قال لي خبير نفطي أجنبي أقام في اليمن لسنوات : اليمن أكثر دولة في المنطقة غنية جداً بالنفط الصخري والغاز الصخري، بحيث يمكنها أن تلعب دوراً مهماً واستراتيجياً في الصناعة البترولية الجديدة. ووفق التقديرات العالمية في المسوح والكشوفات تُعد ليبيا والجزائر مستودعات استراتيجية لهذه الصناعة عربياً تليهما اليمن وفق تقديراتنا التخمينية المبنية على الخبرة والمعلومات؛ غير أنها أكثر دولة متخلفة في مجال الاستكشافات والترويج وضمان الاستثمارات بأمان ودون فساد؛ إضافة إلى أنه لا يوجد أي اهتمام من قبل الدولة اليمنية الفقيرة أصلاً تجاه هذه الثروة المعيارية غير التقليدية التي ستجعلها دولة ما فوق غنية. وأضاف: مع ذلك نعرف جيداً أن من أشد الأسباب إعاقة لتنمية هذه الصناعة الحديثة والحيوية ندرة المياه في اليمن والتي ذهبت منذ عقود إلى القات بكميات عبثية كما بسبب الحفر العشوائي المتبع للآبار من قبل المزارعين واختراق القوانين المنظمة لعملية الحفر ما يقود إلى تنامي الجفاف جرّاء الاستنزاف غير المنظم؛ ذلك أنه لاستخراج النفط والغاز الصخريين يتطلّب الأمر الكثير من كميات المياه وفق تقنية تكسير الصخور الحابسة للثروات هيدروليكياً بضخ مياه عذبة عالية الضغط معالجة كيمياوياً، وفي الحقيقة لا فائدة من حفر آلاف الآبار من أجل تلك المهمة بسبب الإهدار الذي تم للثروة المائية اليمنية والمظاهر الواضحة لنضوبها الجوفي، إلا أنه يمكن لشركات عملاقة الاستفادة من مياه البحر وتقطيره لتدشين استخراج النفط الصخري والغاز الصخري من المكامن الصخرية اليمنية التي تحتوي على ثروات ضخمة وهائلة للطاقة. وتابع: خلال السنوات الأخيرة مضت أمريكا في هذا المجال بقوة، كما حقّقت نجاحات قياسية ومتفوقة وسبّبت إرباكاً في السوق العالمية ومستقبل النفط والغاز الطبيعيين، تنافسها في خوض غمار التجربة الإنتاجية كندا، بينما تستعد كل من الصين وروسيا والأرجنتين لخوض التجربة أيضاً، رغم أن الدول الكبرى المصدّرة للنفط الأحفوري الخام والغاز المسال مازالت تعمل على إشاعة أن عملية استخراج النفط والغاز الصخريين تؤدي إلى تلوّث البيئة وجوف الأرض خوفاً من انتشار هذه الصناعة طبعاً وتأثيرها على أسعار صادراتها وحماية لمصالحها واحتكاراً للثروة، وكجزء من حروب الطاقة في السياق. رابط المقال على الفيس بوك