الملمح الأساسي لأي فعل جماهيري يرنو إلى التغيير والبناء، إعادة الاعتبار للإدارة العامة للدولة. يتجلى ذلك في المقام الأول عبر تفعيل قيمة هيبة الدولة.. والثابت أن روح التغيير تستلزم الحيوية النفسية والفكرية لتجديد مبدأ احترام القانون حتى ينعكس ويلامس حياة المجتمع .. لقد ظلت الأخطار تحدق بالقانون طوال عقود وكان الشرط السلطوي القائم على الدوام اختراقه بشتى السبل.. وإذا كنا كمجتمع وكدولة جادين في إنقاذ حاضرنا ومستقبلنا سيكون من الضروري إجماعنا على مطلب أن يكون القانون هو الكيان القيمي الجامع بالنسبة لليمنيين. والمعروف أن الفساد يقوض كل الأخلاق السليمة لبناء المجتمعات.. اما اذا استمر الحال كما هو دون إعادة النظر في مسار تصحيح الخطأ المتراكم سنجد انفسنا في نهاية المطاف في ظل عجز الدولة وتشوهها وانهيارها القيمي تماماً. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك