مع أن الخبر كما يقال “مقدساً”، والتعليق “حراً”. لكن، يبدو أن هذه العبارة السهلة والواضحة لم تكن مفهومة وواضحة بالقدر نفسه عند كثير من المسئولين عن الفضاء الإعلامي الإلكتروني، وربما أنها – لسوء الحظ - لم تصل بعد إلى مسامع كثيرمن كتاب ومحرري المواقع الإلكترونية التي تنشر يومياً عشرات الأخبار؛ بعضها – وهو نادر – صحيح ومؤكد ومحدد المصدر، وأكثرها مفبرك، أو “مطبوخ”، أو كأنها غدت “وصفة جاهزة وسريعة” وسياسة متبعة لكثير من تلك المواقع، أو على الأقل اتجاهاً محدداً ومتجدداً، ونهجاً يومياً متبعاً من قبل بعض المشرفين والممولين لتلك المواقع، والمصيبة الأكبر هي السياسة المتمثلة بثنائيات “نسخ Copy / لصق Paste” + « إرسال Send»، أو “قص Cut/ لصق Paste “ + « إرسال Send» أو “ أعجبني Like / شارك Share “ للنشر على المواقع الإلكترونية أو على قنوات التواصل الاجتماعي؛فما إن تقرأ خبراً حول موضوعٍ ما وبغض النظر عن أهميته وخطورته، وتعتقد لبعض الوقت أنه صحيحاً كونه صدر - بحسب الموقع الذي نشره - “من مصدر مسئول أو موثوق”، ولأنه متداولاً في أكثر من موقع إلكتروني، حتى تفاجأ بقراءة ذات الخبر بعد قليل من الوقت “مكذباً” في موقع آخر - وأحياناً كثيرة في نفس الموقع الأول - ومنسوباً إلى ذات المصدر “الموثوق”. ونفس المشهد يتكرر يومياً بشكل يثير لدى المتابع أو القارئ القلق والحيرة، وأحياناًالخوف والقرف، ويدفع كثيراً من القراء والمتابعين إلى البحث عن منابع أخرى يعتقد أنها “أكثر مصداقية ونقاء وشفافية” من تلك المصادر “الكاذبة”، وتجعلهم يفضلون اللجوء إلى مصادر “أخرى” أو “خارجية” علهم يحصلون على معلومات أكثر دقة وصحة من نظيرتها في المواقع “محلية النسخ و الطبخ” و “مسبقة الصنع والدفع”؛ لقد صار الفرق بين “اليقين” و “الشك” محلاً للنقاش، ومعه كل خبرٍ قابلاً للتصديق أو “التكذيب”، في غياب مصدر إعلامي “مستقل” أو ناطق رسمي يمكن أن “نثق فيه” وفي صحة ما يرد منه من أخبار ومعلومات، وفي ظل كثرة التسريبات والأخبار العاجلة اليومية التي ترد من داخل”المطبخ السياسي” ومن وراء “كواليس ودهاليز صنع القرار. وهذه “السياسة الخبرية المستنسخة والمنفلتة” قد يراد منها إيصال القارئ أو المواطن إلى مستوى من عدم “الثقة” في كل ما يقرأه من أخبار وقرارات عن: التعيينات، والتغييرات، والتعديلات ، والتهديدات، والتجديدات، والاكتشافات، والاختراعات، والانهيارات، والاختيارات، والاستقالات أو الإقالات، إلى آخر قائمة الأخبار اليومية، حتى لو صدر عن “مصدر كان يوصف فيما مضى بأنه مسئول”.فهل قرأنا في اليمن العبارة السابقة مقلوبة حتى صار “الخبر حراً، والتعليق مقدساً”؟ وهل من سبيل إلى “ الضبط والتنظيم لحرية الرأي والتعبير” أم أن الفوضى صارت هي السائدة في كل تفاصيل حياتنا، والنظام هو الاستثناء، والصدق هو المعيب، والكاذب هو المصيب، والأبكم هو “الخطيب”؟ نعتقد أمام هذا الانفلات “الخبري” والكذب”اليومي” المتزايد، أن الفضاء الإعلامي الإلكتروني يحتاج إلى “تأمين” و”حماية” و”تقنين” وإلى فرض بعض “الضوابط”، ولم لا إلى “تقييد” حرية الكذب على الرأي العام، ومنع تفشي ظاهرة “الغش الخبري والإعلامي” على المواطن اليمني، وربما يحتاج إلى “أمانة عامة” لنقل “الخبر الأصلي”، وإلى إنشاء “هيئة وطنية لتحديد مواصفات ومقاييس الأخبار والتحليلات الصحفية”، وإلى إنشاء جمعيات شعبية لحماية القارئ / المستهلك المحلي”، وإلى تشكيل مجلس وطني أعلى للحفاظ على صحوة “ الضمير” المهني، ... وهلم جرا. رابط المقال على الفيس بوك
