تتسم التحالفات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات بطبيعة مؤقتة ومحددة مجالاً وزماناً، لذلك تمثّل ظاهرة محكومة بالتبدلات والتغير والنشوء والزوال فلم يعرف تاريخ العمل المشترك بين الأحزاب، تكتلاً للتحالف نشأ بينها واستمر أكثر من خمس سنوات، حتى في التحالفات الجبهوية الناشئة من إجل قضايا التحرر من الاحتلال الأجنبي للأوطان ، والتي كانت عرضةً للتشقق والخلاف. هذه القاعدة تنطبق على اللقاء المشترك الذي مثّل إيجابية في نشأته، وحقق إيجابيات في مسيرته، لكن صلاحيته انتهت الآن بفعل المتغيرات التي حدثت في المجال السياسي والخارطة الحزبية، وخلفت أوضاعاً وقضايا جديدة للعمل السياسي عامة، وللعمل الحزبي خاصة، حتى أن المشترك الذي التقت عليه أحزاب التكتل لم يعد موجوداً في الواقع لتصبح التسمية بلا معنى أو دلالة ، فالمشترك الذي التقت أحزاب التكتل عليه كان هو المعارضة التي تتطلب توحيد جهودها في مواجهة السلطة وحزب المؤتمر الحاكم. منذ تحول المبادرة الخليجية إلى اتفاقية للتسوية السياسية للأزمة الوطنية بتوقيع طرفيها في السلطة والمعارضة، وكل من الحزب الحاكم والمشترك المعارض شريكان في حكومة وفاق وبرنامج زمني لتنفيذ مهام التسوية وآليتها المزمنة، وبهذا غاب عن المجال السياسي وخارطته الحزبية، وضع الانقسام الثنائي بين سلطة ومعارضة وحلت محله شراكة لا تخلو من خلاف وصراع بين الطرفين، في مرحلة انتقالية تعيد بناء المجال السياسي في الدولة والسلطة من خلال حوار وطني شامل. على هذا الأساس، شهد اللقاء المشترك خلافات معلنة بين أعضائه ناجمة عن شعور بعضها بالغبن الذي لحق بها من شركائه في التكتل، خاصةً في ملف المحاصصة الحزبية للوظائف، ونسب التمثيل، ثم جاء مؤتمر الحوار الوطني ليجسد نهاية المشترك من خلال استقلال مكوناته بنفسها في نسبها من قوام عضوية مؤتمر الحوار، وهو الاستقلال الذي أغضب بعض الأحزاب في المشترك، بسبب ما رأته استصغاراً لها بحصتها المحددة عدداً قياساً بما حصل عليه الكبار في اللقاء المشترك، وهكذا تآكل المشترك في الواقع وبين الأعضاء لتحل محله الشراكة والخلافات بين شركاء الأمس. كان بمقدور أحزاب اللقاء المشترك تجديد تحالفها الحزبي على أساس جديد، كأن تجمعها رؤية مشتركة لقضايا الأزمة الوطنية وتصور مشترك لحلولها يقتضيان منها الاستمرار في إطار تنسيقي للجهود باسم اللقاء المشترك أو بإسم آخر، لكن هذه الأحزاب لم تتجه نحو هذا حتى اللحظة، وليس معلوماً عنها بعلم أو توقع ما ستكون عليه مواقفها تجاه ملفات التسوية على طاولة الحوار وهي الطاولة التي نتوقع منها إعادة فرز القوى، وتنظيم حركة اصطفافها على ضوء التوافق أو الاختلاف في ملفات بناء الدولة ومعالجة قضايا الجنوب وصعدة. لا جدال في انتهاء صلاحية اللقاء المشترك، وإن كان مقبولاً استمراره تكتلاً وإسماً من خلال تجديد مكوناته لمشروع التحالف وتحديد المشترك بينها في القضايا والمهام، أما الابقاء عليه إسماً بلا معنى، وشكلاً بلا مضمون، فهو عبث واستخفاف بالواقع وما يفيض به من تحولات ومستجدات، ونحن بمنطق العلم وحكم العقل نؤكد أن نهاية المشترك تحققت قولاً وفعلاً، بتفجر الانتفاضة الشعبية وحركتها الاحتجاجية مطلع العام 2011م، والتي حتمت التغيير مدخلاً لتجاوز الأزمة، وكان مفترضاً أن يستجيب لها المشترك بإيجابية ومبادأة لصياغة مشروع التغيير وتنظيم حركته حزبياً وشعبياً، لكنه عجز عن الاستجابة، ليكون متلقياً للمبادرات ومستسلماً لحركتها في الواقع ومآلاتها إلى المحدد لها من الخارج من تسوية واهداف. وباستشراف المستقبل، فإن استمرار الوجود الاسمي للقاء المشترك يفرض على أحزابه التحالف في الانتخابات التالية للمرحلة الانتقالية المقررة في العام القادم، وهذا التحالف إن أقرته أحزاب المشترك قد يصل بها إلى الحكم من خلال حصولها المحتمل على أغلبية أصوات الناخبين، ولا شك أن احتمالاً كهذا يفرض على أعضاء المشترك التهيؤ له من الآن، وإعادة بناء التكتل على أساسه، وهذا يؤكد انتهاء المشترك وقابليته للتجدد والاستمرار بصيغة مغايرة لما كان عليه التكتل حتى العام 2011م. ولأني على يقين من إدراك قيادة المشترك لهذه الحقيقة عن انتهاء صلاحيات لقاء المعارضة، فإني أتمنى أن تترجم هذا الإدراك إما بإعلان هذه النهاية أو بإعادة بناء التحالف على جديد الواقع المتغير وتحولاته القائمة والقادمة، والتي لا تحتاج الآن إلى دور المشترك في الخروج من مآسي القطيعة والعداء بين أحزابه إلى مناخات التآلف والعمل المشترك بين أحزاب تجتمع وتختلف وتتصارع وتحسم كل ذلك بالآليات الديمقراطية والمصالح المشتركة، فهل من بديل للمشترك؟! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك