الجيش، والأمن من أهم مؤسسات الدولة، وهي قوة البلد وذراعه، سواء في الداخل، أو الخارج، وهما حماة الشعب من كل ما يهدد حياته وأمنه، هذه المؤسسة العسكرية والأمنية يجب أن تحدد مهامها وفقاً للدستور، ووفقاً لقوانين تحدد واجباتها بالتفصيل بدءاً بحماية الديمقراطية، والشرعية، والشعب، والأرض، والاقتصاد، وكل مقومات الحياة للبلد. لهذه الأمور، والواجبات الأمنية، والعسكرية، وكي تكون هاتان المؤسستان ملكاً للوطن يجب أن تكون لها قوانين صارمة وحاسمة لضمان وطنيتها، وحمايتها من الاختراقات الحزبية، والمناطقية والجهوية، والأسرية، والعشائرية، ولذا يجب أن تتضمن قوانينها بصرامة وقوة تحريم الحزبية، والتعصب، والعصبية في الجيش والأمن، وتحريم التجنيد فيها، والقبول في المعاهد والكليات العسكرية والأمنية على أساس حزبي، أو عصبي، أو جهوي، على أن تعد وتجهز برامج ومناهج للكليات والمعاهد، والمعسكرات تبذر وتنمي، وتعزز، وترسخ الانتماء والولاء الوطني لدى قادة وأفراد القوات المسلحة والأمن وتسليحها بهذه الثقافة بصورة مستمرة، ودائمة من خلال كل وسائل الثقافة ومصادرها ومواردها المختلفة حتى يصبح الانتماء، والعقيدة الوطنية لديهم لله ثم الوطن يستحيل زعزعتها، أو اختراقها. ومن المهم جداً ونحن بصدد إعادة هيكلة الجيش والأمن يتوجب إضافة إلى ما سبق أن توضع برامج واستراتيجيات لتزويد الجيش والأمن بالجديد والحديث من الأسلحة، والإمكانيات، والمستلزمات، والوسائل العسكرية والأمنية جنباً إلى جانب برامج تأهيلهم وإعدادهم بشكل مستمر لضمان جاهزيتهم، ورفع مستوى أدائهم واستيعابهم لكل جديد من الطرق والأساليب والأسلحة والمستلزمات، والتعامل معها بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها. وعلى أي حال، وبالضرورة.. أن تتضمن قوانين القوات المسلحة والداخلية العقوبات القاسية جداً ضد كل من يثبت نشاطه الحزبي والعصبي داخل وبين أفراد القوات المسلحة والأمن، وأول ما يطبق ذلك على الحكومات حين تشكيلها بعدم تعيين وزراء للدفاع والداخلية ضباطاً من ذوي الانتماء الحزبي، أو من ذوي العصبيات، وأن يشدد عليهم عند ترشيح أو تعيين وتوزيع الضباط على قيادات الأسلحة والفرق والكتائب والألوية بأن يكونوا من الضباط المعروفين بعدم حزبيتهم وعصبيتهم، بل من المعروفين بالوطنية.. فنحن أحوج إلى إعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية. رابط المقال على الفيس بوك