لا تتوقف أسئلة التخريب المعلوم والمستمر للطاقة الكهربائية على المشاكل المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي في الحياة الخاصة والمجالات العامة ، بل تشمل هذه الأسئلة الواقع السياسي بكل ما يتضمنه من دولة وسلطة وأحزاب ومجتمع مدني ، وتشمل الواقع المجتمعي بكل ما يتضمنه من مكونات وعلاقات وثقافة وعادات من حيث القبول بالجريمة واستمرارها، والتعامل معها بغير حسم أو فصل. ولأننا في اليمن لسنا في وضع من العلاقة بين سلطة حكم وتمرد مسلح مع بعض قوى المجتمع في جزء من الوطن ، فإن تساؤلات الظلام تبدأ من طبيعة العلاقة بين دولة وأرض ، وسلطة ومجتمع بالتساؤل عن الأسباب التي تجعل المنشآت الحيوية وسيلة لتحقيق مطالب مشروعة أو غير مشروعة لبعض فئات المجتمع، في مناطق محددة ومعلومة ، وهذه أسئلة لا تخص سلطة الحكم وحدها بل تشمل معها الأحزاب والمنظمات المدنية والقيادات الاجتماعية، وقيادات الرأي والإعلام من مثقفين ووعاظ وإعلاميين من حيث غياب تأثيرهم في نشاط منظم ومعلن يستهدف تخريب الصالح العام. وتخص الحزمة الثانية من أسئلة الظلام الواقع الاجتماعي للنشاط المنظم ، من زاوية كونه نشاطاً محققاً لأغراضه وعائداً بالنفع على مقترفيه، وذلك يعني مسئولية من جعل من تخريب منشآت الطاقة وسيلة لتحقيق مطالبه وأسلوباً لجلب المصالح فيه لمقترفيه، ونعني بذلك سلطة الحكم ، لكن الخسارة تتعاظم حين تصبح الجريمة عرفاً متبعاً ، خلافاً لمنظومة قيم وطنية ودينية وأخلاقية تُحرم التخريب وتُجرم العدوان، وهذا التناقض لا يخص النفر المحدود المتهم بممارسة هذا التخريب، بل يعم محيط القبول به في السلطة والنخبة والمجتمع بمصائب التدمير الجزئي المتنامي لما نزعم أننا عليه كدولة وشعب من مكارم الأخلاق وحميد الأعراف ، دون أن نشير إلى سيادة القانون أو إلى شريعة الإسلام. أسئلة الظلام تقول إن مصالح تجار الشمع فرضت عليهم جني الأرباح الطائلة من تخريب منشآت الكهرباء، وتضيف أيضاً أن المصالح التجارية غدت الآن مولدات كهربائية وسعت مصادر الربح في هذا الحقل إلى دوائر المشتقات النفطية ، وقطع الغيار المتصلة بحاجة التشغيل اليومي الطويل لمولدات الكهرباء ، خصوصاً وأن ازدهار التجارة بالشمع والمولدات ميسورة لمن أراد ذلك من خلال خبطة تخرج محطات مأرب الغازية عن الخدمة ولا تثير حرجاً في مواجهة سلطة أو عرف. رابط المقال على الفيس بوك