بعد عام من إعلان الوحدة اليمنية – تقريبا ً، ونظرا ً للشد والجذب بين طرفي الحكم حينها – الإشتراكي والمؤتمر ، طارت إشاعة أن الحزبين يفكران بعملية دمج الحزبين في حزب واحد. الدكتور عمر الجاوي لم يستطع الصمت إزاء هذا الطرح العبثي من وجهة نظره فكتب مقالا ً في صحيفة التجمع الوحدوي تحت عنوان (محنة الدمج ) . والمقال مليء بالسخرية وهذه الفقرة الأولى حيث قال : ( بعد أيام قلائل سيتم الإعلان عن تشكيل حزب جديد اسمه المؤتمر الإشتراكي العام ، وسيكون رئيسه علي عبد الله سالم البيض ، وسيكون أمينه العام علي سالم عبد الله صالح . وسيتم إصدار صحيفة لسان حال الحزب اسمها [ الثوثاق ] مركب من الثوري والميثاق . في نظري كان الجاوي يحكم مخزونه الفكري والثقافي في تدارك محنة الخلط بين المذاهب والمفاهيم أو بالأصح محنة التمييع – إذ هي عبثية كما هي غش ثقافي وفكري في آن ؟!. وفي هذه السطور سنحاول إيراد شواهد على محنة الخلط بين المذاهب الفكرية ، وما يترتب عليها من نتائج ...فأقول : الخلط بين المذاهب الفلسفية والفكرية والفقهية ليس وليد قرن من الزمان بل ولا قرون ، وإنما هو قديم يتجاوز ثلاثة آلاف سنة تقريبا ً ، وهي شكوى فلاسفة معاصرين إذ يرون ، فلسفة الفرس – الهيلينية – أنها خليط من اليونانية والحورانية ، والفارسية والهندية . لا نريد التشعب كثيرا ً ...سنركز الحديث حول تأريخ الفكر والفقه الإسلاميين من خلال أمثلة على الخلط بين المذاهب وسواء ً كانت بفعل عامد أو عن طريقة جهل ، أو استحسان طائفة لفكرة ما عند مذهب أو طائفة أخرى . وسنلاحظ النتيجة تصارع وتناطح وتشنيع وتضليل من أصحاب الفكرة الأصلية ضد الفريق الآخر المقلد لهم ، وكأن الفكرة ليست من صميم مذهبهم ؟!. الصوفية هم شريحة محسوبة على أهل السنة ، وعند التأمل سنجد أن المفاهيم والأفكار عند الصوفية هي المفاهيم والأفكار عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية مع فارق في المصطلح فقط . ومع مرور الزمن : سنجد أن أمثلة الفريقين واحدة قصص وأمثال مع فارق بسيط ومع ذلك فالتراشق موجود بين الطرفين ، وأحيانا ً المصالح والمصالحات والتسامح ، أو النظام السياسي ، فيتم تغليب مذهب فريق فيخضع الناس سيما العامة التي لا تستطيع التفريق ، أو لأن الفريقين يتسابقان على القرب من جهة أو شخصية – الزهراء فاطمة نموذجا ً ، فالجميع يريد القرب منها كسبا ً للشرعية وكذا علي ، والحسن والحسين فكلٌ يريد إثبات الولاء الصحيح لهؤلاء أو لأحدٍ منهم وفي الثقافة الشيعية كثير جدا ً من المفاهيم والأفكار والتعاويذ وعهود غريبة يتم توجيه الخطاب عبرها مباشرة إلى فاطمة الزهراء أو إلى علي ولا مجال لإيرادها . سنجد الخلط الغريب عند بعض السادة المنتسبين لأهل السنن ، والمذهب الشافعي في اليمن فلا يكاد السامع يفرق بين طرحهم حول : المهدي المنتظر ، وفكرة تقديس الإمام – الحاكم – وبين الإثنى عشرية ...ومن يتأمل فقه إمامة الصلاة سيجدها متطورة تماما ً عن فكرة الإمامة السياسية في الفقه الهادوي ، في جميع جزئياتها ، إلا بأشياء طفيفة ، الغريب أن هذا الإسقاط للفكر الهادوي من السياسة – إلى إمامة الصلاة عند الشافعية يعده البعض أنه فقه المذهب الزيدي وهو ليس كذلك إنما فقه هادوي ، كما سنوضحه لاحقا ً . الاستنجاء ، لا وجود له في المذاهب الأربعة ، وهو في الفقه الهادوي الذي قال بأن الاستنجاء ركن من أركان الوضوء . وهو مخالف للقرآن الذين نص على الوجه واليدين والرأس والرجلين . والشوكاني وهو زيدي ألفّ رسالة ردا ً على الهادوية القائلين بركنية الاستنجاء . النتيجة : أصبح الإستنجاء ركناً من أركان الوضوء عند عامة الشافعية بل متوسطي فقهائهم وقد نصت كتبهم الفقهية كالسفينة وشرحها على وجوب الاستنجاء ، بل وصل الأمر لدى العامة – الشافعية – أنهم يطلقون على الاستنجاء مصطلح الوضوء !؟ . مثال بين الشافعية والحنابلة : مسألة جزئية لكنها معركة قائمة حتى اللحظة : إنها مسألة وصول قراءة القرآن للموتى !! هذه المسألة لم يقل بها الشافعي بل أنكرها تماما ً . والقائل بها هو أحمد بن حنبل ، ولكن اليوم الذي يعمل بهذه المسألة هم الشافعية والصوفية بالذات ، في حين أن الحنابلة يقولون عن الصوفية والشافعية أن عملهم هنا بدعة متناسين أن القائل بها هو ابن حنبل . دخول المصلي والإمام في الركوع ، فيلحق في الركوع ويقوم معه . هذه المسألة : الشافعي لا يقول بصحة الركعة ؛ لأنه يرى ركنية قراءة الفاتحة وأنها لا تسقط ، ولا يتحملها الإمام . والقائل بصحة الركوع والاعتداد به – يعدها ركعة – هم الأحناف والحنابلة ، وهو العمل الذي عليه الناس اليوم الأغلب في العالم الإٍسلامي بما فيهم الشافعية – هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والقليل جدا ً من يعمل بمذهب الشافعي . الغريب أنك تجد فقهاء الشافعية يقولون هذا مذهب الشافعي ، ويستدلون أن الشافعي تناظر مع أحمد واتفقا على صحة الاعتداد بالركوع إذا لحق الإمام وهو راكع . وهو استدلال هش فالشافعي ألزم أحمد . بمذهبه وهذا الإلزام ليس دليلاً للشافعي وإنما هو من باب إلزام الآخر بما استدل به . أعتذر عن هذا الاستطراد ، لكنه لا يخلو من فائدة . من غلبه القيء وهو صائم ، أو أستقاء – أدخل إصبعه إلى حلقه – فالشافعي لا يفرق بين الأمرين ؛ كونهما يؤديان نتيجة واحدة هو إخراج الغذاء من البطن وليس إدخالاً وهو مذهب قائم على تعليل فقهي رصين والقائل : بالتفريق بين غلبه القيء والاستفراغ هو أحمد . لكن أكثر أتباع أحمد لا يقولون به ، والشافعية يقولون ببطلان صيام من استقاء – أدخل أصبعه وأستفرغ ؟ ولا تستطيع تقنع فقيها ً شافعيا ً أن هذه المسائل لم يقل بها الشافعي ! والأمثلة كثيرة في مجالات مختلفة . أمُّ المحن نأتي إلى صلب الموضوع والذي يمثل في نظري ( أمّ المحن ) وهي[ الخلط بين الهادوية والزيدية ] في الجانب السياسي – أعني حصر حق الحكم في البطنين . فالمذهب الزيدي لم يقل بهذا الحصر ، ولم يشترط (14) شرطا ً يجب توفرها في الحاكم فقط ما قاله المذهب الزيدي بأن يتولى الحكم الأتقى لله فقط أيا ً كان ولا يُشترط القرشية ولا فاطمية ؟! . تطلع الهادي يحيى بن الحسين الرسي إلى السلطة فتوجه إلى أحد أبناء عمه في طبرستان الذي كان حاكما ً لها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وكان حاكم طبرستان زيديا ً ، وكان العباسيون – الخليفة قد غض الطرف عن هذا الحاكم لاعتبارات عدة أهمها أن أهالي طبرستان ملتفون حوله ، ثم مداراة للعلوين – إسكاتهم حتى لا يثوروا – فوصل الهادي برفقة أسرته كلها وفي مقدمتهم أسرة (والده ) والذي صدق نفسه أن ولده هذا – الهادي المنقذ – لأنه أعلم أهل الأرض ؟! وبعد ضيافة شهرين سألهم الملك عن حاجتهم : فأجابه الهادي : التنازل عن المملكة الهادي ؛ كون حاكم طبرستان لا تنطبق عليه الشروط، غير أن الملك طردهم شر طردة . كان تعطش الهادي إلى السلطة قد دفعه لأن يخلط بين الزيدية والإثنى عشرية ، فهو يأخذ من الزيدية إنكار المهدي المنتظر ، لأن الاعتراف بالمهدي المنتظر سيدخله في مذهب الإثنى عشرية القائلين بالانتظار إلى خروج المهدي يحكم وسيلتقون ويقاتلون معه . إذن: مذهب الإثنى عشرية يدعو للراحة ...لكن الهادي يُريد انتزاع السلطة بالقوة من الظلمة حسب قوله والظلمة هنا ليسوا الحكام وإنما الرعية المغلوبون على أمرهم ممن لا حول لهم ولا قوة ! . الخلاصة : الهادي أخذ الأسوأ من الآراء [ حصر الحكم في البطنين ] وهذا مذهب الإثنى عشرية الشيعية ، وتقمص الزيدية لكسب الأنصار ؛ لأن زيد مشهور وله أنصار ، فهو شيعي – حصر الحكم في البطنين، وزيدي لكسب الأنصار ، وهادوي متعطش للسلطة بقوة السيف ، والكذب في نسبة الفتاوى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ( قال جدي ) هكذا مع أن بينهما (300) سنة . هكذا خلط الهادي المذاهب . غير أن فقهاء المذهب الزيدي كانوا يدركون هذا الخلط حتى جاء عبد الله بن حمزة – السفاح – قاتل المسلمين الزيدية المطرفية، لأن أميرهم الزاهد الفقيه الزيدي لم يكن من البطنين ، وقال إن الحصر في البطنين مخالف للمذهب الزيدي وجاءت فتوى السفاح في قصيدة بأن حكم جده – النبي في المطرفية هو القتل وسبي نسائهم وذرياتهم ، وأميرهم يُصلب حيا ً لعدة أيام وتُفقأ عيناه وتقطع لسانه وتُبقر بطنه أمام أبنائه ، ولا يُدفن ، وهذا حكم جدي المصطفى – حد قوله هذا السفاح سفك دماء بريئة طاهرة بلغت المئات . الغريب أن الحجاج بن يوسف لم يسب نساء خصومه كما فعل السفاح بن حمزة ! ولأنه كان يدرك مواقف علماء الزيدية من هذا الإجرام في حق المسلمين وأن هذا لا يقره أي مذهب . فلجأ للخلط . حيث أرسل أحمد بن سليمان الجارود إلى طبرستان بعد اندثار الحكم الزيدي بقرنين ونصف تقريبا ً ، وكان الناس ينظرون في المذهب هناك ويشرحون ويخلطون بين الزيدية والإثنى عشرية ، فذهب ابن الجارود وأحضر الكتب إلى صنعاء على أنها كتب الفقه وتم نشر هذه الثقافة في صنعاء باسم الزيدية طبعا ً نجحت الفكرة إلى حد كبير وبقي العلماء المحققون على دراية بهذا الخلط ، وتلقوا مضايقات كبيرة سيما عند ما نُسب إلى المذهب الزيدي القول بولاية العهد ، وهذا مذهب الهادي والإثنى عشرية . أخيراً المذهب الزيدي بريء مما نسبه الهادوية إليه ، فلا ولاية عهد ولا بطنين ، نعم يقول بالخروج على الظالم ومقاتلة جيشه إذا علمت الأمة أنها قادرة على الحسم لصالح التغيير المذهب الزيدي بريء من نسبة القول إليه بانتزاع حق عيال فاطمة من المساكين . الثقافة أو الأرضية الثقافية التي ينطلق منها الزيدية المعاصرون والتي تلتقي مع الإثنى عشرية ، وهي من عمل السفاح عبد الله بن حمزة وفقيه السلطة بن الجارود – الجارودية . حوثية اليوم . ليست إثنى عشرية ولا زيدية . إنما هي هادوية ....فكرة سلطوية تقول بفرض رأيها بالقوة وانتزاع حقها من الأمة الظالمة الذي سرقت حق عيال جبل الرس . لا نختلف مع الحوثية اليوم لأنها هادوية ، ولا لأنها إثنى عشرية ، ولا حول معتقداتهم في البطنين ولا ..ولا ..إنما خلافنا معهم حول فرض فكرتهم بالعنف وقوة السلاح وهذا مخالف للدستور والقانون ، والتوجه التعددي فأي تعددية وأية مشاركة يؤمن بها الحوثيون وهم قد قسموا الناس إلى طبقات بل شريحة السادة قسموها إلى : أ ، و ب ، ج ، فماذا عن بقية المجتمع ؟ . إنها فكرة تحمل مقتلها ...!!. رابط المقال على الفيس بوك
