في تونس مؤشرات فتنة بين متطرفي التيار الديني وسلطة الحكم المؤتلفة من أغلبية ممثلة لحركة النهضة المحسوبة على جناح الاعتدال في التيار الديني، وفي ليبيا يتزايد نفوذ الجماعات المسلحة، وفي مصر تتسع رقعة المخاطر المحمولة على أكثر من مصدر في الداخل والخارج، واليمن يراوح في انتقالة سلمية مفتوحة لمخاطر الانهيار والتمزق، بينما عصفت بسوريا دوامة الدمار والاقتتال، ومع ذلك، فالإعلام العربي مأسور في تمجيد أوهام «الربيع العربي». نقول إن التغيير الذي صنعته الانتفاضات الشعبية في أقطار « الربيع العربي» فتح الباب لحركة التغيير كي تتعامل مع الوضع القائم بما يتطلبه من استجابة وما يتحمله من سرعة وقوة في انجاز المهام ومجابهة التحديات، غير أن حركة التغيير رغم الباب المفتوح لها والفرصة السانحة لحركتها ، تواجه ثقل الموروث وقوة الضغط الخارجي في آن ، وهي معادلة ترهن تحسن الداخل لنفوذ ومصالح الخارج، ولا فكاك كما هو الحال في كل من تونس ومصر واليمن ، ولا تختلف ليبيا إلا في تميزها بحالة انهيار الدولة وغياب البديل. في تونس ، تأخر صدور العقد الاجتماعي الجديد ، فأظهر بوضوح صراعاً محموماً على امتلاك سلطة الحكم، وهو الصراع الذي يتجسد في ليبيا بفوضى السيطرة المسلحة على الجغرافيا، وفي مصر بانقسام المجال السياسي بين جماعة الإخوان وقوى المعارضة في إطار محكوم بما يسمى “ الدولة العميقة “ أما في اليمن ، فالسلطة المقتسمة بين طرفي التسوية لم تفتح بعد للقوى المبعدة منها، والخطر في كل هذا المشهد المتحرك حثيثاً نحو المجهول، يكمن في غياب الرؤية الوطنية وقواها عن مشهدٍ يحتكر فيه الخارج ، كل مقدرات القوة اللازمة للقرار والحسم. نحن هنا لا نتحدث عن مؤامرة أو تبعية ، وإنما نصف واقعاً غابت عنه القوة القادرة على صياغة المشروع الوطني للتغيير وبرنامج التحول إلى الرشد السياسي البديل، وهذا الغياب وفر للخارج فرصة التحكم بالواقع والسيطرة على حركته واتجاهاتها، وعلينا إدراك هذا الواقع والتعامل معه بإيجابية تحفظ الأوطان من مخاطر الانزلاق إلى الفشل والانهيار ، فغياب القوة المرجحة للحسم في ظل غياب الإرادة الساعية إلى التوافق ، يضعنا أمام مستقبل هو الصورة المركبة من الوضع القائم في سوريا مع اختلاف ناجم عن وضوح المواجهة في سوريا بين دولة وعصابات مسلحة. في ليبيا، تدخل مجموعات مسلحة العاصمة طرابلس وتحتل مقار حكومية لتفرض على المؤتمر الوطني إقرار قانون غير مسبوق للعزل السياسي ، ثم تدخل مجموعات مسلحة أخرى لطرد الجماعات السابقة، في عاصمة لا سلطة فيها لدولة ولا وجود فيها لأمن أو جيش ، وهي حوادث مبررة في سياق التغيير ، لكنها لا تخلو من مؤشرات دالة على أخطار قائمة وأخرى قادمة ، خاصة إذا استمر الوضع في ليبيا وغيرها مفرغاً من الرؤى الوطنية والقوى الحاملة لها على صعيد النخب السياسية أو المجتمعات. في اليمن، خرجت من أروقة الحوار الوطني رؤى القوى المشاركة تجاه العديد من القضايا وكلها رؤى مطروحة للحوار، لكن المثير للقلق غياب الرؤية المعبرة عن إدراك مصدريها للأزمة الوطنية والحلول الممكنة لها، كأن القوى السياسية اليمنية المشاركة في الحوار، ليست مؤهلة بعد لاستيعاب اللحظة الراهنة وتقديم رؤية متحررة من إرث الصراع الماضي، ومنفتحة على ضرورات الشراكة والمشاركة وأهمية التسامح والتعايش بين أطياف التنوع والتعدد السائد في المجتمع ومكوناته المختلفة. وفي مصر، تسعى جماعة الإخوان إلى امتلاك الدولة وليس فقط سلطة الحكم دون أدنى اهتمام بالحاجة إلى ، والمصلحة من إعادة بناء الدولة والسلطة على أسس مدنية وديمقراطية، وفي المقابل لا تمتلك قوى المعارضة بديلاً جاذباً لجماعة الإخوان، فكل ما لديها هو معارضة الجماعة وسعيهم لأخونة الدولة، في انتظار فشلهم المحتم والصعود على هذا الفشل بزعم الأفضلية دون أساس أو رؤية والحال أن مصر تخسر من هذه المراوحة على كل الأصعدة ، والأخطر أن هذه الخسائر تراكم إلى مشكلات الحاضر تعقيدات تعدنا بمستقبل أكثر تأزما. جملة القول ، إن الغضب الشعبي الذي تفجر في وجه نظم التسلط والفساد قد نجح في تغيير الواقع من ناحيتي البرهنة على الشعب كقوة تغيير حاسمة ، والقدرة على صناعة فرص جديدة في المجال السياسي، وهو النجاح الذي تعثر بجمود الفكر السياسي وعجز القوى الحزبية عن اغتنام الفرصة في التأسيس لعهد جديد ، الأمر الذي فرض على الشعب وعلى النخب معاً، إعادة إنتاج الماضي بأسماء جديدة ، بل والدخول في دوامة الصراع الديني ومخاطر تحوله إلى فتنة طائفية حاضنة للاقتتال الأهلي والتدمير الذاتي في كل المجتمعات العربية. وحتى لا يفاجئنا الطوفان بما لم نحتسب، فإن الخروج من أوهام الربيع العربي ضرورة ملحة وعاجلة تبدأ من وعي المؤامرة المحركة لدور القوى الكبرى في المنطقة ، والتحرر من وهم المصلحة التي تتحقق للأمة العربية من تدخل حلف الأطلسي لتغيير الأنظمة واستبدالها بوعد ديمقراطي زائف. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك