التحول والتغيير ب “غباء ثقيل” “يفوت “البعض على نفسه “فرصة” و“شرف” المشاركة في تحقيق أهداف ثورة، وإحداث تحول وتغيير، و إنجاز “مشروع بناء دولة عصرية” مازال “يَتخَلّق” ضمن مبررات و عوامل إنجاز متوفرة: رغبة شعب ، في بناء دولة جديدة، يُعَبَّرُ عنها بحراك سلمي و ثورة تغيير، تسوية سياسية بدعم إقليمي و دولي، مؤتمر حوار وطني شامل، و فعاليات سياسية و اجتماعية أخرى، متغيرات محلية و دولية، ازدياد “مُطَّرِد” في هامش ديموقراطي “نلاحظه” و“نلمسه” في تَعَدُّد و تنوع وسائل الإعلام وفعاليات سياسية ووقفات احتجاجية واعتصامات، “إرادة سياسية” عبر عنها رئيس دولة “منتخب” – في أكثر من خطاب و حديث له – يستمد “شرعيته” و“مشروعية” تحركه من “إرادة شعبية” عبر عنها الشعب اليمني في 21 فبراير 2012م ، بدعم إقليمي و دولي. و ب”وقاحة فجة” يقف متنفذون ومراكز قوى وراء: ضرب أبراج الكهرباء، تفجير أنابيب نفط و غاز، قطع طرقات واختطافات، استهداف أفراد وضباط أمن و جيش وشخصيات سياسية، إحداث إرباك في مهام و وظائف منظمات ومؤسسات ومرافق عامة، ظانين أنهم ب “أفعالهم” هذه قادرون على “عرقلة” جلسات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني، و بالتالي عدم الوصول إلى “مخرجات” له تفضي إلى عقد اجتماعي و بناء دولة يمنية حديثة “ضامنة” على استيعاب الكل في الشمال و الجنوب، و إصلاح وتجاوز ما ترتب على إعلان الوحدة الاندماجية الفورية وحرب صيف 1994م، متنفذون غير مدركين لتحولات و متغيرات محلية ودولية داعمة للشعب اليمني في تحقيق أهدافه. فمنذ “الإعلان” عن “وحدة اندماجية فورية” في 22 مايو 1990م وفي إطار “دولة بسيطة” والسلطة والثروة كانت “تختزل” في شخص و متنفذين وعدد من الوزراء ومجلس نواب “ظل” يصادق ويوافق على معاهدات واتفاقيات قروض “أثقلت” كاهل الاقتصاد الوطني اليمني، مجلس نواب عمره “نصف عمر” الوحدة اليمنية، و سلطة تنفيذية، ترى في إدارة الدولة “بعيداً” عن النظام و القانون “أخرج” لها و“يبقيها” فترة أطول في الحكم رمياً ب”اتفاقيات الوحدة” و دعوة الجنوبيين إلى إصلاح مسار الوحدة “عرض الحائط”. وحدة اندماجية فورية، أصابتها حرب 1994م في مقتل، و منذ ذلك الحين كانت السلطة “تحتفل” بالمناسبة، وهي في الحقيقة، تحتفل ب”تآكل” و“تراجع” و“حب” و“حماس” الجنوبيين للوحدة لتستمر “معاناة” اليمنيين في الشمال والجنوب ، ب “صمت” شمالي له مبرراته، و“حراك” سلمي جنوبي منذ العام 2007م، حيث خرج أبناء المحافظات الجنوبية في احتجاجات سليمة مطالبين بدولة مؤسسات، ونظام وقانون، لتأتي ثورة فبراير 2011م لتعزز من موقف ومطالب الحراك السلمي. خرج اليمنيون إلى الساحات مطالبين بإسقاط النظام وبدولة مدنية حديثة، قادرة على استيعاب الكل في السلطة والثروة، وتحمي الحقوق المكتسبة، تراعي خصوصية كل مجتمع محلي، سواء في الشمال أو الجنوب، تراعي أن الجنوب حكم من قبل “الإنجليز” ما يقارب 129 عاماً، و بعده حكم من قبل النظام و القانون، من قبل النظام الاشتراكي ما يقارب 24 عاماً، وأن الشمال حكم من قبل الأتراك، وبعده من قبل بيت حميد الدين، و بعده حكم بنظام جمهوري سيطر على أركانه متنفذون وقوى تقليدية وحكام هم في الحقيقة على خصام مع النظام و القانون – باستثناء فترة الرئيس الحمدي – و بخصام مع دولة المؤسسات لتستمر معاناة الشماليين حتى اليوم . فل “نحافظ” على الوحدة اليمنية والديمقراطية والتعددية السياسية، ببناء دولة مدنية اتحادية فيدرالية ديموقراطية حديثة، تأخذ في الاعتبار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتعمل على طمأنة اليمنيين بأنه لا عودة إلى “آلية حكم” عبثت بالوحدة والثروة والسلطة، وطمأنة الأطراف السياسية و العسكرية المختصة بأنه ليس هناك من يستطيع الانفراد بالسلطة، من خلال الالتفاف حول رئيس الدولة وتأييده فيما يدعو إليه من تحول وتغيير و بناء دولة نظام وقانون وعمل مؤسسي، كلاًّ من موقعه، يليه إقامة فعاليات وجلسات ولقاءات وندوات وورش أخرى، خارج إطار مكونات “مؤتمر الحوار” ، تقوم بها الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلون جنباً إلى جنب، لتعزز من دور وجلسات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني، و بشكل مستمر حتى الوصول إلى مخرجاته.. أخيراً ضرورة إحداث تغيير وتطوير مؤسسي في أجهزة الدولة، تقوم به الحكومة والسلطات المحلية بطرق ومنهجية علمية، واختيار وتغيير قيادات إدارية ضمن شروط ومعايير ومفاضلة، بعيداً عن المحاصة، استعداداً وتحضيراً لنتائج مؤتمر الحوار الوطني. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك