القوات المسلحة والأمن مؤسستان هامتان لأي بلد من بلدان العالم, فهما يمثلان الأمن والأمان الداخلي والخارجي لأي شعب, وعناصر المؤسسة العسكرية والأمنية هم من أبناء الشعب, وعليه فإن الجيش أو القوات المسلحة والأجهزة والوحدات الأمنية يجب أن تكون للشعب, ولا يجوز أن تخضع لهيمنة حزب حاكم أو معارض ولا لقبيلة ولا لعشيرة ولا لأسرة ولا لأشخاص. ومن المهم أن تحرم الحزبية والولاءات الضيقة والانتماءات المتعصبة: جهوية, أو مناطقية, أو قروية.. ومن المهم أن يكون قادتها من ذوي الانتماء الوطني, ويتم اختيارهم وتعيينهم وفقاً لهذا الانتماء الوطني, والمؤهلات, والخبرة, والكفاءة، وليس القبلية أو الأسرية, وهو ما يدعونا إلى التوجه إلى فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني أن يركزوا على ذلك، ويؤكدوا على إعادة هيكلة الجيش والأمن, بحيث تحرر المؤسستان من الهيمنة الحزبية ومن هذه الانتماءات الضيقة, ويتم التشديد على إعادة تعيين القادة في المؤسستين وفقاً للمعايير الوطنية والمؤهل والخبرة والكفاءة, وتوضع برامج توعوية دينية وطنية للقوات المسلحة تنفذ من خلال كل الوسائل المتاحة للتوجيه المعنوي.. على أن تنفذ التوعية الدينية من خلال علماء لا ينتمون إلى حركات, أو جماعات, أو تنظيمات, أو أحزاب دينية, بل من قبل علماء يتميزون بالوسطية والاعتدال, وينبذون التطرف والتعصب والتشدد, علماء يثقفونهم بدين الله, ومحمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم, دين السماحة والرحمة, والتعاون, والسلام, والحب, والإخاء، والمساواة, جنباً إلى جنب مع غرس العقيدة الوطنية, والانتماء للوطن والشعب, وليس للحاكم أو القبيلة, أو الأسرة, أو الشخص. إن إنشاء جيش وأمن وطني قوي يبدأ من تحريم التجنيد في الألوية والفرق من مناطق بعينها، وإنما يكون التجنيد مفتوحاً لأي وحدة أو لواء, أو فرقة, أو كتيبة و.. إلخ من عموم أبناء الجمهورية حتى لا يكون الجيش والأمن مقسماً وحداته وكتائبه وألويته من مناطق معينة.. كل وحدة أو كتيبة أو لواء من منطقة معينة, وإنما يجب أن تكون حتى السرية والفصيلة من كل أبناء الوطن. كما أن ما ينطبق على تعيين قادة المناطق والمحاور والأسلحة والألوية يتم تنفيذه على تعيين وزير الدفاع والداخلية وبقية مسؤولي الوزارتين؛ لضمان عدم انحيازهما, أو مصادمتهما لبعض, وضماناً لعدم تدخلهما في الخلافات السياسية إلا لإلزام المأزومين بالتصالح.. ما لم فعليها أن تزيح الطرفين, وتقوم بإجراءاتها وفقاً للدستور, وحسب ما تتطلبه مصلحة الشعب.. فالشعب ومصلحته هما الدستور. رابط المقال على الفيس بوك