قيل قديماً: «لا يستقيم الظل والعود أعوج» وأقول استتباعاً: لا يستقيم الحوار الوطني والدولة تبهت، ولا يستقيم الإصلاح والفساد على حاله، ولا تأخذ الأماني استقامتها السوية والوطن مخطوف من قبل عصابات خفائية بقدر ظهورها الناتئ البشع، ولا يستقيم الحال مع الإقامة في المألوف، ولا يستقيم السكوت أمام طرد مليون يمني في هذا التوقيت المختار، ولا معنى للسكوت المطبق أمام هذا الحال الذي لا يستقيم عقلاً ومنطقاً وشرعاً، لماذا هذا الطرد الجماعي الاحتفالي في هذا التوقيت بالذات، ألا يعرف الجميع أن بورصة التجارة الخسيسة بما يسمّى «الكفالة» يتشارك فيها تجار النخاسة في صنعاء والرياض؟!. وهل يستقيم الحق والعدل عندما يُترك المجرمون الحقيقيون وشأنهم؛ فيما تتم معاقبة ملايين الفقراء اليمانيين ممن تمّت المتاجرة بأحلامهم المتواضعة في حياة كريمة؟!. وهل يمكن لعلاقات الجوار السويّة أن تستقيم في مثل هذه الأحوال، وهل بوسع القائمين على أمر الحكم والحكومة تبرير المشهد التراجيدي بوصفه خطأ ارتكبه ملايين الشباب الأفتياء في وطن الانكشاف والحيرة والبؤس؟!. لا يستقيم السلم الاجتماعي المحلي والإقليمي في ظل استباحة الفقراء، ولا تستقيم التنمية والتطوير في ظل الغنى الفاجر والفقر الداكن، ولن يمضي حوار العمل والأمل إلى غاياته النبيلة ومتواليات الطرد، وتدمير بنية الخدمات الكهربائية والنفطية والغازية على أشدها. هاكم معلومة لمن أراد أن يعرف ما وصلنا إليه: في ولاية «بونت لاند» الصومالية، وفي ظل غياب دولة مركزية صومالية؛ في هذه الولاية يتم إنتاج 900 ميجوات من الكهرباء، وهذا الرقم يساوي تقريباً ما ننتجه الآن من طاقة كهربائية متقطعة، علماً أن الولاية المشار إليها لا تتجاوز مساحة محافظة يمنية، أما إثيوبيا فإنها تتوافر على فائض إنتاج كهربائي قدره 4000 ميجوات، وهذا يساوي الحد الأقصى من إنتاج محطة «قاع جهران» الجديدة التي بدأت تتهالك بفعل الأشاوس من القبائليين المرتزقة، حتى إننا بدأنا ننظر إلى إثيوبيا كمنقذ، ولعلنا بعد ذلك سنتجه شمالاً نحو المملكة، وشرقاً نحو سلطنة عمان، لتصبح تغذية اليمن بالكهرباء عبر دول الجوار الإقليمي. عندها ستتوقف الاعتداءات على الأبراج، وستختفي «الخبطات» والرشاشات.. ولا تعليق..!!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك