المركزية المفرطة وضرورة إعطاء المحافظات حكماً محلياً كامل الصلاحيات.. فهاهم يرفضون قرارات المحافظ بتعيين القيادات التنفيذية وفقاً لمعايير المفاضلة التي تعتمد مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على أساس المؤهلات الدراسية والخبرات العملية والكفاءة والقدرات القيادية والإدارية.. هاهم يقفون بكل صلابة ضد هذه المعايير ويتثبتون بكل قوة بالقرارات التي يتم إصدارها وفقاً لمعايير الانتماء الحزبي والولاءات الشخصية على أساس المحاصصة والتقاسم.. رفعوا الشعارات المنددة بالإقصاء والاستحواذ على الوظيفة العامة، وهاهم اليوم يمارسون عمليات الإقصاء والاستحواذ على الوظيفة العامة بصورة ممنهجة، فهم يعتبرون كل موظفي الدولة في جميع المرافق المدنية والأمنية والعسكرية فاسدين عدا المنتمين لحزبهم والموالين لهم فقط. إنهم ينتهجون نفس نهج جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس وليبيا ويسيرون بنفس الخطة المرسومة لتنظيم الإخوان.. فهم يريدون السيطرة على كل مؤسسات الدولة والاستحواذ ليس على الوظيفة العامة وحسب بل وعلى مقدرات الوطن والشعب غير مدركين العواقب الكارثية لذلك. رابط المقال على الفيس بوك